سومین نشست «ایوار» همزمان با یکصد و هجدمین سالگرد مشروطه با حضور جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و نمایندگان ادوار با هدف آسیب شناسی ادوار مجالس پس از مشروطه با نگاهی به لرستان در محل دانشنامه مطبوعات ایران برگزار شد.
به گزارش مجله آنلاین، دکتر محمد جعفر محمدزاده – رئیس انجمن لرستان شناسی در سومین نشست ایوار که با موضوع «لرستان و مجلس شورای ملی از مشروطه تا انقلاب اسلامی» در محل دانشنامه مطبوعات ایران برگزار شد، گفت: گفت: مشروطه اگر چه قیامی اجتماعی بود اما به دلیل تداوم نداشتن کنش‌های اجتماعی تنها ۱۵ سال بعد به دیکتاتوری رضاخانی ختم شد.
وی با بیان این مطلب افزود: هرچند نهضت مشروطه در آغاز با اشکالات فراوان و گاه در کژراهه‌هایی فروافتاد ولی ملت ایران توانست با انقلاب مشروطه خود را در ردیف کشورهای صاحب مجلس و صاحب قانون بشناسد.
وی با اشاره به اهمیت جغرافیای فرهنگی ایران، اظهار کرد: هیچ قومیتی بدون مناسبت با ایران معنا ندارد. ایران همیشه با نام منطقه و جغرافیا اصالت داشته است و شاعران و نویسندگان بزرگ ما نه به قوم و زبان که به شهر و زادبوم آنها در جغرافیای ایران مشهور بوده‌اند. در جریان مشروطه هم نباید حرکت ملت ایران را به کنش‌های قومی فروکاست دهیم.
وی افزود: تاریخ آنچه گذشته است نیست، تاریخ از مقوله فرهنگ است چرا که خمیرمایه آینده و آینه‌ای است که نه در پشت سر بلکه باید مدام در جلوی دیدگان ما باشد تا هم زیستن در حال را بهبود ببخشیم و هم آینده را بسازیم.
محمدزاده در ادامه با بیان آماری از ادوار مجلس شورای ملی و ویژگی‌های فردی و اجتماعی نمایندگان، اظهار کرد: شناخت دقیق نمایندگان و عملکرد آنها می‌تواند ما را به رهیافت‌های دقیقی در جریان انتخابات برساند و آشکار سازد که به چه میزان مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود نقش آفرین بوده‌اند.
وی همچنین با اشاره به نقاط عطف تاریخ در دو قرن اخیر گفت: تاریخ مشروطه و آغاز کار نهاد مجلس در ایران در سال ۱۲۸۵ خورشیدی نقطه عطف قابل افتخاری است که کشور ما توانست بر اثر مبارزات مشروطه‌خواهان به دستاوردی بزرگ در اداره کشور دست یابد.
رئیس انجمن لرستان شناسی تاکید کرد: انقلاب مشروطه چند دستاورد مهم داشت از جمله تاسیس مجلس، ایجاد عدلیه و تحولات فرهنگی به‌ویژه تحول کمی و کیفی در مطبوعات، لذا بازشناسی و بازنمایی مجالس بیست و چهارگانه از مشروطه تا انقلاب اسلامی فواید بسیاری دارد که هم به زنده شدن تاریخ کمک می‌کند و هم زوایای مختلف آن می‌تواند هدف پژوهش‌های قابل اعتنایی باشد.
در ادامه این جلسه نادر نبوی طباطبایی – پژوهشگر تاریخ و تبارشناس با اشاره به سیر تاریخی حرکت مردم، گفت: شکل‌گیری انقلاب مشروطیت در ایران که در جهت محدود کردن استبداد حکومت فردی سلطنت و جایگزینی شیوه‌ای جدید برای ایجاد حکومتی پارلمانی بر اساس قوانین مدون و برگرفته از احکام و دستورات شرع و البته با الگوگیری از ممالک پیشرفته آن زمان بود، فصل جدیدی از حیات فکری – سیاسی و فرهنگی ایران را ایجاد کرد.
وی با اشاره به طبقات اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: البته در ایران روستاییان قبل از مشروطه در مسئله تحریم تنباکو در غیاب روشنفکران، حضور سیاسی معناداری را تجربه کرده بودند.
نبوی طباطبایی در ادامه افزود: یکی از دستاوردهای مشروطه ایجاد انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انجمن‌های نظارت بر انتخابات در مناطق و شهرهای کشور بود. در برخی شهرها این انجمن‌های محلی تحت عنوان «مجلس ملی بلدی» ایجاد شدند که در آنها افراد خوشنام از روحانیت و ملاکین حضور داشتند.
این پژوهشگر تاریخ افزود: اولین انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی در کشور از شعبان سال ۱۳۲۵ قمری برابر با آنلاین ۱۲۸۶ شمسی و در زمان سلطنت محمدعلی شاه شروع و به تدریج در کشور گسترش یافت و در مجموع عمر انجمن‌های ایالتی و ولایتی که یکی از دستاوردهای مهم انقلاب مشروطیت بود حدود ۵ سال و در دو دوره صورت گرفت.
مولف کتاب «در گذار تاریخ» با بررسی موردی تاریخ مشروطه گفت: در لرستان دو انجمن ایالتی و ولایتی در بروجرد و خرم آباد تشکیل شد که در این میان، انجمن بروجرد در ارتباط مستقیم با مشروطه خواهان پایتخت بود و جزو انجمن‌های فعال و مهم محسوب می‌گردید. انجمن‌های نظارت بر انتخابات نیز در ابتدا توسط اعضای انجمن ایالتی یا ولایتی انجام می‌شد که بعداً به خصوص بعد از کودتا توسط حکومت مصادره شد.
بیشتر بخوانید:
سرنوشت آرامگاه روزنامه‌نگاران مغضوب در تهران
در ادامه این نشست، ساسان والی زاده – نویسنده و پژوهشگر دوره قاجار درخصوص مجالس پس از مشروطه گفت: برای کشف نسب نمایندگان با توده مردم بایستی گراف رفتاری نمایندگان و کنشگری آنها در حکمرانی تحلیل و آنالیز شود.
وی در توضیح این مطلب افزود: کنش نمایندگان ادوار در فرآیند مذاکرات و مصوبات، در دو نقش نظارتی و قانونگذاری در سه مقطع تاریخی مشروطیت، پسا کودتا و پهلوی دوم در بسترهای اجتماعی و سیاسی بایستی بازکاوی شود.
مولف کتاب «معین السلطنه و ۱۲ مرد اعدامی» افزود: اگرچه در انتخابات نقش طبقات اجتماعی مانند روحانیت، مالکین و خوانین و نیز مناسبات قومی و قبیله‌ای اثرگذار بود اما در بسیاری از نقاط کشور در فرآیند و برایند انتخابات پس از کودتای ۱۲۹۹ این امرای ارتش بودند که به فرموده دربار تاثیر اصلی را در انتخابات داشتند.
والی‌زاده در خصوص رویارویی لرستانی‌ها با مشروطیت گفت: مشروطیت اگرچه تحول فکری و فرهنگی مهمی بود اما در بسیاری از نقاط همان عاملان و عمال استبداد این بار در هیئت و هیبت مشروطه‌خواه ظاهر شدند که نمونه آن ظل‌السلطان در اصفهان و نظام‌السلطنه مافی در لرستان بود، بنابراین برای در زندگی مردم عادی و فلاکت آنها تغییری ایجاد نشد.
در ادامه این جلسه محمدتقی عینی زاده – جامعه شناس با تاکید بر اینکه در بررسی ادوار مجالس پس از مشروطه باید با رویکرد جامعه‌شناسی و کنش‌شناسی سیاسی به آنها نگاه کرد، اظهار کرد: نگاه صرفاً تاریخی و داده‌ای نمی‌تواند ما را در فهم موضوع‌یابی سیاسی کمک کند.
وی افزود: باید بررسی شود که برداشت جامعه از مدرنیته و نهادهای مدنی پس از مشروطه چگونه توانسته است کنش مدنی مردم را تغییر دهد.
عینی زاده تاکید کرد: باید دانست که کنش‌های سیاسی و رفتاری و حتی فعالیت‌های حزبی پس از مشروطه متاثر از ریشه‌های عشایری بود و این ریشه‌ها به صورت ناخودآگاه در کنش‌های اجتماعی خودش را نشان داد.
در ادامه این جلسه ابراهیم آقامحمدی و محمدتقی توکلی دو تن از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی و کرمرضا پیریایی کنشگر سیاسی به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
پیریایی با اشاره به تجربه ۷۲ سال ادوار مجلس شورای ملی گفت: تاریخ معاصر ما متاثر از این ۷۲ سال است و هنوز فرصت غور و فحص و بررسی تجربه‌های عملی آن فراهم نشده است لذا ضرورت دارد داده‌های عملی این مجالس کالبد شکافی شود.
ابراهیم آقامحمدی نیز با اظهار امیدواری از تداوم این جلسات از منظر تاریخی به ضرورت نقد و کالبدشکافی این دوره‌ها و توجه به تاریخ شفاهی تاکید کرد و گفت: بررسی ادوار مجلس شورای ملی نشان می‌دهد که نمایندگان و منتخبان ریشه در توده‌های مردم نداشتند و چیزی به نام انتخاب مردم معنا نداشته است. حتی برخی از منتخبین سنخیتی با جغرافیای آن منطقه نداشته‌اند.
محمد تقی توکلی نیز تاکید کرد: در بررسی تاریخی مجالس پس از مشروطه باید نگاه مردم در آن دوره تاریخی هم بررسی شود چرا که بدون توجه به بستر اجتماعی و ساخت سیاسی نمی توان عملکرد نمایندگان را بررسی کرد.
انتهای پیام