به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، آیین رونمایی از چهار کتاب تنقیح قوانین دیروز (سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۳) با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور و مهدی عبدالملکی، معاون قوانین مجلس، برگزار شد.
سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در نظام قانونگذاری باید ملاک عمل قرار گیرد
مهدی عبدالملکی، معاون قوانین مجلس در این مراسم اشاره به تعداد زیاد قوانین در کشور و اینکه سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری باید ملاک عمل قرار گیرد، گفت: با تنقیح قوانین می‌توانیم به تنظیم قوانین جامع دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه تلاش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای تنقیح قوانین. راه اندازی این سامانه باعث شده که دانش هوش مصنوعی در کشور ارتقا، پیدا کند، تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین می‌تواند دستیاری در اختیار نیروی انسانی قرار داد.
وی ادامه داد: حتما این کار با اشکالاتی مواجه خواهد شد، اما باید بدانیم این سامانه در ابتدا مثل ربات است که به مرور عملکرد آن بهتر می‌شود و در آینده نتایج مهمی خواهد داشت. اما همواره هم باید ارتقاء پیدا کند و تکمیل شود؛ بنابراین از همه افراد نخبه در این زمینه دعوت می‌کنیم که برای تکمیل سامانه کمک کنند.
وی تاکید کرد: انتشار کتاب‌هایی در این زمینه برای این است که نخبگان بتوانند دقیقا در فرایند علمی کار قرار گرفته و امکان نقد و نظر داشته باشند.
معاون قوانین مجلس، در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح آمار‌هایی در زمینه میزان قوانین موجود در کشور بیان کرد: از حدود ۱۲ هزار قانونی که در کشور داریم حدود ۴ هزار قانون منسوخ شده است؛ بنابراین ۸ هزار قانون معتبر داریم. از این میان هم ۱۵۰۰ قانون مربطو به موافقنامه‌های بین المللی است و ۶ هزار ۵۰۰ قانون داریم که بررسی این قوانین هم نشان می‌دهد که در نهایت ۲ هزار قانون نیازمند تنقیح هستند و اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده بود که رضایت بخش نبود. اما دستیار هوشمند تنقیح قوانین قطعا منجر به اثربخشی بیشتر فعالیت‌ها در زمینه تنقیح قوانین خواهد شد.
ضرورت ایجاد فضای همکاری جدی و تنگاتنگ میان مجلس و دولت
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این مراسم، اظهار کرد: بیش از چهار دهه است که ضرورت تنقیح قوانین از سوی نمایندگان و دولتمردان درک شده و در این دوران، مباحثی درباره این موضوع طرح شده بود. کار‌های بزرگی نیز در این زمینه صورت گرفته، اما به‌دلایل مختلف، تنقیح قوانین از سرعت لازم و کیفیت بایسته برخوردار نبوده است.
وی از زحمات مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین مجلس در طراحی و راه اندازی این سامانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: استفاده از هوش‌مصنوعی در دنیای پرسرعت و پیچیده کنونی و در همه عرصه‌های مختلف جامعه و به‌ویژه در حکمرانی مطلوب، ضرورت دارد.
انصاری با بیان اینکه در کنار مواهب هوش‌مصنوعی باید مراقب هشدار‌های مرتبط با آن باشیم، افزود: نباید اجازه دهیم که فاصله ما با دنیا در به‌کارگیری دانش‌ها و ابزار‌های نوین، زیاد شود و خوشحالم که در عرصه ریل‌گذاری قوانین کشور، این ابزار مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با اشاره به نقش قانون در راهبری جامعه به‌سمت زندگی آرام و استیفای حقوق همگانی در ارتباط انسان‌ها با یکدیگر، محیط زیست و خداوند، اظهار کرد: همه ما تابع دینی هستیم که رفتار و گفتار و پندار انسان را مشمول اصل قانون می‌داند. این امر نشان‌می‌دهد که اداره جامعه و زیست انسانی مسالمت‌آمیز از منظر دین اسلام، در قالب صلح و سلم بوده که جز از طریق تشریع، یعنی قانونگذاری خوب و التزام به اجرای قانون میسر نمی‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه‌داد: با این نگاه، وضع قانون در جامعه اسلامی مسئولیت سنگینی است؛ چراکه باید قانون خوبی تدوین شود تا به آسانی در دسترس مردم، حاکمان و دستگاه‌های انضباط مانند قوه قضائیه و… قرار گیرد.
وی به وجود ۱۲ هزار عنوان قانونی و حدود ۹۰ هزار مقرره اشاره کرد و گفت: این حجم از قوانین و مقررات نامتوازن همه مجریان قانون، قضات و مردم را دچار سردرگمی می‌کند.
انصاری گفت: در ۵۰ سال گذشته ضرورت تنقیح قوانین مورد توجه بوده و در سال‌های اخیر، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مجموعه‌های تنقیحی متعددی منتشر شده و در سامانه قوانین و مقررات در اختیار مردم قرار گرفته که استقبال خوبی بوده و تا الان روی میز همه قضات کشور در دسترس بوده است.
وی با اشاره اینکه تنقیح قوانین به شیوه سنتی نواقصی دارد، افزود: از مدتی قبل که مجلس شورای اسلامی، وظیفه تنقیح قوانین را به عهده خود مجلس و همکاری دو قوه دیگر گذاشته، همکاری خوبی در این زمینه میان سه قوه و در قالب سند تفاهم شکل گرفته و باید محور همکاری‌ها در این زمینه، تقویت شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود در خصوص اهمیت لایحه محوری به‌جای طرح محوری در فرایند تدوین قوانین، گفت: برداشت از قانون اساسی این است که تقنین باید بر پایه لایحه صورت گیرد و طرح به‌عنوان ابزاری در اختیار نمایندگان مجلس است که برای خلأ‌های موجود در قوانین از آن استفاده‌کنند. با این حال اصل ۷۵ قانون اساسی محدودیتی در این زمینه ایجاد کرده که طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس، نباید بار مالی داشته‌باشند مگر اینکه محل تأمین آن در مجلس مشخص شده باشد.
وی توضیح داد: درحال‌حاضر شاهد هستیم که تعداد زیادی طرح، به‌خصوص طرح‌های مفصل و قوانین پایه و مادر، بدون مشارکت قوه قضائیه و قوه مجریه و حتی بدون مشارکت اندیشمندان، حقوقدانان و اصحاب مشاغل و… به تصویب می‌رسد که به‌عنوان نمونه می‌توان به لایحه قانون تجارت اشاره کرد که اگرچه این لایحه از سوی دولت در چند ماده در اختیار نمایندگان قرار گرفت، اما در مجلس تبدیل به یک قانون پایه و مادر در ۱۰۰ ماده تبدیل شد.
امیدواریم فضای همکاری تنگاتنگ مجلس و دولت در تدوین و اجرای قوانین ایجاد شود
وی با بیان اینکه مشکلاتی در عرصه قانونگذاری داریم، تصریح‌کرد: در آغاز مجلس جدید و دولت جدید قرار داریم و امیدواریم که دولت و مجلس همکاری تنگاتنگ و جدی در عرصه تدوین و اجرای قوانین داشته‌باشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اشاره کرد: یکی از بند‌های سیاست کلی قانونگذاری که مورد تأکید رهبر انقلاب بوده، موضوع تنقیح قوانین جامع و کدگذاری قوانین است که خوشبختانه در این سامانه مورد توجه بوده است.
وی بیان کرد: اسنادی مانند سند چشم‌انداز، سیاست‌های قانونگذاری انتخابات، محیط زیست و… از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ می‌شود، اما شاهدیم که این اسناد و سیاست‌ها جانمایی لازم را در قوانین کشور پیدا نکرده و به‌تبع آن، در اجرا نیز مورد توجه واقع نشده است.
انصاری به تذکر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس در این حوزه اشاره کرد و گفت: از جامعه حقوقی کشور و همه فعالان این حوزه می‌خواهم که نواقصی را که در تدوین و اجرای قوانین مشاهده می‌کنند، به ما اطلاع دهند.
وی ادامه‌داد: هوش‌مصنوعی ابزاری است که باید پشتوانه نیروی انسانی داشته‌باشد و هرچه ارتباط هوش واقعی و مصنوعی در کنار هم پیش برود، می‌توانیم گام‌های اساسی تری در بهبود وضع قوانین در کشور برداریم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از چهار سال قبل، از مجموع ۹۰ هزار مقرره، ۲۰ هزار مورد در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تنقیح شده که از این تعداد فقط ۲۷ درصد قوانین جاری است و بقیه غیرقابل‌اجرا و منسوخ است به این معنی که ۷۶ درصد مقرراتی که مردم را سرگردان کرده بود، حذف شده‌است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم تا پایان این دولت، باقیمانده مقررات را تنقیح کرده و سامانه تنقیح و مقررات دولت هم به‌عنوان سامانه مکمل در خدمت مردم باشد.
تنقیح قوانین گامی دیگر در تعامل دولت و مجلس است
دکتر نگاهداری در این مراسم با اشاره به اینکه مسئله تنقیح قوانین سال‌ها مطرح بوده، اظهار کرد: امیدواریم مجموعه‌ای که امروز رونمایی می‌شود، در ارتقای کیفیت قانون گذای در کشور مثمر ثمر باشد.
وی به تراکم قوانین و وجود نص‌های صریح و ضمنی متعدد در نظام حقوقی کشور اشاره کرد و افزود: تنقیح قوانین ضرورتی است که از چند سال گذشته در معاونت حقوقی مجلس دنبال شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم تأکید ویژه‌ای داشتند که از ظرفیت هوش مصنوعی در این امر خطیر استفاده کنیم. حدود ۲ سال است که همکاران ما در مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس با همکاری یکدیگر، نسخه این سامانه را آماده کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه ساخت سامانه تنقیح قوانین با کمک هوش مصنوعی یک فعالیت بین رشته‌ای شامل مسائل حقوقی و فنی بوده، اظهار کرد: اینگونه فعالیت‌ها، در کنار ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زیادی که ایجاد می‌کند، مخاطراتی نیز به همراه دارد. به همین دلیل ما سعی کردیم با رویکرد علمی و کارشناسی و با احتیاط لازم در زمینه به‌کارگیری هوش مصنوعی و ظرفیت‌های فناوری جدید، در این زمینه گام برداریم.
نگاهداری گفت: یک گروه متخصص از حقوقدانان کشور و گروهی از متخصصان هوش مصنوعی در ساخت این سامانه مشارکت داشتند که نتیجه این همکاری ۲ ساله، رونمایی از این سامانه است.
وی توضیح داد: حدود ۶ ماه پیش، این سامانه در گستره محدودتری فعال شد تا ایرادات آن شناسایی و رفع شود و اکنون تشخیص معاونت قوانین مجلس و متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که فاز عمومی این سامانه قابل استفاده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از قابلیت‌های این سامانه را برشمرد و گفت: این سامانه توان تنقیح نص صریح قوانین را دقت نزدیک به ۹۰ درصد و همچنین راستی آزمایی قوانین ضمنی با دقت حدود ۷۰ درصد را دارد.
وی با تأکید بر اینکه نباید نقش نیروی انسانی را در تنقیح قوانین نادیده بگیریم، افزود: این سامانه با ظرفیت‌های خوبی که در اختیار عموم مردم، حقوقدانان و نمایندگان مجلس قرار می‌دهد، به پیشبرد سریع‌تر تنقیح قوانین کمک خواهد کرد.
نگاهداری با بیان اینکه این سامانه گام دیگری در مسیر تعامل دولت و مجلس است، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس اگر بخواهند پیش نویس طرحی را آماده کنند یا دولت بخواهد پیش نویس لایحه‌ای را تهیه کند، می‌توانند از قابلیت‌های برجسته دستیار تنقیح قوانین استفاده کنند.
نگاهداری ادامه داد: برنامه‌ریزی ما برای فاز بعدی این سامانه، تمرکز بر قابلیت تنظیم متون قوانین جامع است و به‌نوعی ابزار هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار در اختیار نمایندگان مجلس و حقوقدانان قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر برنامه‌ریزی برای مدیریت دانش کار، افزود: در کنار این سامانه، چهار جلد کتاب هم رونمایی می‌شود که شامل همه اقدامات دانشی و تخصصی، به عنوان زیربنای این سامانه است.
سامانه تنقیح قوانین در اختیار قوای سه گانه
محمدامین کیخای‌فرزانه، مسئول پروژه سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین، در ادامه این مراسم به بیان توضیحاتی در مورد فرایند طراحی و به کارگیری این سامانه پرداخت و گفت: هوش مصنوعی امروز می‌تواند در قانونگذاری موثر باشد.
کیخای‌فرزانه با بیان اینکه برای سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین کار‌های کارشناسی و پژوهشی تخصصی انجام شده است، بیان کرد: با ارزیابی‌های انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که فرایند تنقیح قوانین در کشور ناکارآمد است؛ بنابراین بعد از این آسیب‌شناسی به فکر طراحی این سامانه افتادیم.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه افق ما رسیدن به تنظیم قوانین جامع از طریق این سامانه است، گفت: امروز قائل به این هستیم که تنقیح قوانین در حوزه‌های مختلف قابل استخراج است و بعد از این مرحله باید به مرحله تنظیم قوانین توسط هوش مصنوعی برسیم که در فاز‌های بعدی پروژه این امر را دنبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ نفر در ۳ سال برای این سامانه زحمت کشیده‌اند، گفت: ما می‌توانیم این سامانه را در اختیار قوای سه‌گانه قرار دهیم تا هر کدام از قوا در حوزه تخصصی و مورد نیاز خود از آن استفاده کنند. اما ماهیت این سامانه کمک به نمایندگان برای اشراف کامل بر قوانین است.
وی در تشریح اهمیت این سامانه بیان داشت: به دلیل آنکه دچار تعدد و تکثر شدید قوانین هستیم، سامانه تنقیح قوانین با استفاده از هوش مصنوعی باعث سرعت بخشی به تنقیح قوانین خواهد شد و این یعنی فرایند‌های طولانی مدت در مدت اندکی قابل انجام است.