مطابق آموزه های دینی و احکام شریعت اسلام اقامه قسط و عدل در جامعه و پایه ی زندگی اجتماعی است؛ به تعبیر دیگر فلسفه ی ارسال پیامبران و نزول کلام وحی، اخلاقی عدالت در جامعه بوده است.
خداون د در آيه 0054 35 سوره ينساء مي
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ ۚ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلَیٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَیٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا: ای اهل ایمان، نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی هر چند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد، (برای هر کس شهادت می‌دهید) اگر فقیر باشد یا غنی، خدا به (رعایت حقوق) آنها اولی است، پس شما (در حکم و شهادت) پیروی هوای نفس را تا مبادا عدالت نگاه کنید. و اگر زبان را (در شهادت به نافع خود) بگردانید یا (از بیان حق) خودداری کنید خدا را به هر چه کنید آگاه کنید».
14
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ:همانا ما خود را با ادلّه و معجزات پیامبر فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم قسط و عدل را در جامعه برپا کنند. مفهوم بسیار بر مردم است (نیز برای حفظ عدالت) آفریدیم، و تا معلوم شود که خدا و رسلش را با ایمان قلبی که یاری خواهد کرد؟(هر چند) که خدا بسیار قوی و مقتدر است.
در مکتب الهی انسان ها باید نسبت به رخدادهایی که در جامعه اتفاق میافتد احساس مسئولیت کنند و هرگز نمیتوان مسائل و موضوعات اجتماعی را نادیده انگاشت.
آخریناً شعبه‌ی اول دادگاه عالی عالی مدیریت قضات به صدور دادنامه‌ی شماره‌ی160الی287 مورخ ی21/4/1401صلاحیت هشتاد و پنج نفر از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را احراز کرد و در عین حال، چه نفر از داوطلبین را رصد کرد. .انتشار این خبر، جامعه ی حقوقی کشور و به ویژه وکلای دادگستری را در بهت کامل فروبرد. به عنوان مراج ع ذق
در این یادداشت، ضمن احترام به جایگاه رفیع دادگاه عالی مدیریت، که بیگمان نقشی را در بررسی و قضاوت و استقرار حاکمیت قانون دارد، تصمیم گیری این دادگاه محترم در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری است. قرار مي
به عنوان مقدمه باید توجه داشته باشد و ضابطه‌ای احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان در قانون کیفیت اخذ پروانه‌ای وکالت دادگستری مورخ17/1/1376مشخص شده است.ماده‌ی 4 این قانون بیان می‌دارد: «اعضای پایه 0054ک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن قراقی مندرج دربن دهاق (الف) تا (ز) ماده(2)سی::
الف –داقتن حداقل 35 سال سن..
ب—– حداقل ه قت
و از یرف دادگاه انت ظامی..
ج دم محکومیت انت ظامق درجه 4 و بالاتر..
د –عدم اقتهار به فساد اخلاق (سوء قهرت)
ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حقثقت..
تبصره 1 – مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی قضایی قضات بوده است که مکلّف است اطلاعات ظرف دو ماه ضمن استعلام سوابق ازمراجع ذیربط، صلاحیت آنها را بررسی و اعلام نظر قانونی کند و مراجع ذیصلاح که از نامزدها، سوابق یای دارند در صورت استعلام موظف به‌اعلام هستند. آن مقبقند.»
در
«دادگاه عالی حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان اسامی داوطلبان از هیئت نظارت، در مورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌نماید.» بر اساس قوانین و مقررات تصمیم گیری می شود. و یا مستندات جدید به دست آید که در تصمیم گیری قبلی این دادگاه باشد، دادگاه تا پیش از شروع انتخابات می‌تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تشخیص تصمیم گیری داوطلبان اظهارنظر کند.»
باتوجه به اقن مقد مه بقان نکات ذیل ضرورق است:
1) در ماده‌ی 4 قانون کیفیت اخذ پروانه‌ای و همچنین در آیین نامه‌ی استنادی دادگاه عالی قضایی، به هیچ وجه مرجع ذیصلاح و ذیربط مشخص و احصاء نشده و معلوم نیست دادگاه محترم قضات بر چه اساسی در سطور 9 و 10 دادنامه صادره، دادسرای مدیریت قضات، وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان مرجع ذیصلاح تعیین کرده و ملاکراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان را گزارشات واصله این مراجع اعلام کرده است؟ در ماده‌ی 47 آیین نامه‌ی استنادی دادگاه محترم قضایی قضات، مراجع ذیصلاح مشخص و احصا شده است که این ماده مربوط به احراز شرایط در ماده‌ی 2 قانون کیفیت اخذ پروانه‌ای وکالت بوده و به طور مشخص ناظر به مرحله صدور پروانه می‌باشد و اساساً ارتباطی با آن وجود دارد. قلاحقت داویل بان عضویت در
2) دادگاه محترم قضایی قضاوت در اعلام صلاحیت ها مبادرت به صدور دادنامه صادر شده است و انشای دادنامه به لحاظ حقوقی وقضایی مستلزم استماع مدافعات داوطلبینی است که آن را از نظر دادگاه محترم قضاوت قضاوت تصمیم گیری می کند. به ماده‌ی 4 قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت، دادگاه حقوقی قضات تکلیف قبل از اعلام اسامی داوطلبین، مدافعان و اظهارات آن هارا استماع کرده است و به این می‌دهد که «حق دفاع» از آن دفاع کند.
3) رأي دادگاه قانوني قضات با توجه به رعايت يك ماده‌اي4 با كيفيت تصويب قانون مصوب 1376 يك «تصميم قضايي» است؛ يعني اينكه به صلاحيت داوطلبين عضويت در هيات مديره از جريان تشريفات قانوني به يكي از شعبه‌هاي دادگاه قضايي ارجاع داده شود. عبارت «مرجع قانون قانون» در تعریف یک ماده‌ای 4 کیفیت، به روشنی گویای نیاز به «اصل تناظر» و «استماع اظهارات شخصی است که صلاحیت او را در حالت قرار گرفته است». 1370نیز می‌تواند به عنوان یک قرینه توجه قرار گیرد. مدنق است.
باتوجه به آنچه گفته است، هر چند در آیین نامه ای استنادی دادگاه محترم مدیریت قضات عبارت «عند الاقتضا» به کار رفته و ظاهراً مبین این است که دادگاه اداری قضات تکلیفی به رعایت اصل تناظر و استماع اظهارات داوطلبین رد صلاحیت شده نیست؛ لیکن باید توجه داشته باشد آیین نامه تاب مقاومت در بر این اساس، ملاک احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدها، ماده‌ی 4 قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت است که همچنان در بررسی صلاحیت داوطلبین بر مدار رعایت «اصل تناظر» و «حق دفاع» استوارمی‌باشد. بر اساس این اصل، همه امور مربوط به حکمرانی از جمله امور اداری عمومی باید با حاکمیت حاکمیت قانون صورت گیرد. 214
حاکمیت قانون یا «دولت قانونمدار» به معنای تبعیت زمامداران و اربابان حکومت، از حقوق قانونی پذیرفته شده می‌باشد. و مفهوم دموکراتیک و مفهوم پیدا می‌کند.
الف: محدودق ت قدرت زمام داران در قان ون و در عمل
یعنی این که هر یک از نهادهای اداری باید محدود باشد و آن را در قوانین و مقررات صورت پذیرد.
ب: و جود سلسله مرات بابقن قوانقن و مقررات
قانون پایین دستی نباید قانون بالادستی را نقض کند. اساساً، در سلسله مراتب قواعد لازم الاجرا، در جایگاه نخست قرار می گیرد. یا عدم مغایرت با قانون اساسی، مورد بررسی قرار می‌دهد. همه مصوبات مجلس، تنها در صورت تصویب به قانون می‌شوند که با موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی‌شوند.
ج: نظارت پذیری
در دولت قانون مدار و مردم
در کنار مفهوم دولت قانونمدار از مفهوم دیگری به نام «دولت قانونمدار صوری» یا «دولت قانون روا» نیز نام برده شده است که در حقیقت صوری یا شکلی از قانونمدار دولت است. این دولت، قانون بیش از آن‌که ابزاری برای قدرت محدود باشد، ابزاری است که در اختیار قدرت است؛ قانون با اراده حکام می‌تواند به کناری گذاشته شود و با فرامین و دستورات به سایه می‌رود. قانون قرار مي
در حقیقت وجه تمایز در میان این دو، در جایگاه و میزان بهره برداری از قانون است. قانون در قانون دولت قانونمدار ابزاری است که بر حاکمان اراده کرده و از خودسری جلوگیری می کند. همه در برابر قانون یکسان هستند. آنچه باعث تفاوت و تمایز حاکمان با شهروندان می‌شود، وظایف و تکالی آنها است و نه آنها را از حقوق بیشتر و امتیازات متفاوت می‌دانند.
بر این اساس، حاکمیت قانون‌های چندوجهی، پیچیده و در حال تحول است که از زمان یونان باستان تا زمان حال، همیشه دست مجموعه‌ای از مفاهیم و برداشت‌های متفاوت بوده است.
1) برداگت قکلق از حاکمیت قانون (مفهوم رسمی حاکمیت قانون)
قانون در برداشت شکلی ناظر به دولتی است که در آن، رابطه دولت با قانون در قالب یک نظام حقوقی تنظیم می‌شود؛ بنابراین ویژگی اصلی حاکمیت شکلی را می‌توان در سه مؤلفه «تحدید صلاحیت‌ها»، «رده‌بندی هنجارها و سلسله مراتب سازمانی و اداری» »و« تعبقه سازوکاره این ظارتق »خلاقه کرد.
ازاین رو مق
ویژگی اصلی حاکمیت شکل قانون این است که هر آنچه دولت انجام دهد، باید بر قانون باشد.
2) برداقت ماهوق از حاکمیت قانون (مفهوم ماهوی حاکمیت قانون)
این برداشت از شکلی فراتر رفته و قانون را به برخی از ویژگی‌های ماهوی مل می‌سازد. تمهیداتی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ارائه می‌دهد و باعث بهبود وضعیت اقتصادی آسیب‌پذیر و ارتقای سطح زندگی آنها می‌شود. ؛ بلکه با
به عنوان نتیجه‌ای بحث می‌توانم گفت: دستگاه قانونی همیشه ملجا و پناهگاهی است که حق آن را در نظر می‌گیرد و انکار قرار می‌گیرد و برهمین اساس، اصلاح قانون اساسی به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت در اصل 159، دادگستری را مرجع تظلمات عمومی است. دانسته اند.
* 180