عقد وکالت ازعقود جایز است به این معنا که طرفین عقد در هر زمان می تواند عقد را فسخ کنند اما جایز بودن عقد وداشتن اختیار فسخ وکالت به این معنا نیست که طرفین می‌توانند تعهدات خود را ایفا نکند و از تعهدات سرباز بزنند. طرفین تا قبل از انفساخ عقد باید به تعهدات خود وفا کنند و ملزم به ایفای تعهدات خود می باشند. در تعریف تعهد قانونی باید گفت که شامل اموری میباشد که طرفین در ضمن عقد و چارچوب قوانین معینه متعهد شده اند. با توجه به تعهدات عقد وکالت، وکیل پایه یک دادگستری موظف می باشد که تا زمان انفساخ عقد تعهدات خود را اجرا کند.
درواقع به این معنا که اگر وکیل درحوزه تعهدات و وظایف عمل نکرد و اقدامی خارج از حدود اذن و عرف و یا اقدامی را با تأخیر انجام داد که سبب خسارت به موکل شده باشد همچون شخص ثالث ،مطابق قوانین در حوزه تسبیب وکیل ضامن می باشد. همچنینن موکل می تواند خسارت وارده را از وکیل مطالبه نماید. درنتیجه وکیل در صورت لزوم میتواند شخصاً و یا اصالتاً موکل را ضمانت کند.
با توجه به مطالب گفته شده در بالا، مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی صراحتا بیان میدارد: وکیل باید در هر صورت مصلحت موکل را رعایت کند و اگر در فروش مال موکل مرتکب تقصیر شود باید از عهده خسارت برآید.
از الزامات انعقاد عقد درباره تعهدات میان وکیل و موکل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- مسئول بودن شخص وکیل در صورت اثبات تقصیر از جانب او و پرداخت خسارت به همراه مسترد کردن وجه معینه در عقد وکالت و در مواردی نیز باعث باطل شدن پروانه وکالت شخص وکیل نیز میشود.
- زمانی که موکل برای انجام یک امر معین دو یا چند وکیل اختیار کند هیچ کدام از وکلا بدون دخالت و نظر دیگری نمی توانند اقدامی انجام دهند
- در مواردی که وکیل کیفری وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند برای انجام تعهد خود وکالت به فرد دیگری بدهد و در صورت وکالت دادن به فرد دیگری از جانب وکیل، هم شخص ثالث و هم وکیل در مقابل موکل مسئول خواهند بود و با اثبات تقصیر هریک موکل حق مطالبه خسارت از هردوی آنها را نیز دارد. وکیل تنها در صورتی میتواند امور وکالت را به دیگری وکالت دهد که در عقد به طور صریح حق توکیل در وکالت قید شده باشد و یا با قرائن و دلایل قانونی بتواند اثبات کند که حق توکیل در وکالت را داشته است.
- هرگاه در عقد وکالت اجماعی از دو وکیل باشد، فوت یکی از وکلا باعث باطل شدن وکالت دیگری میشود.
- وکیل باید مصلحت موکل را در انجام تصرفات خود مدنظر داشته باشد و از اموری که در اختیار اوست تجاوز نکند
انواع عقد وکالت
عقد وکالت را به طورکلی میتوان به دو صورت تقسیم کرد :
- وکالت مطلق : وکالت مطلق به معنای این است که شخص میتواند برای تمامی امور خود وکیل اختیار کند که این وکالت میتواند شامل امور مالی و اداری موکل شود مانند اجرای وصیت و خرید و فروش . در این نوع از وکالت بعد از انعقاد عقد وکیل نیاز به اجازه و اذن موکل در انجام امور ندارد.
- وکالت مقید: در این نوع وکالت ، تعهد مورد نظر در وکالت ، امری مشخص و معیین میباشد. در نتیجه وکیل خارج از حدود تعریف شده نمی‌تواند عدول نماید.
از دیگر تقسیمات وکالت میتوان به رسمی و عادی و شفاهی بودن آن اشاره کرد.
نکته حائز اهمیت این است که مورد وکالت (تعهدات) باید در انحصار شخص یعنی موکل نباشد یعنی اموری که شخصاً خود موکل باید آن را انجام دهد و نمی تواند آن را به موکل محول نماید مانند معامله که شخص باید خودش معامله را انجام دهد و نمی تواند در این مورد وکیل اختیار کند.
قضایی و غیر قضایی از دیگر اقسام وکالت می باشد. در خصوص وکالت قضایی باید گفت که فرد در راستای امور دادگاهی، شخصی را به عنوان وکیل انتخاب می‌کند. درحقیقت وکیل منتخب، نماینده موکل در دادگاه می باشد. مانند وکیل دادگستری . در تعریف وکالت غیرقضایی نیز باید گفت این نوع از وکالت، شامل موارد اداری میشود که میتواند به صورت عادی یا رسمی انجام شود.
اختیار و حدود وظایف وکیل در عقد وکالت
طبق ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمی تواند خارج از حدود عقد وکالت اقدامی انجام دهد. باید توجه داشت که وکیل در هر شرایط مصلحت موکل خود را باید بسنجد حتی در مواردی که صلاح دانستن وکیل در امری مشخص درعقد وکالت نامه تصریح شده باشد بدیهی است که وکیل در این موراد هم باید مصلحت موکل خود را بسنجد.
درخصوص امور وکالت باید بیان داشت، اموری که به وکیل محول میشود باید از موارد تعریف شده در چارچوب قوانین باشد و به صورت کلی در این زمینه مانع قانونی نداشته باشند. در امور تعهد شده باید وکیل هم برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد و موکل نیز شرایط انتخاب وکیل را باتوجه به تعاریف تصریح شده در قوانین داشته باشد مانند عدم سفه و جنون موکل است یعنی شخصی که مجنون است شرایط انتخاب وکیل برای انجام امور خود را ندارد.