در پی درج مطلبی با عنوان «اجاره ۳۰ ساله ۱۴۹ هزار هکتار به یک شرکت هواپیمایی تنها ۳۱ میلیارد تومان» در آفتابنیوز، روابط عمومی سازمان محیط زیست جوابیه ای برای این رسانه ارسال کرده که به شرح زیر است:
۱) مشارکت بخش خصوصی در مدیریت پایدار حیات وحش و قرق‌های اختصاصی
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) در راستای توسعه زیستگاه‌های تحت حفاظت و همراه کردن و بهره گیری از ظرفیت‌های غیردولتی، علاوه بر «مناطق حفاظت شده دولتی»، «مناطق حفاظت شده خصوصی» را نیز به عنوان یکی از اشکال حکمرانی در حفاظت از تنوع زیستی درنظر گرفته است. بنابراین بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی برای پیشبرد اهداف حفاظتی یک اصل پذیرفته شده از سوی مراجع تخصصی و بین المللی موصوف و کاملا منطبق بر دیدگاه‌های فنی، کارشناسی و همراستا با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و رفتاری عاقلانه است. قرق‌های اختصاصی یا همان حفاظتگاه‌های مردمی محدوده‌هایی از مناطق آزاد، خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت (یعنی پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده و آثار طبیعی ملی) هستند که در حال حاضر به واسطه فقدان نیرو و امکانات سازمانی، فاقد هرگونه حفاظت دائمی بوده و حیات وحش در آنها به شدت دچار افت شده و یا از بین رفته است. بخشی از این زیستگاه‌ها در مسیر‌های گدار جانوران وحشی قرار داشته و یا در گذشته، و پیش از تخریب و شکار غیرمجاز و توسعه‌های بی ضابطه، زیستگاه بسیاری از گونه‌ها بوده‌اند. این عرصه‌های آزاد که برای کاهش شکار غیرمجاز و افزایش حفاظت نیازمند پایش هستند با حمایت جوامع محلی و بخش خصوصی در قالب حفاظتگاه مردمی مورد حفاظت قرار می‌گیرند. با این وصف محدوده‌ای که فاقد هرگونه حفاظت بوده توسط ذینفعان غیردولتی مورد حفاظت قرار گرفته و زیستگاه و حیات وحش آن با گذر زمان بازیابی می‌شود. لازم به ذکر است در این زیستگاه‌ها علی رغم مطالب عنوان شده هیچگونه زمینی واگذار نمی‌شود؛ و صرفا از ظرفیت مردمی برای حفاظت از حیات وحش در زیستگاه‌ها بهره گیری می‌شود. به عبارت دیگر بدون واگذاری حتا یک متر زمین اجازه حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش منطقه تحت نظارت محیط بانان به مردم داده می‌شود و متقاضیان مکلفند حتا برای ساخت یک واحد محیط بانی نیز مجوز‌های قانونی را از سازمان منابع طبیعی اخذ نمایند. ضمن اینکه تمام حقوق عرفی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله چرای دام توسط مردم محلی کاملا پابرجاست و متولی قرق اجازه ممانعت از احقاق حق هیچ کس را نخواهد داشت و تعهدات و تضامین لازم در این خصوص اخذ می‌گردد.
۲) تامین آب و علوفه برای حیات وحش در قرق‌های اختصاصی
در قرق‌های اختصاصی که با همان الگوی حفاظتی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت می‌شوند، منابع آبی حیات وحش ترمیم و احیا و بعضا آبشخور احداث می‌شود. علی رغم برخی اطلاعات خلاف واقع و فاقد پشتوانه منتشر شده، در این عرصه‌ها علوفه ریزی به صورت دستی انجام نمی‌پذیرد، مگر در شرایط بحران با نظارت ادارات کل و کارشناسان مثلا به دلیل بارش برف سنگین و یا خشکسالی که ممکن است عدم کمک رسانی موردی، مخاطرات جدی از جمله مرگ و میر و سقط جنین را برای حیات وحش در پی داشته باشد. در این دست موارد سازمان نیز در مناطق تحت مدیریت خود اقدام به علوفه ریزی می‌نماید. اساسا علوفه ریزی در قرق‌های اختصاصی با وسعت‌هایی بالغ بر ۵۰ یا ۱۰۰ هزار هکتار، برای بخش خصوصی اقدامی غیر منطقی و غیراقتصادی بوده و امکانپذیر نیست.
۳) کسب درآمد از محل اکوتوریسم، عکاسی حیات وحش و پژوهش و …
در ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۷۷۷۱/ت ۶۱۳۴۷ ه مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ هیات محترم وزیران درخصوص ضوابط حاکم بر حفاظتگاه‌های مردمی (قرق‌های اختصاصی)، قرق‌های اختصاصی عرصه‌هایی با قابلیت حفاظت و بهره برداری پایدار درنظر گرفته شده‌اند و برای تامین هزینه‌های حفاظت در قرق‌ها می‌توان پس از اخذ مجوز از مراجع مربوطه نسبت به اجرای برنامه‌های طبیعتگردی و زیرشاخه‌های آن اقدام کرد.
یکی از ارکان مدیریت عرصه‌های طبیعی در کنار حفاظت، «بهره گیری مردم از منافع حاصل از حفاظت» (به عنوان یک اصل در کنوانسیون تنوع زیستی) به منظور تداوم اقدامات حفاظتی است. اگرچه هدف غایی در قرق‌های اختصاصی و مشارکت بخش خصوصی در حفاظت، اقتصادی کردن آن با بهره گیری از ظرفیت‌های طبیعتگردی و حیات وحش نگری است. ولی واقعیت این است که با توجه به زیرساخت‌های فعلی امکان توسعه و بهره گیری گسترده از آن در حدی که پوشش دهنده هزینه‌ها باشد میسر نیست.
در حال حاضر هزینه جاری سالانه حفاظت از عرصه‌های طبیعی اگر به ازاء هر هکتار در سال فقط ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود مثلا برای یک قرق ۵۰ هزار هکتاری، حداقل ۵ میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. بنابراین بدیهی است که به منظور اقتصادی کردن حفاظت و پایداری آن لازم است سیستم مدیریتی، برای تامین هزینه‌ها محلی در نظر بگیرد و همانطور که گفته شد این هزینه در شرایط فعلی با زیرساخت‌های موجود، صرفا با انتفاع از محل طبیعتگردی و زیرشاخه‌های آن قابل تامین نیست. به ناچار با صدور پروانه شکار، آن هم به تعداد محدود و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بخشی از این هزینه‌ها تامین می‌گردد.
۴) صدور پروانه شکار در قرق‌های اختصاصی
در شرایطی که جمعیت از دست رفته به واسطه مخاطراتی از جمله شکار غیرمجاز، در یک زیستگاه آزاد به دلیل حفاظت توسط بخش غیردولتی احیاء شده و به طور مثال جمعیت آن از ۱۰۰ راس به ۱۰۰۰ راس رسیده است، قانون این اجازه را به سازمان می‌دهد که با هدف بهره گیری از ابزار شکار تروفه که توسعه آن کاهش شکار غیرمجاز را درپی دارد، بخش کوچکی از این جمعیت را با در نظر گرفتن پارامتر‌های جمعیتی از جمله اندازه جمعیت، نرخ رشد جمعیت، نسبت سنی، نسبت جنسی و … به عنوان منافع حاصل از رشد جمعیت برای بهره برداری در نظر بگیرد. این نکته درخور توجه است که جمعیت گونه‌های شاخص در این مثال رشد ۱۰ برابری در طی سال‌های حفاظت داشته است و از ۱۰۰ راس به ۱۰۰۰ راس رسیده و براساس مقررات موجود برداشت ۶۰ راس از این تعداد مجاز می‌باشد در حالی که بر اساس سوابق موجود متوسط ۲۵ راس به عنوان سهم قرقدار برابر قانون در سنوات گذشته در نظر رفته شده و ۸۷۵ راس به جمعیت گونه‌های شاخص کشور اضافه شده است.
۵) صدور پروانه شکار با بهاء یک میلیون تومان!
در این خصوص لازم به توضیح است اساسا هیچ پروانه شکار چهارپایی در سازمان در سنوات اخیر با این بهاء صادر نشده است. ۱۰ درصد از سهمیه محدود درنظر گرفته شده برای قرق‌های اختصاصی به منظور تشویق جامعه محلی همجوار حفاظتگاه‌ها با قیمت ابلاغ شده از سوی شورایعالی اقتصاد به جوامع محلی پس از انجام قرعه کشی با حضور خود شکارچیان، اختصاص می‌یابد.
۶) دفاع خبرنگاران و کارشناسان از قرق به دلیل انتفاع!
آنچه در حوزه مشارکت مردمی در حفاظت از حیات وحش در قالب قرق‌های اختصاصی به واسطه امن شدن زیستگاه‌ها و جلوگیری از بروز تخلف و شکارکشی بیش از همه سود می‌برد بی شک حیات وحش است. جمعیت گونه‌های شاخص در ۵ قرق‌های اختصاصی مصوب از بدو آغاز فعالیت‌های داوطلبانه حفاظتی تا سال ۱۴۰۲ از ۶۷۰ به ۶۴۸۸ رسیده است. متهم کردن کارشناسان و خبرنگارانی که مستند به آمار و اطلاعات فنی به تحلیل و حقایق می‌پردازند به دور از اخلاق است و این ذهنیت را ایجاد می‌کند که اینهمه تلاش برای رها شدن زیستگاه‌های خارج از مناطق چهارگانه و عدم حفاظت آنها چه کارکرد و دستاوردی می‌تواند داشته باشد؟! متاسفانه اتهام زنی به عنوان یک ابزار برای ایجاد فضای مشوش و کتمان حقایق رفتار ناپسندی است که اخیرا در اعلام نظر‌ها ها و تحلیل‌ها رواج پیدا کرده است و رسانه‌های رسمی نباید با انتشار به آنها دامن زد.
۷) مصوبه «مشارکت در حفاظت از محیط زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط زیستی»
این مصوبه که با هدف ایجاد ظرفیت‌های مختلف به منظور بهره گیری از مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست طبیعی شکل گرفته است ارتباط چندانی به قرق‌های اختصاصی نداشته و اشکال مختلف حضور و اثرگذاری مردم و بخش خصوصی در حفاظت را تشریح می‌نماید. از جمله آن می‌توان به مدیریت و توسعه موزه‌های تاریخ طبیعی، همیاری در شرایط بحران، بهره گیری از حق معنوی بکارگیری نماد‌های حیات وحش، همیاری مراجع نظامی و انتظامی در حفاظت از جمعیت‌های حیات وحش، بهره گیری از ظرفیت مراکز تکثیر و پرورش در احیاء جمعیت گونه‌های در معرض خطر انقراض و حمایت و حفاظت شده اشاره کرد.
۸) درخصوص طرح موضوعی با عنوان «صدور پروانه شکار در پارک‌های ملی» به استناد آیین نامه «مشارکت در حفاظت از محیط زیست طبیعی و رونق کسب و کارمحیط زیستی»، نیز همانگونه که همگان مستحضرند «تیراندازی و شکار به استناد ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی، ناظر بر ضوابط حاکم بر پارک‌های ملی، در پارک‌های ملی ممنوع است». از آنجا که در آیین نامه مورد اشاره هیچ یک از مقررات جاری لغو نگردیده است بنابراین کلیه قوانین و مقررات لازم الاجراست و به قوت خود باقی هستند. به نظر می‌رسد طرح این موضوع مشخصا با هدف انحراف افکار عمومی از دستاورد‌های ایجاد فضای مشارکت است.
۹) در بخش دیگری از این گزارش از آمده است «در این مصوبه به قرقدار اجازه داده شده ۳۰ درصد از حیات وحش مراکز تکثیر و پروش را به فروش برساند!» بیان این موضوع خود ناظر بر عدم آگاهی و حتی مطالعه کامل مستندات مورد اشاره است چرا که از اساس موضوع قرق‌های اختصاصی و لایحه مشارکت دو مقوله کاملا جدا از یکدیگر است. ماده ۴ آیین نامه مشارکت درخصوص بهره گیری از ظرفیت مراکز تکثیر و پرورش دارای مجوز از سازمان برای تکثیر گونه‌های نیازمند تکثیر ازجمله آهو، قوچ و میش، کل و بز و … است و نه قرق‌های اختصاصی مراکز تکثیر و پرورش مراکزی هستند که شباهت زیادی به دامداری داشته و با مجوز سازمان و وزارت جهاد و تحت نظارت سازمان به تکثیر و پرورش گونه‌های جانوران وحشی می‌پردازند. این یعنی سازمان اگر درنظر دارد گونه‌ای را تکثیر کند به منظور کاهش هزینه می‌تواند در مراکز تکثیر و پرورش مجاز بنابر اصول و ضوابط خاصی نسبت به تامین مولد و تکثیر گونه‌ها در این مراکز اقدام نماید و به منظور تامین هزینه‌های مرکز پس از زاد و ولد و رسیدن جمعیت به سطح قابل قبول ۳۰ درصد از افراد متولد شده (موالید) را در ازاء خدمات ارائه شده به مرکز اختصاص دهد و ۷۰ درصد مابقی متعلق به سازمان خواهد بود.. درصورت لزوم سازمان می‌تواند همین جمعیت باقی مانده را نیز از مرکز خریداری نموده و هزینه‌های انجام شده توسط مرکز را به نحو دیگری جبران نماید.
۱۰) بازنگری قانون شکار و صید
بهره گیری از نظرات ارزشمند مراجع علمی که برپایه دانش روز و تجارب تحقیقاتی است در مراحل تدوین «آیین نامه حفاظت مشارکتی و رونق کسب و کار محیط زیستی» و «بازنگری قانون شکار و صید» مورد توجه قرار گرفته است. پیشنویس سند‌های مذکور با همفکری با اساتید گروه محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشگاه یزد، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده محیط زیست و بسیاری از صاحب نظران تدوین شده است. از خرد و دانش جمعی و تجارب کارشناسان سازمانی در قالب برگزاری ۸۰۰ نفر ساعت جلسه در تهیه پیشنویس اسناد بهره گرفته شده است. پس از آن نیز در جلسات متعدد در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت تمام مفاد بررسی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف طی بیش از ۴۰ جلسه اصلاح و در نهایت تایید شده است.
۱۱) در این گزارش بر «برداشت در صورت افزایش ده درصدی جمعیت در قرق‌های اختصاصی»! اشاره شده است، که همچون سایر اطلاعات بدون پایه و اساس منتشر شده در این گزارش این موضوع نیز مورد تایید سازمان نبوده و به کار گرفته نمی‌شود. بدیهی است از آنجا که تحت هر شرایط حفاظت از حیات وحش اولویت نخست سازمان است بنابراین صدور هرگونه پروانه در قرق‌ها منوط به اطمینان از عدم ورود آسیب ولو جزئی به جمعیت‌های حیات وحش است. صدور پروانه در قرق‌های اختصاصی به استناد آمار و اطلاعات ارسالی از سوی ادرات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها پس از انجام سرشماری‌های سالانه در نیمه دوم هرسال همزمان با فصل جفتگیری، با درنظر گرفتن اندازه جمعیت، رشد یا پایداری جمعیت، نسبت جنسی، نسبت سنی و سایر پارامتر‌ها بین ۲ تا ۴ درصد جمعیت تعیین و پس از طرح و تصویب آن در کارگروه فنی قرق‌های اختصاصی به ادارات کل ابلاغ می‌گردد. ضمنا لازم به ذکر است در سال آتی نیز هرگونه صدور پروانه در قرق‌های اختصاصی منوط به انجام مطالعات جمعیت شناسی برابر شرح خدمات مصوب، گردیده است.
۱۲) درخصوص ابراز نگرانی از به خطر افتادن جمعیت گوشتخوارن به دلیل برداشت از جمعیت طعمه، نیز باید به این نکته توجه کرد که پیش از آغاز حفاظت مردمی آیا اساساٌ زمینه‌ای برای وجود طعمه خواران وجود داشته است؟ در شرایطی که جمعیت علفخوار به عنوان گونه واسط در زنجیره غذایی در یک منطقه بر فرض ۵۰ هزار هکتاری ۱۵۰ راس تخمین زده می‌شود واضح است که زیستگاه مطلوب پلنگ و سایر گوشتخواران نیست. اما پس از افزایش جمعیت علفخواران به عنوان طعمه به ۱۰۰۰ راس، زیستگاه کیفیت مطلوب را در کنار سایر پارامتر‌ها یعنی آب و امنیت پیدا کرده و گوشت خواران نیز فرصت بهره گیری از این زیستگاه‌ها را پیدا می‌کنند. انتشار ده‌ها گزارش مستند از افزایش جمعیت گوشتخواران در قرق‌های اختصاصی شاهدی برای حسن این ادعاست. به نظر نمی‌رسد برداشت برای مثال ۲۰ راس از زادگان حاصل از حفاظت، تغییر چندانی در دسترسی گوشتخواران به طعمه ایجاد کند. در صورتی که در همین حفاظتگاه مردمی جمعیت از ۱۰۰ راس به ۱۰۰۰ راس افزایش پیدا کرده است.
لازم به ذکر است از دیگر کارکرد‌های قرق‌های اختصاصی نیز همین فراهم شدن شرایط برای حضور سایر گونه هاست که از تصاویر ثبت شده توسط دوربین‌های تله‌ای می‌توان به حضور پلنگ، کاراکال، سیاه گوش، رودک، سمور و … در قرق‌های اختصاصی و زادآوری آنها اشاره کرد.
۱۳) درخصوص طرح موضوعی با محوریت مهاجرت جانوران از مناطق تحت مدیریت به قرق‌های اختصاصی؛ بنابر پژوهش انجام شده در سال ۹۸ از سوی پژوهشکده محیط زیست و بررسی روند جمعیت گونه‌های شاخص در مناطق تحت مدیریت سازمان و قرق‌های اختصاصی که همجوار هستند هیچگونه کاهشی در جمعیت گونه‌های شاخص در مناطق تحت مدیریت مشاهده نشده است و همزمان با جمعیت حیات وحش در قرق‌های همجوار، جمعیت حیات وحش مناطق نیز افزایش یافته است.
۱۴) در بخشی از سخنان این استاد دانشگاه از گونه‌های آهو، کل و بز و قوچ و میش به عنوان گونه‌های معرض خطر انقراض نام برده شده است! در صورتی که گونه‌های مذکور در معرض خطر انقراض نبوده و همانطور که پیشتر نیز عنوان شد صدور پروانه شکار برای گونه‌های در معرض خطر انقراض ممنوع است. اگرچه تجارب برخی کشور‌ها نشان می‌دهد گونه‌های در معرض خطر انقراض نیز بعضا با ابزار شکار تروفه و سهیم کردن مردم محلی از منافع شکار پایدار به احیاء و پایداری جمعیت رسیده‌اند.
۱۵) درخصوص طرح موضوع اجاره پارک ملی به رقم ۳۱ میلیارد تومان به شرکت هواپیمایی نیز لازم به توضیح است براساس انعقاد قرارداد وظایف حاکمیتی سازمان به طور کامل توسط سازمان به هیچ عنوان واگذار نشده و انجام و محیط بانان نیز در منطقه انجام وظیفه می‌نمایند. هدف از انعقاد این قرارداد، اجرای «طرح جامع مدیریت» منطقه بوده است که در سال ۱۳۹۵ منعقد گردیده است. طرحی که در آن ضمن مطالعه ظرفیت‌های منطقه، زونبندی انجام پذیرفته و کلیه فعالیت‌ها در قالب ضوابط مربوطه به اجرا در می‌آید. در این قرارداد نیز زون‌های تفرجی راه اندازی و از محل درآمد آن بخشی از هزینه‌های حفاظت پارک تامین می‌شود، و این مساله نیر دقیقا مطابق با نظر همین استاد محترم، یعنی بهره برداری در قالب طبیعتگردی است. ضمنا رقم ۳۱ میلیارد تومان نیز رقم اولیه تعهد سرمایه گذار در سال ۱۳۹۵ صرفا برای هزینه به منظور راه اندازی زون تفرج گسترده و متمرکز و ایجاد مرکز تحقیقات محیط زیستی و اقداماتی احیایی و اصلاحی بوده است.
در پایان لازم به یادآوری است که مراجع پژوهشی و دانشگاهی همیشه به عنوان پشتوانه علمی تصمیمات سازمان از جمله بازو‌های مدیریتی و مشاوره دهنده در تمامی حوزه‌ها به ویژه حوزه محیط زیست طبیعی بوده و هستند. این سازمان نیز بار‌ها از اساتید منتقد به منظور بهره گیری از نظرات و انتقاداتشان دعوت بعمل آورده است. البته پذیرش اصل مشارکت مردم در حفاظت، قرق‌های اختصاصی و بهره برداری پایدار در ختام گزارش مذکور مبین این مهم است که همچنان می‌توان فرصتی برای همفکری و هم افزایی فراهم نمود. همانگونه که پیش از این نیز طرح شد در سال جاری انجام مطالعات جمعیت شناسی پیش از صدور پروانه شکار در قرق‌های اختصاصی و همچنین ایجاد بستر‌های علمی مبتنی بر مطالعات پژوهشی در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
سازمان حفاظت محیط زیست فارغ از تمامی جریان ها، متولی حفاظت از حیات وحش کشور است و همگام با راهبرد‌های ملی و بین المللی برای نیل به این هدف ارزشمند استوار گام برداشته و باوردارد حفاظت بدون همراهی و حضور مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و لازم است همگام با پیشرفت‌ها و تغییر نگرش‌های جهانی به منظور اقتصادی کردن حفاظت و انتفاع مردم از منافع حاصل از حفاظت، رویکرد حفاظت صرف را به مدیریت همه جانبه با حمایت و همراهی مردم تغییر دهد.