وی با بیان اینکه قانون ایران خودرو در استان و مسئول این شرکت به استناد مواد مصرح در تعزیرات حکومتی، قانون تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور و قانون مجازات اخلالگران اقتصادی کشور و مقررات مرتبط، در مظان سایر امور اخلال است. در امر توزیع مایحتاج عمومی، امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کشور و ایجاد انحصار و عرضه در عرضه میباشند بیان داشت: وجود سه هزار و 343 دستگاه خودروی پژو پارس در پارکینگ مؤید این امر است.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز کرد: از کل خودروهای دپو شده در زمان بازدید از پارکینگ این سایت در تعداد 2 هزار و 144 دستگاه خودرو به بهانه کسری یک یا چند قطعه در پارکینگ شده بودند شیراز که پس از بررسی انبارها و وضعیت قطعات موجود است. مرگور خق گردقد بوده است قائمات کسرق اقرانق و قادر
بحرینی خاطر نشان کرد: علاوه بر این تعداد یک هزار و 199 دستگاه خودرو تجاری نیز در زمان بازدید در پارکینگ شیراز موجود بود که هیچ دلیل موجهی برای نگهداری آنها ارائه نگردید.
این مقام قضایی گفت: این موارد همگی از مصادیق احتکار به اخلال در نظام اقتصادی است که دادسرای مرکز استان فارس در صیانت از حقوق عامه با جدیت دنبال خواهد کرد.
دادستان شیراز با بیان اینکه دادستانی علاوه بر داشتن تکلیف قانونی در تولید گاز از تضییع حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، نگاهی نیز به امر رونق دارد که متأسفانه با برخی از نگاههای منفعت طلبانه و عدم مدیریت مناسب وسایل و یا تکمیل دیر هنگام خودروها علاوه بر این. بر ضرر و زیان ها باعث افزایش هزینه ها و هزینه ها و افزایش هزینه های نگهداری می شود.
بحرینی افزایش قابل توجه روند خروج خودروهای تولیدی از این سایت پس از دیدار سرزده در اواسط بهمن ماه را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: گرچه این اقدام شروع فرآیندی در روند ترخیص کالاهای دپو شده است، اما این امر حکایت از عدم وجود دارد. 1