وام‌های دور از خانه – مجله آنلاین

به گة ارق اقصنا، روزنامه جام جم در ادامه نوشت: «قبلا بانک‌ها واحدها را ارزیابی می‌کنند و پس از قیمت‌گذاری تعیین می‌شوند برای این واحد مسکونی چقدر وام پرداخت می‌شود تا از میزان ۸۰درصد قیمت کل بیشتر شود اما اکنون قیمت مسکن آنقدر زیاد است که بخشی از قیمت کل آن را می‌دهد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ هر مترمربع مسکن در تهران به 40میلیون تومان رسیده است که این موضوع برای افزایش استفاده از تسهیلات برای ملک مشخص می‌شود.

هزینه های مسکن حدود 100 میلیون تومان قبل از یک شیب ملایم روند افزایشی گرفته است؛ به طوری که متاهل های ساکن پایتخت باید این مبلغ را بیش از 15 میلیون تومان دریافت کنند. مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا 280میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل 280 میلیون تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 1000 تومان مبلغ 23 میلیون و 200 هزار تومان خریداری شود، مجموع هزینه خرید به 79 میلیون و 200 هزار تومان می رسد.

هزقنه وام در تهران و رگسوره رهاق دقگر

زوج‌های نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰میلیون تومان شامل ۲۰۰میلیون تومان خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه همراه مسکن تهران بخرند که هزینه آن ۱۱۶ میلیون تومان می‌شود که با هزینه ۲۳ میلیون تومان و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود. سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 110 و برای زوجین به 320000000 تومان رسیده است. توجه به این‌که مجردها باید ۳۲۰ و متاهل‌های ساکن در این شهرها باید ۶۴۰ برگه را نیز به مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۴۴میلیون و ۸۹۶ و متاهل‌ها نیز باید ۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بپردازند.

دريافت تسهقلات از بانك‌حاق دقگر

مواردی که گفته می شود مربوط به تسهیلات بانک مسکن است اما بانک های دیگر نیز اقدام به ارائه مسکن می کنند، با این تفاوت که یک درصد از بانک مسکن بیشتر است و به ۱۸درصد می رسد. ضامن باید کسر از حقوق داشته باشد و حداقل سه ماه طول می‌کشد. ضامن با کسر از حقوق در بانک مسکن هم اجرا می شود

از سوی دیگر، مدت بازپرداخت بانک مسکن با نرخ ۱۷درصد تا ۱۲سال، در شرایطی که اسناد رسمی در بانک مسکن قرار می‌گیرد، می‌شود. در بانک‌های دولتی و خصوصی بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان در بانک بلوکه می‌شود که این قانون خلاف قانون است. اما برخی از بانک‌ها توجهی نمی‌کنند.حالا باید تصمیم بگیرد که در این زمینه می‌کند یا خیر. افراد عياي

اطلاعات پ0064ام