به خُردان مفرمای کار درشت

به گزارش مجله آنلاین، صالح نقره کار وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:

1-ایران از مشکلات مالی رنج می برد. زخم های سوراخ شده بر استخوان های اقتصاد ملی آنقدر زیاد است که خطر و بی احتیاطی وجود ندارد. همه گام ها و فرصت های اشتباه منجر به عفونت ها و بدخیمی های اجتماعی می شود. آزمایشات بالینی شاخص فلاکت، شاخص اقتصادی مجموع بیکاری و تورم، این وضعیت نگران کننده را به ما یادآوری می کند. راه حل واقعی این است که بیماری را پنهان نکنید. هر کس تصمیم می گیرد که در رنج مردم شریک نباشد، باید تلاش کند تا مشکل فوری را به دست یک متخصص هدایت کند. به قول مولانا «پر کن صورت و نبض و حلق / هم نشانه و هم علتش را بشنو» و ناگزیر «هر دوایی که دادند نابود کردند/ عمارت نیست» است.

2-حکومت علم است. یک شاخص وجود دارد. شاخصی که قابل مناقشه یا حمایت و تایید برای انتخاب نیست. اگر درست و حرفه ای اعمال نشود، بذر بدبختی و فقر در جامعه کاشته می شود. حکمرانی خوب به عنوان یک شهروندی و حق حکمرانی خوب مبتنی بر اصول دانش تخصصی است. هیئت حاکمه باید از تخصص اداری کافی برخوردار باشد. هرکس از تعیین کارشناس جلوگیری کند مسئولیت کامل جلوگیری از آن را دارد. این حق تنها در صورتی وجود دارد که یک حرفه ای یا نجار در مشاغل دولتی باشد. افراد غیرحرفه ای نمی توانند کار حرفه ای انجام دهند. اگر کشوری به صورت تخصصی اداره نشود و سیاست و رانت و شجره جایگزین اصول تخصصی حکومت داری شود، نتیجه آن سوءمدیریت کشور از جیب بیت المال و فرصت سوزی است.

3. دولت بر قوانین اداری اختیار مطلق دارد و حق مداخله در تمام مسائل اجتماعی را دارد. این حق نیز با مسئولیت مطلق همراه است. باید به خوبی فکر شود، متخصصان باید در دفتر حضور داشته باشند و میز ناهارخوری مردم را به خطر نیندازند. دولت نباید بر اساس اصل «منع قصور» در حقوق عمومی مرتکب اشتباهات قانونی یا ماهوی شود. او باید بر اساس اصل «هدف ارزشمند» اهداف درستی اتخاذ کند و در صورت مرتکب خطا و فعل یا ترک فعلی که به رفاه، معیشت و اقتصاد مردم لطمه وارد کند، مسئول است. گاهی سلب صلاحیت و گاهی سلب صلاحیت منجر به اصل «جبران» و اصل «عدم ضرر» به عموم می شود.

4-الان با چه چیزی روبرو هستیم؟ کمبودهای معرفتی اقتصادی، همراه با انگیزه های سودجویی سوداگرانه، سودهای کلی اقتصادی را مخدوش می کند. نظام بودجه ریزی و تاثیر آن بر تورم، اینکه 75 درصد نقدینگی در دست 1 درصد سپرده گذاران است، کاستی های حل نشده نظام بانکی و هولناکی که به 50 می رسد و به سرعت خط فقر را تغییر می دهد آوار با شاخص ها ، سه نرخ تورم. بیکاری و تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. اگر متوجه نبض دل که رگ دست است، به قلب وصل است.» مشکل ما کارایی و اثربخشی است.

5. مدل رفتار اقتصادی دولت ناقص است و اصلاحات آن باید بر علل آن متمرکز شود. این موضوع فرااقتصادی ریشه در کنترل ها و مکانیسم های حاکم بر انتصابات دارد. مدیری که شرکتی را فراهم کند که نتواند منابع را به خوبی مدیریت کند و بدون ظرفیت و فرصت منابع انسانی و طبیعی شکست بخورد، کسی نیست جز کاربر. آیا سربار شرکت ها و بودجه ای که توسط یک کشور ورشکسته تامین می شود به چیزی غیر از این ضایعات مربوط می شود؟ !! کمک 500 میلیارد دلاری دولت به شرکت های زیان ده یعنی چه و اینکه 153 شرکت دولتی در سال گذشته ورشکست شدند و فقط 25 درصد بودجه آنها صرف سرمایه گذاری شد؟ این روند تا کی باید به مردم آسیب برساند؟ حدود 70 درصد از کل بودجه کشور به بنگاه‌های دولتی و دولتی اختصاص می‌یابد و بخش دولتی بخش اعظم اقتصاد را تشکیل می‌دهد، بنابراین میلیاردها دلار بدهی شرکت و هزینه‌های هنگفت زیان‌آور آزاردهنده است. !! !!چه مدت

6- در جرایم اختلاس، سرقت از بیت المال و اتلاف وقت و منابع و فرصت های ملی چه حکمی دارد؟ !! کارایی دولت در امور اداری باید با تمرکز بر شاخص های بهبود عملکرد اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. آیا دولت توانسته است از سیاست های پولی و مالی برای حفظ متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی مانند بیکاری، تورم و رشد اقتصادی استفاده کند؟ اگر نه، در اینجا محصول جدید خود را! آیا دانش بنیان تکنسین کمکی به اقتصاد آسیب دیده و جدول رو به زوال کرد تا از توان کارشناسان برای مدیریت اقتصاد ملی و بهبود کمی وضعیت استفاده شود؟ فرصت های ملی اعتباری است و به تعبیر پیامبر رحمت، نشانه مؤمنان، اعتماد به سلامت و حفظ «تمام اعتماد به مردم» است. به خردمندی که دستور کار بزرگ می دهد / سندان مشتت را نزند. شما نمی خواهید تلف شوید.

انتهای پیام/