معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: مردمی‌سازی و مشارکت مردم یک شعار در برابر سرمایه‌داری شبه‌مدرن و یک راهکار مهم برای دستیابی به اقتصاد متوازن و جلوگیری از انباشت ثروت در دست عده‌ای خاص به شمار می‌رود. به عبارت دیگر به دنبال توزیع عادلانه ثروت است.
حمید جمال‌الدینی در گفت و گو با مجله آنلاین توجه مقام معظم رهبری به مقوله تولید در نامگذاری سال را بسیار راهگشا و کلید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه سلامت دانست.
وی افزود: رهبری سال جاری را «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامیدند. اداره کل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت نیز در سال گذشته، به مجموعه تحت هدایت دکتر سید حمید جمال‌الدینی در وزارت بهداشت پیوسته است و این معاونت در واقع متولی اصلی مشارکت مردمی در نظام سلامت به شمار می‌رود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به رویکرد و دقت نظر مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌ها گفت: طی ۱۷ سال اخیر، معظم‌له هشت بار بر تولید و جهش تولید تاکید کرده‌اند. این نامگذاری، هر بار رویکرد و اجزای متفاوتی از تولید را مد نظر داشته که منظومه منسجم فکری ایشان را به تصویر می‌کشد.
وی اضافه کرد: سال ۱۴۰۱ را تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین خواندند. سال گذشته هم بر رشد تولید انگشت گذاشتند و امسال بر نسبت آن با مشارکت مردمی به عنوان یک حلقه بسیار مهم و موثر در جهش تولید تاکید کردند.
جمال‌الدینی مشارکت مردمی در اقتصاد و حکمرانی سلامت در ایران را یک ابزار و اصل پذیرفته‌شده، موثر و مترقی در راستای حکمرانی نوین و تمدن ایرانی-اسلامی و الگوسازی آن دانست و افزود: مشارکت مفهومی جهانی و ریشه‌دار است و برای رسیدن به آن باید چند مرحله را پشت سر بگذاریم. این مراحل شامل اطلاع‌رسانی و آگاهی، مشاوره، تعامل و همکاری و در نهایت تفویض اختیار می‌شود. مشارکت یک حق برای مردم و الزام برای مسوولان است. افزایش مشارکت به شنیدن صدای واقعی مردم می‌انجامد.
وی با بیان این‌که مشارکت سهم به سزایی در ارتقای سلامت به ویژه در بین جمعیت آسیب‌پذیر و محروم جامعه ایفا می‌کند و نیازمند طراحی نقشه راه در این زمینه هستیم، گفت: امروزه در کشورهای مختلف جهان، بهره‌گیری از مشارکت مردم، یک استراتژی برای نگاه و برنامه‌ریزی‌های ملی به منظور ارتقای سلامت عمومی و رفع نابرابری در سلامت است. از طریق مشارکت هدفمند دولت‌ها با جوامع، پوشش همگانی سلامت و دس‌رسی به خدمات بهداشتی باکیفیت برای همه به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر ممکن می‌شود.
معاون حقوقی وزارت بهداشت افزایش امید و انگیزه را از ثمرات مشارکت مردم دانست و افزود: در واقع مشارکت مردمی، ارتقادهنده سرمایه اجتماعی است و این دو از مولفه‌های بسیار موثر در ارتقای شاخص‌های سلامت هستند. مشارکت اجتماعی از نظر حضور مردم، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تمام حیطه‌های نظام سلامت موجب ارتقای شاخص‌ها خواهد شد و با افزایش امید و انگیزه به افزایش طول عمر می‌انجامد.
وی در ادامه وحدت و یکپارچگی ملی را عاملی مهم در ایجاد انگیزه و باور برای ارتقای مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی و به تبع آن ارتقای شاخص‌های سلامت خواند و گفت: ما برای مشارکت مردمی در همه سطوح آن از خانه‌ها و مراکز بهداشت تا بیمارستان‌ها و مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها نیازمند طراحی ساختار متناسب هستیم. برای پایین‌ترین تا بالاترین سطوح در زمینه‌های مختلف آموزش، بهداشت، درمان، پژوهش و غذا و دارو باید نسخه‌های متفاوت اما هم‌گرای مشارکت تجویز کنیم.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر این‌که رفع موانع یکی از ابعاد توسعه مشارکت است، گفت: این کار باعث ایجاد ظرفیت عظیمی در نظام سلامت و مشارکت بیش از پیش مردم در این مهم می‌شود. یکی از کارهایی که طی دو سال اخیر در وزارت بهداشت انجام شده، حذف امضای طلایی بود که یک مانع بزرگ در برابر حضور و مشارکت بخشی از مردم در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سلامت و تجهیزات بود. بعد دیگر حذف رقابت‌های کاذب بخش دولتی و خصولتی با مردم است.
در ادامه جمال‌الدینی تولید در نظام سلامت را وابسته به اقتصاد سلامت دانست و گفت: مردمی‌سازی و مشارکت مردم یک شعار در برابر سرمایه‌داری شبه‌مدرن و یک راهکار مهم برای دستیابی به اقتصاد متوازن و جلوگیری از انباشت ثروت در دست عده‌ای خاص به شمار می‌رود. به عبارت دیگر به دنبال توزیع عادلانه ثروت است.
معاون حقوقی وزارت بهداشت حمایت قوانین و اسناد بالادستی از تصمیم‌گیری مشارکتی را یکی از عوامل موثر در پایداری مشارکت مردم در بخش سلامت به شمار آورد و گفت: در مقایسه اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور به دیدگاه‌ها و رویکردهای اجرایی گوناگون در این زمینه دست پیدا می‌کنیم و می‌توانیم به تحلیل آن‌ها بپردازیم. بررسی قانون اساسی و سیاست‌های کلی سلامت در جلب مشارکت مردم با تمرکز بر بخش سلامت نشان می‌دهد که مشارکت مردم در سلامت به عنوان یک حق شناخته شده است.
وی اضافه کرد: در ۲۵ اصل از قانون اساسی همکاری و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و نظارت اداره امور کشور به نوعی بیان شده است. در بند ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت مقرر شده که آگاهی، مسوولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش یابد.
جمال الدینی توجه به مشارکت مردم در تولید را به نوعی همان تقدم پیشگیری بر درمان دانست و افزود: در احکام دایمی قانون برنامه‌های توسعه در ایران از سال ۱۳۶۸ تاکنون بارها به مشارکت مردم در سلامت پرداخته شده است. مشارکت مردم در سلامت در قوانین برنامه اول و دوم در بخش عمرانی و تامین منابع فیزیکی به منظور ارایه خدمات سلامت لحاظ شده است. در قانون برنامه سوم توسعه، مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات و مشارکت مالی مردم در تامین هزینه‌های بهداشت و درمان مدنظر قرار گرفته است.
معاون حقوقی وزارت بهداشت ادامه داد: در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، مشارکت مالی در تامین هزینه‌های ارایه خدمات تعیین شده و در ماده ۸ لایحه برنامه هفتم تحت عنوان مردمی‌سازی اقتصاد، در بخش بهداشت و درمان به توسعه مشارکت مالی در تامین هزینه‌های ارایه خدمات و ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی درمانی پرداخته شده است.
جمال‌الدینی یکی از الگوها و مدل‌ها در حوزه سلامت را مشارکت دادن و وارد کردن مردم در تمام حوزه‌ها اعم آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان دانست و گفت: این بدین معنا نیست که فقط مردم را به عنوان تامین‌کننده منابع بینیم، هر چند این هم یک مسیری از مشارکت هست ولی تمام آن نیست. ما باید بتوانیم ابعاد مختلف مشارکت را بررسی کنیم و برای هر کدام یک الگو داشته باشیم همچنین باید با ایجاد اعتماد و شفافیت از ظرفیت عظیم مشارکت ایرانیان خارج کشور در نظام سلامت بهره ببریم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در ادامه با تاکید بر تغییر نگاه و ذایقه خیرین و مشارکت مالی چش‌گیر خیرین و مردم در نظام سلامت افزود: خیرین در قالب‌های گوناگونی همچون هبه و وقف و صلح و … این کار را انجام می‌دهند و در این سالیان هم با افزایش روبه‌رو بوده است. اما امروز نقطه عطفی است که این مشارکت در زمینه‌های دیگر همچون مدیریت، برنامه‌ریزی، نیازسنجی، تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، اجرا و دیگر فرایندها تعمیم و گسترش پیدا کند و به نقش تاثیرگذار مردم توجه شود. لذا در راستای برنامه عدالت و تعالی نظام سلامت می‌بایست جایگاه همه ذی‌نفعان اعم از کارمندان، استادان، دانشجویان، نیروهای داوطلب، خیران، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایرین مشخص شود و در همه سرفصل‌های برنامه به مشارکت مردمی پرداخته شود.
جمال‌الدینی ایجاد باور، انگیزه و پارادایم ذهنی مشترک در زمینه تولید و جهش تولید و جایگاه مشارکت در آن را بسیار مهم دانست و گفت: تجارب ارزشمندی در زمینه مشارکت همگانی در سلامت در جمهوری اسلامی داریم که برخی از آن جزو تجارب موفق جهانی هستند؛ مثل ریشه‌کنی فلج اطفال. تجربه‌های گرانسنگ دوران کرونا، طرح شهید سلیمانی، پرورش و به‌کارگیری بهورزان از میان مردم بومی و معتمد و راه‌اندازی نظام شبکه بهداشت و سلامت خانواده در سراسر کشور تا دوردست‌ترین نقاط از ۴۰ سال پیش و به برکت انقلاب اسلامی از دیگر تجارب موفق و درخور توجه در زمینه مشارکت مردمی هستند.
وی با تاکید بر این‌که ما توانسته‌ایم نظام شبکه را تا روستاها برسانیم و الان نیاز است با بازتعریف نظام سلامت مبتنی بر مشارکت مردم برنامه ملی سلامت خانواده را پیش ببریم، گفت: امروز در این طرح ملی یکی از مسیرهای مهم مشارکت مردم در امر پیشگیری، تشکیل گروه‌های مردمی و بومی است اما باید گسترش و توسعه پیدا کند. با مواردی از قبیل شوراهای مشارکت خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد، صندوق‌های توسعه سرمایه و پژوهش و فناوری، و مدل‌های استفاده از ظرفیت مردمی و حضور آنان در هیات امناهای مراکز درمانی و دانشگاهی و پژوهشی می‌توانیم به بخش مهمی از این هدف برسیم. الگوی نهایی اما در این امور می‌تواند ورود این‌ها به بورس بر اساس مدل‌ها و الگوهای سنجیده‌شده باشد.
جمال‌الدینی اضافه کرد: به عنوان مثال با تعریف صندوق‌هایی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و وارد کردن آن‌ها به بورس می‌توانیم به مدلی برای تامین سرمایه و سرمایه در گردش دست یابیم؛ مدلی که از طریق آن مردم هم به روند نیازسنجی، هم تصمیم‌گیری و مدیریت وارد می‌شوند. کار وقتی متعلق به مردم و در دست مردم باشد، مشتری‌مداری اصل خواهد بود. لذا کرامت به وجود می‌آید و باعث پایداری و استمرار می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت تاکید کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که این‌کار با یک الگوی بومی و مبتنی بر خودباوری بر اساس هویت ملی و اسلامی و با تفکر و مشورت صورت بگیرد. نظام ما یک نظام حکمت‌محور و متعالی است که پرسش از چرایی بر چگونگی در آن مقدم است. لذا پس از تعریف و ایجاد پارادایم ذهنی مشترک باید به دنبال یک الگو و مدل جدید بر اساس بازمهندسی مدل‌های پیشین و بهره‌گیری از تجارب پیشین برویم. این‌ها باعث خواهد شد که به تمدن نوین ایرانی اسلامی و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری نزدیک و نزدیک‌تر شویم. در واقع فرهنگ‌سازی گام مهمی در این زمینه است.
جمال‌الدینی در پایان گفت: باید توجه کنیم که فرهنگ‌سازی و تغییر نگاه‌ها، موتور محرکه مشارکت مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی است که مبتنی بر شفافیت و اعتماد متقابل هستند. ایجاد مرجعیت علمی و تخصصی بسترساز حضور و مشارکت حداکثری مردم است و در برابر آن به وجود آمدن شک و تردید و ناامیدی، مهم‌ترین موانع آن هستند.
انتهای پیام