مسائل و مشکلات اجتماعی، در هر جامعه‌ای وجود دارند و از ماهیتی چندبُعدی برخوردار هستند. اینکه نگاه جزیره‌ای به آن‌ها داشته باشیم و صرفا این دسته از چالش‌ها را در حوزه اجتماعی تحلیل و واکاوی کنیم، چندان درست نیست. بلکه مولفه‌های مختلفی در به اوج رسیدن و یا بروز و ظهور این مشکلات ایفای نقش می‌کنند.
در این چهارچوب، کشورمان ایران نیز به نحوی مشابه با مسائل و مشکلات اجتماعی مختلفی دست به گریبان است که صاحب نظران و کارشناسان امر در قالب مطالعات و پژوهش‌های علمی خود سعی در ارائه راهکار برای آن‌ها داشته و دارند. در این راستا، به تازگی شاهد انتشار یک آمار معنادار در کشورمان بوده ایم که توجهِ مسوولان امر را می‌طلبد.
مرکز آمار ایران به تازگی در گزارشی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۲، ۴۸۱ هزار و ۳۹۴ مورد ازدواج ثبت شده که از این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از کاهش بیش از ۸ درصدی خبر می‌دهد. مرکز آمار ایران نسبت طلاق به ازدواج در کشورمان را ۴۲ درصد اعلام کرده است (در سال ۱۴۰۲ شاهد ۲۰۲ هزار و ۴۸۳ مورد طلاق بوده ایم). این بدان معناست که از هر ۵ ازدواج ۲ مورد به جدایی ختم می‌شود. در واقع، آمار‌های مرکز آمار حاکی از این هستند که هم با کاهش میزان ازدواج در کشورمان رو به رو هستیم و هم آمار‌های طلاق نیز در ایران در وضعیت نامناسبی قرار ندارند. موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند حامل پیامد‌های منفی اجتماعی برای کشورمان باشد. به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های اقتصادی، اصلی‌ترین مولفه‌ها و متغیر‌هایی هستند که در ازدواج نکردن جوانان و یا رخداد طلاق در زندگیشان در شرایط کنونی از نقشی مهم برخوردار هستند.
به بیان ساده تر، سخت‌تر شدن معیشت افراد و شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی، عرصه را بر آن‌ها تنگ می‌کند و در نهایت، خود مجموعه‌ای از دیگر مشکلات را خلق می‌کند که این مساله می‌تواند به افزایش آمار‌های طلاق در کشورمان ختم شود. با این همه، باید بپذیریم که مسوولان امر نیز با توجه به انتشار دقیق آمار‌های مطرح در حوزه ازدواج و طلاق و آشکار شدن روند‌هایی خاص در این رابطه، نتوانسته اند سیاست‌های موثری را در دولت‌های مختلف برای چالش‌ها و مشکلات در رابطه با موضوع مذکور در دستورکار قرار دهند.
چالش کاهش آمار ازدواج در ایران و در عین حال بالا ماندن آمار طلاق در کشورمان وضعیتی فرسایشی پدید آورده و سبب شده تا اصلِ چالش باقی بماند و در برهه‌هایی حتی به سمت بدتر شدن نیز حرکت کند. این واقعیت توجه بهتر و بیشتر مسوولان امر و جریان حکمرانی در کشورمان را طلب می‌کنند.