آیا ضبط بی اجازه صدا جرم است؟
صدای ضبط شده در دادگاه مدرک است؟ مصداق بارز شکستن حریم شخصی افراد است و اغلب سبب طرح این پرسش می گردد که آیا ضبط بی اجازه صدا جرم است یا خیر؟ از این رو در این بخش، قصد داریم در خصوص این پرسش صحبت کرده و پس از بررسی آن، مجازات و حکم ضبط صدا بدون اجازه را بگوییم.
در پاسخ به پرسش فوق الذکر باید گفت، قانون گذار، تنها ضبط صدای افراد را توسط مامورین و مستخدمین دولتی، آن هم در شرایطی که بدون مجوز اقدام به این امر کنند، جرم انگاری کرده و در هیچ یک از مواد قانون مجازات، ضبط صدا و مکالمه بدون اجازه را توسط افراد عادی جامعه، جرم انگاری نکرده و مستقیما آن را جرم ندانسته است.
تنها در صورتی ضبط صدا بدون اجازه، توسط افراد عادی، جرم خواهد بود که ضبط کننده مکالمه یا صدا، از آن سوء استفاده کرده و بدین ترتیب، موجب آزار و زیان به صاحب صدا و مکالمه شود. شایان ذکر است، قضات، صدای ضبط شده افراد در محکمه را به عنوان ادله اثبات دعوا نپذیرفته و صرفا آن را به عنوان یک اماره در نظر می گیرند. در ادامه، در خصوص مجازات و حکم جرم ضبط صدا یا مکالمه، توضیح خواهیم داد.
مجازات ضبط صدا بدون اجازه
یکی از پرسش های رایج در خصوص جرم ضبط صدا با گوشی، این است که آیا نوع و میزان مجازات ضبط صدا و مکالمه بدون اجازه، با توجه به مقام مرتکبین آن، تغییر می کند یا خیر؟ لذا در این قسمت، قصد داریم، درخصوص مجازات ضبط صدا بدون اجازه، در مواردی که مرتکبین آن، ماموران دولتی باشند یا اشخاص عادی، توضیح دهیم.
در پاسخ به این پرسش باید گفت، چنانچه شخصی غیر از مامورین دولت، بدون اذن، اقدام به ضبط مکالمه یا صدای دیگری نماید و از این طریق و با توسل به جرایمی چون تهدید، توهین یا مواردی از این دست، سبب آسیب مادی یا معنوی به دیگری گردد یا با نشر دادن مکالمات، آبروی شخص را در خطر اندازد، حسب مورد و بسته به نوع جرم ارتکابی، مجازات خواهد شد.
در واقع، مجازات ضبط مکالمه و صدای بدون اجازه، توسط افراد عادی، مجازات جرمی خواهد بود که شخص، با توسل به آن جرم، از صدا و یا مکالمه ضبط شده بدون اجازه، سوء استفاده کرده و موجبات زیان و آزار دیگری را فراهم آورده است.
در شرایطی که عمل ضبط صدا بدون اجازه، توسط مستخدمین دولتی صورت گیرد، حکم و مجازات ضبط مکالمه و صدای بدون اجازه، حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از هشت میلیون تومان تا بیست و پنج میلیون تومان خواهد بود.
مجازات استراق سمع و ضبط صدا
جرم استراق سمع، به معنای این است که شخصی، بدون مجوز قانونی، یعنی به صورت غیر مجاز، مکالمات دیگران که در سامانه های رایانه ای و مخابراتی و از طریق امواج الکترومغناطیسی، در حال انتقال هستند را گوش داده و شنود کند.
قانون گذار، در قانون جرایم رایانه ای، برای مرتکبین این جرم، مجازات در نظر گرفته است. برای بررسی مجازات استراق سمع، باید، به ماده دو قانون مذکور، مراجعه کرد. این ماده، در خصوص مجازات جرم استراق سمع و شنود پنهانی مکالمات افراد دیگر، مقرر می دارد:
« هر کس به طور غیر مجاز، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.” بر اساس این ماده، مرتکبین شنود غیر مجاز، محکوم به حبس و پرداخت جزای نقدی، خواهند شد.
اما، متاسفانه، قانون گذار، برای ضبط صدا، مجازات جداگانه ای را ذکر نکرده است و همانطور که در قسمت های قبل گفتیم، ضبط صدا به خودی خود، جرم محسوب نمی شود مگر اینکه با توسل به آن، جرمی نظیر تهدید، اخاذی و مواردی از این دست، صورت گیرد که در چنین شرایطی نیز عنوان مجرمانه جرم رخ داده، ضبط صدا نخواهد بود، بلکه تهدید یا اخاذی یا هر جرمی می باشد که با صدای ضبط شده، رخ داده است.
با توجه به اینکه امروزه، تقریبا، گوشی های اندروید و هوشمند، در دسترس تمامی افراد است و به راحتی می توانند، با قرار دادن تلفن همراه بر روی حالت ضبط صدا، بدون اینکه دیگری متوجه شود، اقدام به ضبط مکالمه یا صدای شخصی دیگر، بدون اجازه او نمایند، این پرسش مطرح می گردد که آیا ضبط صدا با گوشی است یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت، قانون گذار، نه در قانون مجازات اسلامی و نه در قانون جرایم رایانه ای، ضبط صدا با گوشی را در شرایطی که توسط افراد عادی صورت گیرد، جرم انگاری نکرده است و بنابراین، چنانچه شخصی، صرفا، اقدام به ضبط صدای اشخاص، بدون اجازه آنها نماید و هیچ جرمی از قرار تهدید، توهین یا اخاذی را با صدای ضبط شده مرتکب نشود، صرف ضبط صدا با گوشی، مجرم نخواهد بود.
تنها در صورتی ضبط صدا با گوشی جرم خواهد بود که مامورین و مستخدمین دولتی، بدون مجوز قانونی، اقدام به ضبط صدای افراد نمایند که در چنین شرایطی، حسب مورد، به حبس یا جزای نقدی، محکوم خواهند شد و ماده 582 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، اصلاحی سال 99 نیز به آن، تصریح کرده است.
آیا ضبط کردن هنگام تماس جرم است؟
از دیگر پرسش های رایجی که با رواج استفاده از تلفن های هوشمند، برای افراد، مطرح می گردد این است که آیا ضبط کردن مکالمات هنگام تماس تلفنی، جرم است یا خیر؟ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، به پرسش مطروحه پاسخ دهیم.
در پاسخ به این پرسش باید گفت، بحث ضبط کردن مکالمه هنگام تماس نیز همانند ضبط کردن صدا بدون اذن دیگری، در ، جرم انگاری نشده است و تا مادامی که شخصی، صرفا، بدون اذن طرف دیگر مکالمه، اقدام به ضبط کردن مکالمات کرده، مجازات نخواهد شد.
اما چنانچه شخصی، علاوه بر ضبط کردن مکالمه، از مکالمه ضبط شده سوء استفاده کند یا با استفاده از آن، اقدام به تهدید و اخاذی و مواردی از این دست نماید، حسب مورد و بسته به جرم ارتکابی، می توان از او شکایت کرد و دادگاه، حکم مجازات وی را صادر خواهد کرد.
نحوه شکایت و رسیدگی به جرم ضبط صدا بدون اجازه
پس از توضیحاتی که در خصوص مجازات ضبط مکالمه و حکم ضبط صدا بدون اجازه دادیم، در این بخش از مقاله، قصد داریم که درباره نحوه شکایت و رسیدگی به جرم ضبط صدا بدون اجازهصحبت کنیم که مطابق نحوه و مراحل زیر است:
در ابتدا، شخص باید، با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجعه به آدرس sana.adliran.ir، اقدام به تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا نماید. شایان ذکر است که در صورت ثبت نام از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی، متقاضی باید، از طریق ، اقدام به احراز هویت نیز کند.
سپس، شاکی از جرم ضبط صدا بدون اجازه توسط مامورین و مستخدمین دولتی باید، شکواییه خود را تنظیم کرده و برای ثبت ارسال آن، به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی برود.
پس از ثبت شکواییه، پرونده در دادسرا تشکیل شده و رسیدگی های مقدماتی آغاز می گردد.
در صورت عدم کافی بودن ادله برای جرم انتسابی، دادسرا، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید و در غیر این شرایط، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد و پس از صدور کیفر خواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری، فرستاده می شود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جرم ضبط صدا بدون اجازه و مجازات آن در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جرم ضبط صدا بدون اجازه و مجازات آن پاسخ دهند
حفظ حریم شخصی در قانون اساسی
قانون اساسی، به لحاظ درجه اهمیت و استناد، مادر تمامی قوانین است و هیچ گاه مصوبه، قانون یا مقرره‌ای نباید با موازین آن مغایرت داشته باشد.
اهمیت حریم خصوصی و پاسداشت آن در این قانون به شرح زیر است:
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
طبق تفسیری که توسط حقوق دانان و قانونگذار ارائه شده و مبنای وضع سایر قوانین و مقررات در این زمینه می باشد، صِرف ضبط صدا، ممنوع نیست، بلکه چنانچه با انتشار آن بدون رضایت طرف مقابل همراه بوده و یا علیه وی استفاده گردد، جرم تلقی می شود.
آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟
برخی افراد به واسطه شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است.
مثلا روزنامه نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند غالبا باید از وسیله ضبط صدا یا مکالمات استفاده کنند.
در میانهم برخی برای اینکه نکاتی فراموش نشود ممکن است صدای موکل را ضبط کنند.
یا در تماس با خیلی از مؤسسات خصوصی و دولتی در ابتدای برقراری ارتباط اعلام می‌کنند این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی ضبط می‌شود.
علی رغم تاکید شدید قانون اساسی بر حفظ حریم شخصی افراد، صِرف ضبط صدا، برای افراد عادی جرم انگاری نشده است.
به عبارت روان‌تر، نمیتوان شخصی را به اتهام ضبط صدا در دادگاه متهم کرد، مگر اینکه از صدای ضبط شده، علیه شخص استفاده کرده به طوری که آبرو و حیثیت وی را خدشه‌دار نماید یا موجبات ضرر به وی را فراهم سازد.
لذا در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط هر یک از طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه مثل توهین، تهمت، افترا، قذف، اخاذی و… باشد میتواند دارای مسئولیت کیفری شود.
اما صرف ضبط مکالمه و یا گفتار رد و بدل شده توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف ضبط مکالمات شخصی وجود ندارد.
جرم انگاری ضبط صدا توسط مأمورین و کارکنان دولتی
به موجب قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تاسه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
نکته :اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ در این مورد چنین نظر داده است:
ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
آیا صدای ضبط شده می تواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟
استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله‌ای که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد مورد قبول نیست.
اما ارائه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است.بنابراین ضبط صدا و انتشار آن به صورت غیرقانونی و در صورتی که علیه فرد باشد مورد قبول دادگاه نیست و ادله قانونی به حساب نمی‌آید.
نکته: چنانچه صدای ضبط شده چه در مکالمه تلفنی و غیر آن، متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد (مثلا فرد بگوید من به تو دو میلیون تومان بدهکارم) و فرد مقابل از ضبط شدن صدای خود مطلع نباشد، اقرار قانونی محسوب نمی گردد و از درجه اعتبار ساقط است.
هرچند چنانچه مدارک و دلایل دیگری مبنی بر بدهکاری شخص موجود باشد، این اقرار، در علم قاضی موثر است و اصطلاحا تنها به عنوان یک اماره (نشانه) در نظر گرفته می شود
مجازات جرم ضبط صدای دیگران
موضوع ضبط صدای افراد در زمان مکالمه تلفنی و حتی حضوری معمولاً در شرایطی صورت می گیرد که خود افراد از ضبط صدایشان و جمع شدن مدارک علیه خودشان بی اطلاع هستند و اکنون با روی کار آمدن نرم افزارهای متعدد و متفاوت این عمل ترویج یافته و بسیار اتفاق می افتد که افراد بدون اجازه و اطلاع طرف مقابل اقدام به ضبط نمودن صدای آنها می نمایند و باید به این امر توجه داشته باشیم که حریم خصوصی اشخاص از قبیل: مکالمات و تماس های تلفنی، حریم منزل و کارشان، محتوای ملاقات های خصوصی آنان، مطابق قانون اساسی غیر قابل تعرض است، و ضبط صدای افراد به صورت پنهانی نیز مصداق تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و از نظر قانونی قابلیت پیگرد خواهد داشت.
آیا صدای ضبط شده می تواند مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد؟
استفاده از صدای ضبط شده افراد به عنوان دلیل و مدرک در دادگاه قابل اعتنا نبوده و نیست زیرا اعتقاد بر این است که صدای ضبط شده از جمله دلایلی است که از راه قانونی به دست نیامده و نمی توان برای آن اعتبار قائل بود.
در صورتی که صدای ضبط شده متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد و صدا بدون اطلاع وی ضبط شده باشد، اقرار قانونی محسوب نمی شود و معتبر نخواهد بود و به واقع صدای ضبط شده از ادله ی قانونی نیست. هرچند دلیل و مدرکی مبنی بر گناه کاری فرد هم باشد اما صرفاً در علم قاضی اثرگذار خواهد بود و تنها به عنوان یک اماره(نشانه)در نظر گرفته خواهد شد.
نکته: فیلم، عکس، صدا برای دادگاه دلیل محسوب نمی شود که بتوان به استناد آنها حکم صادر نمود زیرا ادله ی اثبات کننده جرم اقرار، شهادت، قسم، و علم قاضی هستند و سایر موارد صرفا اماره ای هستند که موجب علم قاضی می شوند.
ضبط صدا ممکن است که از طریق افراد عادی صورت گیرد یا اینکه توسط مستخدمین و مامورین دولتی انجام شود که هردو حالت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مجازات جرم ضبط صدا توسط اشخاص عادی
علی رغم تاکید شدید قانون اساسی بر حفظ حریم شخصی افراد، صرف ضبط صدا برای افراد عادی جرم انگاری نشده است، این جمله این معنا را در پی دارد که نمیتوان اشخاص را به اتهام ضبط صدا در دادگاه متهم کرد مگر اینکه از آن صدای ضبط شده، علیه شخص استفاده شده باشد و باعث ورود آسیب و ضرر مادی یا معنوی به او شده باشد. بنابراین، در شرایطی که از صدای ضبط شده سوء استفاده ای صورت گیرد این امر میتواند دارای مسئولیت کیفری و قابل پیگرد باشد. در واقع اگر ضبط صدا و انتشار آن علیه فردی باشد آن زمان شخص منتشرکننده ی صدا مجازات قانونی می شود.
مجازات شنود غیرمجاز
درست است که ضبط صدا توسط مردم عادی جرم نمی باشد، اما شنود غیر مجاز جرم انگاری شده است و منظور وارد شدن شخص سومی غیر از طرفین به مکالمه می باشد و شامل تمام مردم اعم از مستخدمین یا مردم عادی می باشد. در ادامه مجازات این نوع از شنود را خدمت شما عرض میکند.
مجازات آن طبق قانون جرائم رایانه ای بدین شرح است:
هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مصادیق جرم شنود غیر مجاز
- میتوان به شنود در تلفن های ثابت و تلفن های همراه اشاره کرد : هرفردی حریم خصوصی مخصوص به خودش را دارد و تجاوز به این حریم نه تنها از لحاظ اخلاق عمومی ناپسند است بلکه در خصوص استراق سمع جرم نیز می باشد.
- خرید و فروش دستگاه شنود جرم است : خرید و فروش دستگاههای شنود که در تلفن های خانه جاسازی می شود و یا نصب نوعی برنامه بر روی گوشی های هوشمند آسان است؛حتی در فضای مجازی تبلیغ هم می شود. اما باید بدانید با توجه به بند چ ماده ۱۲۲قانون امور گمرکی وارد کردن این دستگاهها ممنوع است : سامانه (سیستم)های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم)های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم)های رمزشکن که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد