نکته ی قابل توجه پس از مطرح شدن پرونده ی کوروش کمپانی اظهار نظر و دخالت غالب دستگاه های حاکمیتی است که موجب طرح سوالات متعددی از جمله اینکه:
دستگاه های مورد اشاره در زمان فعالیت فروشگاه مذکور مشغول کدام وظیفه ی نظارتی خویش بوده اند؟
در سیستم بانکی که بابت افزایش خارج از قاعده ی حساب بانکی،از صاحب حساب توضیح می خواهند ،چطور حساب متصدی فروشگاه مذکور رصد نشده،از وی پرسشی مطرح نشده؟
آیا وزارتخانه ها و سازمان های متبوع،مجوز فعالیت فروشگاه را رصد کرده بودند؟
مراجع نظارتی و ..چطور و چگونه از متواری شدن مالک فروشگاه مطلع شدند؟
طرح چنین سوالاتی از آن جهت قابل تامل است که چنانچه دستگاه های نظارتی و مراجع صادر کننده‌ی مجوز فعالیت های اقتصادی و… مستند به قوانین جاریه و بنا به مُر قانون آغاز هر شکل فعالیت اقتصادی،خدماتی،اجتماعی و…را منوط به اعتبار سنجی و طی تشریفات قانونی می‌دانستند اولین گام در پیشگیری از وقوع چنین جرایمی برداشته می‌شد،به عنوان مثال در همین موضوع اخیر این سوالات قابل طرح و تامل است که فروشگاه مذکور مجوز فعالیت در این حوزه را از کدام نهاد اخذ کرده؟ کدام مرجع نظارتی مجوز فعالیت کوروش‌کمپانی در امر صادرات گوشی آیفون را بررسی کرده؟ پروانه‌ی کسب و فعالیت اقتصادی این فروشگاه توسط کدام نهاد بررسی و اصالت آن تایید شده است؟میزان نقدینگی و حجم مراودات مالی این فروشگاه توسط کدام مرجع رصد شده است؟و ده ها پرسش دیگر که با لحاظ قراردادن یکی از آنها امروز شاهد چنین فاجعه ای نبودیم!
و نکته ی پایانی اینکه:بنا به اخبار منتشر شده،سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کرده اند؛ کسانی که به نحوی در عوض تبلیغ برای فروشگاه مذکور وجهی دریافت کرده اند مکلف هستند کل پول دریافتی را به حساب دولت مسترد کنند!فارغ از ایرادات حقوقی وارد بر چنین دستوری چند نکته قابل تامل و بررسی است اولا: مبنا و دلیل قانونی صدور چنین دستوری چیست؟ثانیا:مگر ذینفع وجوه دریافتی چهره‌های مورد اشاره، دولت است که این اشخاص مکلف شده اند وجوه را به این حساب مسترد کنند؟آیا در پرونده مذکور از سوی مرجع رسیدگی کننده قرار یا دستوری بر این محور انشاء شده است و چنانچه چنین حکمی صادر شده،مبنای قانونی چنین الزامی چیست؟ در قوه قضائیه که اصلی ترین رکن حاکمیت در اعمال و اجرای مُر قانون و ناظر بر حسن اجرای قوانین است،صدور چنین دستوراتی می‌بایست مستند به قوانین جاریه و مستدل به ادله‌ی محکمه پسند باشد.
اگر در زمان فعالیت این فروشگاه نهادهای حاکمیتی از جمله ارگان‌های زیر مجموعه قوه‌قضائیه و نهادهای نظارتی با توجه به پرونده های مشابهی مانند صندوق قرض‌الحسنه جی‌اصفهان،پیش‌فروش ساختمان تحت عنوان نگین غرب و… نسبت به اعمال قانون و تامینات لازم در پیشگیری از وقوع چنین فاجعه‌ای اقدام می‌کردند،امروز شاهد این حجم از مال‌باختگان نبودیم.
نکته‌ی مهم تر آن است که قوه قضائیه برای ثبت شکواییه مال باختگان هزینه ی دادرسی مطالبه می‌کند که بنا به تعداد مال باختگان و تشریفات ثبت شکواییه در دفاتر خدمات قضایی و هزینه های جاریه این اقدام ،مبلغ قابل توجهی خواهد شد که چنانچه دستگاه قضایی در صدد همراهی با مال باختگان است بهتر آن بود با صدور دستور یا بخشنامه ای اعلام می‌شد بابت ثبت شکواییه شکات پرونده‌ی کوروش کمپانی هیچ هزینه ای دریافت نشود.
بلکه مال باختگان برای لحظه‌ای کوتاه هم که شده به طور واقع و عینی متوجه همراهی و کمک رکنی از ارکان حاکمیت با خودشان شوند.
وکیل دادگستری-شیراز