در مرور تاریخچه ی حقوق کیفری به مکاتب متنوعی بر می خوریم که بانیان و تئورسین های هر یک از این مکاتب تعریفی خاص از جرم مجازات مجرم ارائه کرده و به موازات تحلیل اضلاع سه گانه ی دانش حقوق کیفری با شاخه های برگرفته از این دانش ذیل عناوینی چون جامعه شناسی جنایی جرم شناسی بزه دیده شناسی کیفرشناسی و… آشنا می شویم که اندیشمندان قرون ۱۸و۱۹ میلادی بیشترین نقش را در احیاء و تاسیس آن داشته اند.مداقه و بررسی اندیشه های ارائه شده در این مکاتب و تئوری ها موید آن است که جرم دانستن رفتار شهروندان و کیفر ایشان نیازمند انصاف برای تحقق عدالت است.
مقصود از انصاف و عدالت چیست ؟ شناسایی مصادیق این دو عبارت و تعبیر و تعریف آن موضوع این یادداشت نیست لذا به همین اندازه باید بسنده کرد که عدالت دُردانه ی گرانبهایی است که تئورسین ها و اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی سال ها و قرن ها در پی کشف طریقی برای تحقق آن تلاش کرده اند و بیراه نیست که گفته می شود عدالت گمشده ی بشر امروز و دیروز است.
عطف به چنین ادعایی در غالب رژیم های سیاسی فارغ از نوع ساختار حکومت قواعدی مانند برابری انسان ها در برابر قانون و لزوم حکومت قانون بر اعمال حکومت و رفتار شهروندان با هدف تجلی عدالت انشاء شده است.
در این بین یک قِسم از عدالت عدالت کیفری است که فارغ از تحلیل های آکادمیک دانشگاهی و فلسفی که به سمت عدالت ترمیمی و توزیعی سوق می یابد به معنای تناسبِ میزان کیفر تحمیلی بر بزهکار با آثار زیان بار جرمی است که وی مرتکب شده است.عطف به چنین تعابیری اقسام مجازات ها در نظام های تقنینی با هدف اصلاح بزهکار عبرت دیگران جبران زیان وارده و سایر اهداف تعریف شده در حقوق کیفری از جمله تحقق عدالت انشاء شده است که در نظام تقنینی ایران نیز بخش دوم قانون مجازات اسلامی از ماده۱۴ به بعد اقسام مجازات ها از منظرهای مختلف تعریف شده است
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان مجازات تبعی و تکلیفی آثار تبعی تحمیل کیفر و برخی محرومیت های اجتماعی در قالب مجازات تکمیلی اشاره دارد که در همین راستا ماده ۲۵ این قانون مقرر می کند :محکومیت قطعی در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند.
بند ب این ماده مجازات حبس تا درجه ۴ را مشمول سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی می داند
که مستند به ماده ۱۹ محکومیت متهم به تحمل مجازات حبس از ۵سال تا بیش از ۲۵ سال مشمول محرومیت متهم از حقوق اجتماعی می شود .
مستند به قوانین یاد شده بدون تردید شخصی که به اتهام مفسد فی الارض به اعدام محکوم و پس از اعمال تخفیف مجازات اعدام وی به بیست سال حبس تقلیل یافته مشمول چنین محرومیتی خواهد شد .
عطف به چنین امری این پرسش مطرح است که آیا بابک زنجانی مشمول چنین محرومیتی می شود؟طرح این پرسش از آن جهت است که بنا بر اخبار منتشر شده * صبح امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با شرکت آوان ریل شرکت ریلی هلدینگ «دات وان» منتسب به بابک زنجانی تفاهمنامه ای با ارزش ۶١ هزار میلیارد تومان برای خرید و تولید ٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی ۵٠ لوکوموتیو باری و ۶٠٠ دستگاه واگن باری مخزن دار منعقد کرد.چند روز پیش هم بابک زنجانی در توییتر خود و قبل از شروع دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا خبر از خرید ۳۲ فروند هواپیمای مسافری هزاران کشنده ی حمل سوخت پنجاه هزار تاکسی و ۶۲۰ واگن قطار خبر داده بود.شرکت ریلی منتسب به هلدینگ «بابک زنجانی» صبح امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی تفاهم نامه ۶۱ هزار میلیارد تومانی را با شرکت راه آهن منعقد کرد.
جایگاه قانون در انعقاد چنین قراردادی کجاست؟فارغ از تبدیل مجازات تعریف شده در حکم محکومیت بابک زنجانی بنا بر قانون و رویه قضایی در سجل کیفری بابک زنجانی اتهام مفسدفی الارض و تحمل کیفر بیست سال حبس ثبت شده است با وجود چنین سابقه ای چطور ممکن است یکی از ارکان حکومت با وی قراردادی برابر با ۶۱هزار میلیارد تومان منعقد کند؟
در فرضی که محکومیت به پرداخت جزای نقدی سابقه ی کیفری تلقی شده مانع برخی فعالیت های صنفی و اجتماعی می شود انعقاد چنین قراردادی با شخصی که به افساد فی الارض محکوم شده را به چه تعبیر کنیم به عدالت؟!
نکته ی قابل تامل آنجاست که حسب اخبار منتشر شده اموال و دارایی های بابک زنجانی بابت پرونده افساد فی الارض مصادره شد و شرط اعمال تخفیف استرداد اموال حاصل از جرم بوددر چنین حالتی انعقاد قرارداد چند هزار میلیاردی با وی بنا بر کدام اعتبار و تضمین مالی بوده؟
وکیل دادگستری_شیراز
*خبر منتشر شده در خبرگزاری ایلنا ۳۱فروردین۱۴۰۴