رئیس کل دادگستری بوشهر از ورود به موضوع صید بی رویه توسط صیادان غیر مجاز خبر داد و گفت: در دادگاه‌های کیفری ۲ و دادگاه تجدید نظر استان شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مباحث زیست محیطی دریا تشکیل می‌شود.
به گزارش مجله آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مهدی مهرانگیز در جلسه‌ای که با موضوع صید بی رویه‌ای صیادان غیر مجاز با لنج و قایق، در محل فرمانداری کنگان برگزار شد، در سخنانی گفت: با توجه به صید بی رویه صیادان غیر مجاز با لنج و قایق‌های غیر مجاز با روش پرساین، صید پیاله ایی، شب چراغی و یا دفره‌ای – با این روش در مدت کوتاهی چند هزار کیلوگرم صید صورت می‌گیرد- که منجر به آسیب جدی و کاهش میزان ذخایر آبزیان و به هم خوردن چرخه اکولوژی دریا و بروز تبعات زیست محیطی و معضلات اجتماعی و اقتصادی و نارضایتی صیادان مجاز می‌شود و به منظور برخورد با این پدیده غیرقانونی شوم و مخرب و نابود کننده منابع دریا و صیانت و حفاظت از انفال مربوط به نسل آینده ، مصوباتی تدوین شد.
وی افزود: در دادسراها، دادگاه‌های کیفری ۲ و دادگاه تجدید نظر استان بوشهر شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مباحث زیست محیطی دریا تشکیل می‌شود تا به صورت تخصصی و با سرعت و دقت به موضوعات رسیدگی شده و ضمن ایجاد رویه قضایی واحد در سطح استان، حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شود.
مهرانگیز تصریح کرد: به منظور اصلاح و رفع نواقص و خلاهای قانونی در زمینه مقابله با اقدامات مخرب زیست محیطی در سطح دریا، تعیین مجازات‌های متناسب و بازدارنده، انجام اقدامات تامینی همچون توقیف و ضبط لنج‌ها و شناورهای متخلف، اداره کل شیلات استان نسبت به اعلام ایرادات و اشکالات در این خصوص به دادگستری استان اقدام لازم به عمل آورد.
وی ادامه داد: با توجه به قلت مجازات قانونی بزه صید غیر مجاز، محاکم کیفری از ظرفیت مجازات تکمیلی مندرج در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی استفاده کند.
مهرانگیز گفت: دریابانی به منظور نظارت بیشتر بر شناورها و لنج‌های صیادی از مبدا اسکله نسبت به بازرسی لازم از شناورها و کنترل ادوات صید آن‌ها اقدام لازم به عمل آورد و از خروج شناور بدون بازرسی ممانعت به عمل آورد.
وی اظهارکرد: بنابر وظایف ذاتی مندرج در مواد ۲۲ و ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان‌ها مکلفند به منظور کشف جرم، تعقیب متهم و جلوگیری از بین رفتن آثار و ادله جرم بلافاصله دستورات قضایی لازم را صادر کنند و صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ به این جرایم منافی وظایف قانونی دادستان‌ها نیست.
وی گفت: اداره کل شیلات استان نیز نسبت به نصب و استقرار پایش تصویری و هوشمند اسکله‌ها اقدام لازم را به عمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه گفت: در صورت وجود آرای متهافت در زمینه ضبط شناور در سطح استان، مستندات جمع آوری و جهت صدور رای وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال شود.
وی گفت: اتاق اصناف نیز باید نسبت به نظارت بر کارگاه‌های تولید قایق اقدام لازم به عمل آورد و از تولید قایق بدون مجوز شیلات خودداری کند.
انتهای پیام