نمونه رای رد دعوی به دلیل شرط داوری

وجود شرط داوری در قراردادها، یک راهکار حقوقی برای حل و فصل اختلافات خارج از محاکم قضایی است که می تواند تاثیرات عمیقی بر روند دادرسی داشته باشد. اگر در قراردادی شرط داوری معتبری وجود داشته باشد، دادگاه به دلیل عدم صلاحیت ذاتی، دعوای مطرح شده را رد خواهد کرد. این مقاله به تفصیل به بررسی مبانی قانونی، رویه قضایی و نکات کاربردی مربوط به رد دعوی به دلیل وجود شرط داوری می پردازد و نمونه هایی از آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر را ارائه می کند تا تصویر روشنی از این چالش حقوقی ارائه دهد.

۱. مفهوم شرط داوری و جایگاه آن در حقوق ایران

داوری، سازوکاری قانونی و قراردادی برای حل و فصل اختلافات است که به طرفین این امکان را می دهد تا به جای مراجعه به دادگاه، شخص یا اشخاصی (داور یا هیئت داوری) را برای رسیدگی و صدور رای تعیین کنند. این شیوه حل اختلاف، از دیرباز در نظام های حقوقی مختلف مورد توجه بوده و در حقوق ایران نیز جایگاه ویژه ای دارد.

۱.۱. تعریف داوری و انواع آن

داوری در تعریفی ساده، عبارت است از ارجاع اختلاف موجود یا احتمالی بین دو یا چند شخص به شخص یا اشخاص ثالثی (داور) که خارج از نظام قضایی رسمی، به اختلاف رسیدگی کرده و رای صادر می کنند. انواع داوری را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

• داوری اختیاری: اغلب اختلافات حقوقی، از جمله اختلافات مربوط به قراردادها، می توانند به داوری اختیاری ارجاع شوند. در این نوع داوری، طرفین با توافق و اراده آزاد خود، تصمیم به حل اختلاف از طریق داوری می گیرند.
• داوری اجباری: در موارد بسیار محدودی، قانونگذار یا مقام قضایی، ارجاع برخی اختلافات به داوری را الزامی می داند.
• داوری داخلی: به داوری اطلاق می شود که طرفین آن، تابعیت یک کشور را داشته و موضوع اختلاف نیز در همان کشور مطرح شده باشد.
• داوری بین المللی: زمانی که یکی از طرفین دارای تابعیت خارجی باشد یا محل اجرای قرارداد در کشوری غیر از محل اقامت طرفین باشد.

۱.۲. ماهیت حقوقی شرط داوری

شرط داوری، یک توافق تبعی در ضمن قرارداد اصلی است که به موجب آن، طرفین متعهد می شوند در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد، به جای طرح دعوا در دادگاه، موضوع را به داوری ارجاع دهند. این شرط، از نظر ماهیت حقوقی، یک عقد مستقل نیست، بلکه جزئی از قرارداد اصلی تلقی می شود. اعتبار و صحت آن تابع شروط عمومی صحت قراردادها است.

۱.۳. فواید و مزایای داوری

ارجاع اختلافات به داوری، مزایای متعددی دارد که آن را به گزینه ای جذاب برای حل و فصل اختلافات تبدیل کرده است. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سرعت در رسیدگی: فرآیند داوری معمولاً سریع تر از رسیدگی های قضایی به نتیجه می رسد.
• تخصص: طرفین می توانند داور یا داورانی را انتخاب کنند که در موضوع اختلاف دارای تخصص و تجربه کافی باشند.
• محرمانگی: بر خلاف رسیدگی های دادگاهی که عموماً علنی هستند، فرآیند داوری و رای صادر شده اغلب محرمانه می ماند.
• انعطاف پذیری: طرفین می توانند قواعد رسیدگی و تشریفات داوری را تا حد زیادی مطابق میل خود تنظیم کنند.
• کاهش هزینه ها: در بسیاری از موارد، هزینه های داوری کمتر از هزینه های دادرسی در محاکم قضایی است.

۱.۴. ارجاع به مواد قانونی مرتبط

در حقوق ایران، مقررات مربوط به داوری عمدتاً در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و در مورد داوری های تجاری بین المللی، در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ گنجانده شده است. این مواد، چارچوب قانونی لازم برای اعتبار، اجرا و نظارت بر داوری را فراهم می آورند.

۲. اثر قاطع شرط داوری بر صلاحیت دادگاه: قرار عدم استماع دعوی

یکی از مهمترین آثار وجود شرط داوری در یک قرارداد، سلب صلاحیت از دادگاه و ممانعت از رسیدگی ماهوی به دعوا است. در چنین شرایطی، دادگاه نمی تواند به ماهیت اختلاف رسیدگی کند و باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند.

۲.۱. مبنای قانونی: تشریح ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم عدم استماع دعوی

مبنای قانونی اصلی برای صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل وجود شرط داوری، ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» این ماده، الزام آور بودن رعایت تشریفات قانونی و موانع رسیدگی را مورد تأکید قرار می دهد. از آنجا که شرط داوری، مرجع صالح رسیدگی را از دادگاه به داور تغییر می دهد، در صورت وجود چنین شرطی، طرح دعوا در دادگاه برابر قانون محسوب نمی شود و دادگاه مکلف به عدم استماع دعوی است.

۲.۲. تبیین قرار عدم استماع دعوی

قرار عدم استماع دعوی، نوعی قرار شکلی است که دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا، به دلیل وجود نقص یا مانعی در طرح دعوا، آن را صادر می کند. در واقع، این قرار اعلام می دارد که دعوا به شکلی که مطرح شده، قابل شنیدن و رسیدگی ماهوی در دادگاه نیست. وجود شرط داوری معتبر در قرارداد، از جمله این موانع محسوب می شود. با صدور این قرار، خواهان می تواند پس از رفع مانع (مثلاً ارجاع به داوری) یا از بین رفتن مانع، مجدداً دعوای خود را مطرح کند.

۲.۳. تفاوت با حکم بر بطلان دعوی

تمایز بین قرار عدم استماع دعوی و حکم بر بطلان دعوی از اهمیت بالایی برخوردار است. حکم بر بطلان دعوی زمانی صادر می شود که دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا و رسیدگی به ادعاها، حقانیت خواهان را احراز نکند و حکم به بطلان دعوای او بدهد. این حکم، قاطع دعوا است و به معنای عدم وجود حق برای خواهان است. در حالی که قرار عدم استماع دعوی صرفاً به موانع شکلی و عدم رعایت تشریفات مربوط است و به معنای عدم وجود حق نیست، بلکه به معنای عدم امکان رسیدگی به آن در مرجع فعلی و به شکل کنونی است.

۲.۴. شرایطی که دادگاه مکلف به صدور قرار است

دادگاه در صورتی مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل شرط داوری است که شرایط زیر احراز شود:

• وجود یک شرط داوری معتبر و صحیح در قرارداد.
• موضوع دعوای مطرح شده در دادگاه، مشمول شرط داوری باشد.
• طرفین دعوا بر لغو شرط داوری یا رسیدگی در دادگاه توافق نکرده باشند.
• داور تعیین شده یا شیوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده باشد و امکان مراجعه به داوری فراهم باشد.

۳. نمونه رای رد دعوی به دلیل شرط داوری: تحلیل موارد عملی

برای درک بهتر رویه قضایی، بررسی نمونه آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر که به دلیل وجود شرط داوری منجر به رد دعوی شده اند، بسیار راهگشا است. در ادامه به تحلیل دو نمونه رای فرضی اما بر اساس منطق و رویه واقعی دادگاه ها می پردازیم.

۳.۱. نمونه رای دادگاه بدوی (با جزئیات کامل و نقل قول رای)

شرح پرونده: آقای احمدی و شرکت ساختمانی بنا گستر قراردادی برای مشارکت در ساخت یک مجتمع مسکونی منعقد کردند. در ماده ۱۵ این قرارداد، صراحتاً قید شده بود: «هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد، ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل می شود و در صورت عدم حصول نتیجه، اختلاف به داوری آقای دکتر محمدی ارجاع خواهد شد و رای ایشان برای طرفین لازم الاجرا است.» پس از گذشت مدتی، آقای احمدی مدعی تخلف شرکت بنا گستر از تعهدات قراردادی شد و بدون ارجاع به داوری، با طرح دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی تهران، خواستار محکومیت شرکت به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال شد. شرکت بنا گستر در اولین جلسه رسیدگی، ایراد وجود شرط داوری را مطرح و درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی را نمود.

استدلال دادگاه بدوی: دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک، از جمله قرارداد مشارکت در ساخت، وجود ماده ۱۵ قرارداد مبنی بر ارجاع اختلافات به داوری آقای دکتر محمدی را احراز نمود. دادگاه با استناد به این شرط و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت خود را برای رسیدگی به ماهیت دعوا منتفی دانست.

نمونه رای دادگاه بدوی:

«به تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ شماره پرونده: ۰۰/۱۲۳۴۵۶/۷۸۹ شعبه: ۵۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشکار: در خصوص دعوای آقای علی احمدی فرزند حسن به طرفیت شرکت ساختمانی بنا گستر (سهامی خاص) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت خسارت تاخیر در انجام تعهدات قراردادی به شرح مندرج در دادخواست، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای ایشان، ملاحظه می گردد که طرفین به موجب قرارداد مشارکت در ساخت به شماره ____ مورخ ____، در ماده ۱۵ قرارداد توافق نموده اند که کلیه اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری آقای دکتر محمدی حل و فصل شود. نظر به اینکه به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه فقط در صورتی می تواند به دعوا رسیدگی نماید که درخواست رسیدگی برابر با قانون صورت گرفته باشد و در مانحن فیه، با وجود شرط داوری معتبر و صحیح، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف مطروحه، داور مرضی الطرفین می باشد، لذا دادگاه به کیفیتی که دعوا طرح شده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و دعوا را قابل استماع نمی داند. علی هذا، دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۵۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

تحلیل حقوقی رای بدوی: رای صادره توسط دادگاه بدوی کاملاً منطبق با اصول و مقررات دادرسی است. دادگاه به درستی، وجود شرط داوری را مانعی برای ورود به ماهیت دعوا تشخیص داده و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است. این رای، تأکید می کند که توافق طرفین بر داوری، از اعتبار بالایی برخوردار است و دادگاه نمی تواند جایگزین داور مرضی الطرفین شود.

۳.۲. نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان (با جزئیات کامل و نقل قول رای)

شرح تجدیدنظرخواهی: آقای احمدی (خواهان بدوی) نسبت به قرار عدم استماع دعوی صادره از شعبه ۵۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی کرد. وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه خود ادعا نمود که داور منتخب، آقای دکتر محمدی، پس از ابلاغ موضوع داوری، به دلیل مشغله زیاد، از انجام داوری استنکاف کرده و به همین دلیل، شرط داوری عملاً غیرقابل اجرا شده و راهی جز مراجعه به دادگاه برای خواهان باقی نمانده است. وی همچنین مدعی شد که پس از استنکاف داور، طرفین می توانستند به دادگاه مراجعه کنند.

استدلال دادگاه تجدیدنظر: دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و لوایح طرفین و استعلام از داور منتخب (آقای دکتر محمدی)، احراز نمود که داور علیرغم ابلاغ، کتباً از پذیرش داوری امتناع کرده است. دادگاه با توجه به این استنکاف، و با در نظر گرفتن ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی که راهکار تعیین داور جدید توسط دادگاه را در صورت استنکاف پیش بینی کرده است، دلایل تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص نداد و قرار بدوی را تأیید کرد.

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر:

«به تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ شماره پرونده: ۰۱/۵۴۳۲۱۰/۹۸۷ شعبه: ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

گردشکار: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی احمدی به طرفیت شرکت ساختمانی بنا گستر نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۱۵-۰۰/۱۲۳۴۵۶/۷۸۹ صادره از شعبه ۵۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی به دلیل وجود شرط داوری صادر گردیده است. وکیل تجدیدنظرخواه عمده دلیل اعتراض خود را استنکاف داور مرضی الطرفین از انجام داوری و در نتیجه عدم امکان مراجعه به داوری و لزوم رسیدگی دادگاه اعلام نموده است. با بررسی محتویات پرونده و استعلام از داور محترم که کتباً استنکاف خود را اعلام نموده است، دادگاه تجدیدنظر نظر به اینکه اولاً، استنکاف داور از داوری به معنای بطلان شرط داوری یا سلب اختیار از داوری نیست و ثانیاً، در صورت استنکاف داور، مطابق ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین می توانند از دادگاه برای تعیین داور یا تکمیل هیئت داوری درخواست نمایند و این امر، مجوز طرح دعوای ماهوی در دادگاه عمومی نمی باشد؛ لذا ایرادات و دلایل تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی و صحیح تشخیص می دهد. بنا به مراتب فوق، دادگاه تجدیدنظر مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۱۵-۰۰/۱۲۳۴۵۶/۷۸۹ صادره از شعبه ۵۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تحلیل حقوقی رای تجدیدنظر: رای دادگاه تجدیدنظر نیز موید صحت قرار دادگاه بدوی است. استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه استنکاف داور، موجب بطلان شرط داوری و صلاحیت دادگاه نمی شود و راهکار قانونی آن در ماده ۴۶۲ ق.آ.د.م پیش بینی شده است، کاملاً دقیق و صحیح است. این رای، اهمیت التزام به فرآیند داوری و استفاده از راهکارهای قانونی موجود در قانون آیین دادرسی مدنی را برای حل مشکلات احتمالی در داوری، به جای رجوع مستقیم به دادگاه، برجسته می سازد.

۳.۳. نکات کلیدی استخراج شده از این آراء

از تحلیل این آراء، می توان نکات کاربردی مهمی را استخراج کرد:

• اهمیت نگارش دقیق شرط داوری: شرط داوری باید به گونه ای واضح و بدون ابهام تنظیم شود که موضوع، تعداد داوران، شیوه انتخاب و اختیارات آن ها به روشنی مشخص باشد.
• لزوم پیگیری فرآیند داوری: حتی در صورت بروز مشکلاتی مانند استنکاف داور، طرفین باید از راهکارهای قانونی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی برای ادامه فرآیند داوری (مانند درخواست تعیین داور از دادگاه) استفاده کنند.
• عدم صلاحیت ذاتی دادگاه: وجود شرط داوری معتبر، به طور کلی صلاحیت ذاتی دادگاه را برای رسیدگی به ماهیت دعوا سلب می کند و دادگاه در این شرایط، مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوی است.
• لزوم طرح ایراد در زمان مقتضی: طرفی که مایل به ارجاع اختلاف به داوری است، باید در اولین فرصت (معمولاً در اولین جلسه دادرسی) ایراد وجود شرط داوری را مطرح کند.

۴. شرایط استثنایی و مواردی که شرط داوری مانع رسیدگی دادگاه نیست

اگرچه شرط داوری، اصلی ترین مانع رسیدگی دادگاه به دعوا است، اما در برخی شرایط خاص، این شرط ممکن است اثر خود را از دست بدهد و دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند. این موارد، استثنائاتی بر قاعده کلی محسوب می شوند.

۴.۱. بطلان یا بی اعتباری شرط داوری

اگر به دلایلی، شرط داوری از ابتدا باطل یا بی اعتبار باشد، دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی کند. این موارد شامل نقص در اراده طرفین (مانند اکراه یا اشتباه)، عدم اهلیت یکی از طرفین، یا مخالفت شرط داوری با قوانین آمره و نظم عمومی است. به عنوان مثال، داوری در دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق یا دعاوی ورشکستگی فاقد اعتبار است.

۴.۲. عدم تعیین داور یا استنکاف داور

در صورتی که داور مرضی الطرفین یا داوران انتخابی، از انجام داوری استنکاف کنند یا در انتخاب داور به توافق نرسند، هر یک از طرفین می توانند مطابق مواد ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه درخواست تعیین داور یا تکمیل هیئت داوری را بنمایند. تا زمانی که این راهکارها اجرا نشده اند، دادگاه به دعوای ماهوی رسیدگی نمی کند. اما اگر پس از درخواست از دادگاه نیز داوری به هر دلیلی محقق نشود، برخی از حقوقدانان معتقدند که می توان به دادگاه مراجعه کرد، هرچند که رویه قضایی غالب، حتی در این موارد نیز همچنان بر عدم استماع دعوا تأکید دارد.

۴.۳. توافق بعدی طرفین بر حل و فصل در دادگاه

طرفین قرارداد که شرط داوری را پیش بینی کرده اند، می توانند با توافق جدیدی، این شرط را لغو کرده و تصمیم بگیرند که اختلافات خود را مستقیماً در دادگاه مطرح کنند. این توافق جدید باید صریح و روشن باشد و دلالت بر عدول از شرط داوری داشته باشد.

۴.۴. موارد استثنایی قانونی

برخی دعاوی به موجب قانون، ذاتاً قابل ارجاع به داوری نیستند، حتی اگر طرفین بر سر داوری آن ها توافق کرده باشند. این موارد اغلب شامل مسائلی است که مربوط به نظم عمومی یا حقوق اشخاص ثالث می شود، مانند دعاوی مربوط به ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب که به صراحت در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی شده اند.

۵. تمایز رد دعوی به دلیل شرط داوری با ابطال رای داور

دو مفهوم «رد دعوی به دلیل شرط داوری» و «ابطال رای داور»، اگرچه هر دو به داوری مربوط می شوند، اما دارای تفاوت های ماهوی و شکلی اساسی هستند که شناخت آن ها برای فعالان حقوقی ضروری است.

۵.۱. تفاوت ماهوی

تفاوت اصلی در این است که رد دعوی به دلیل شرط داوری، مربوط به صلاحیت دادگاه و مانع شکلی در طرح دعوا است. در این حالت، دادگاه به دلیل اینکه مرجع رسیدگی به اختلاف، داور است، از رسیدگی به ماهیت دعوا امتناع کرده و قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. به عبارت دیگر، دادگاه می گوید: این پرونده نباید به من ارجاع می شد، بلکه باید نزد داور می رفت.

در مقابل، ابطال رای داور زمانی مطرح می شود که داور به اختلاف رسیدگی کرده و رای صادر کرده است. در این مرحله، یکی از طرفین به استناد مواردی که قانون مشخص کرده است، از دادگاه درخواست می کند که رای داور را باطل اعلام کند. در اینجا دادگاه به ماهیت دعوای ابطال رسیدگی می کند و صحت یا بطلان رای داور را بر اساس قوانین بررسی می نماید. دادگاه در واقع می گوید: رای داور صادر شده، اما این رای به دلایل قانونی (مثلاً عدم صلاحیت داور، مخالفت با قانون موجد حق و غیره) معتبر نیست و باید باطل شود.

۵.۲. موارد ابطال رای داور بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت موارد ابطال رای داور را احصاء کرده است. این موارد انحصاری هستند و دادگاه تنها در صورت احراز یکی از این موارد می تواند رای داور را باطل کند:

1. رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد. (قوانین موجد حق قوانینی هستند که اصل حقوق و تعهدات را ایجاد می کنند، نه صرفاً قوانین شکلی.)
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای صادر کرده است. (خروج داور از حدود اختیارات موضوعی.)
3. داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است، ابطال می گردد. (خروج داور از حدود اختیارات تعیین شده توسط طرفین یا قانون.)
4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
6. رای به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند. (مثلاً داوری که اهلیت قانونی نداشته یا به درستی انتخاب نشده است.)
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. (مثلاً شرط داوری از اساس باطل یا فسخ شده باشد.)

۵.۳. بررسی مختصر آراء قضایی مرتبط با ابطال رای داور

رویه قضایی در خصوص ابطال رای داور نیز گسترده و متنوع است. برای مثال، دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸، دعوای اعتراض (ابطال) رای داوری را غیرمالی تشخیص داده است. این رای بدان معناست که خواهان در دعوای ابطال رای داوری، به دنبال کسب منفعت مالی نیست و بنابراین هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیرمالی محاسبه می شود. همچنین، بر اساس رویه قضایی، رای داور تنها نسبت به طرفین قرارداد داوری معتبر است و در صورتی که رای داور نسبت به شخص ثالثی که در موافقت نامه داوری حضور نداشته است صادر شود، آن بخش از رای نسبت به شخص ثالث باطل تلقی می شود. در خصوص شکل طرح دعوای ابطال نیز، ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد که دادگاه «به درخواست» رسیدگی می نماید، که این امر تمایز آن را از «دادخواست» عادی نشان می دهد و نشان دهنده تشریفات کمتر است.

۵.۴. نکات مهم در دعوای ابطال رای داور

در طرح دعوای ابطال رای داور، رعایت نکات زیر حائز اهمیت است:

• مهلت قانونی برای طرح دعوای ابطال رای داور بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به طرفین یا وکیل آن ها است.
• دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
• دلایل ابطال باید به روشنی و با استناد به یکی از بندهای ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م در دادخواست یا درخواست ابطال قید شود.
• ورود در ماهیت امر و اعتراض به نحوه استدلال داور یا ادعای عدم توجه داور به برخی از ادله، از موارد ابطال رای داور نیست و دادگاه نباید به این امور رسیدگی کند.

۶. نکات عملی و توصیه های حقوقی

با توجه به آنچه گفته شد، داوری و شرط داوری ابزارهای قدرتمندی برای حل و فصل اختلافات هستند، اما استفاده صحیح از آن ها نیازمند آگاهی و دقت نظر حقوقی است.

۶.۱. برای تنظیم کنندگان قرارداد

تنظیم کنندگان قرارداد باید به اهمیت نگارش دقیق و شفاف شرط داوری توجه ویژه ای داشته باشند. مشخص کردن تعداد داوران، شیوه انتخاب آن ها (مثلاً داور واحد یا هیئت داوری، از سوی طرفین یا شخص ثالث)، مدت داوری، صلاحیت های داور و محل داوری، از جمله مواردی است که باید به صراحت در شرط داوری قید شود. ابهامات در شرط داوری می تواند منجر به بروز مشکلات جدی در آینده و طولانی شدن فرآیند حل و فصل اختلاف شود.

۶.۲. برای طرفین قرارداد

افرادی که قصد امضای قراردادی با شرط داوری را دارند، باید قبل از امضاء، از وجود چنین شرطی و تبعات حقوقی آن آگاه باشند. درک این موضوع که با وجود شرط داوری، راه اولیه رسیدگی به اختلافات، نه دادگاه بلکه داوری است، از طرح دعواهای بیهوده در دادگاه و تحمل هزینه های دادرسی بی نتیجه جلوگیری می کند. در صورت بروز اختلاف، ابتدا باید به مفاد شرط داوری رجوع کرده و فرآیند داوری را آغاز کنند.

۶.۳. برای وکلا و مشاوران حقوقی

وکلا و مشاوران حقوقی وظیفه دارند پیش از طرح هرگونه دعوایی در دادگاه، قرارداد مبنای اختلاف را به دقت بررسی کنند. اطمینان از عدم وجود شرط داوری یا احراز بطلان و بی اعتباری آن، گام اول و حیاتی است. در صورت وجود شرط داوری، توصیه به موکل برای ارجاع موضوع به داوری یا استفاده از راهکارهای قانونی برای رفع موانع داوری (مانند درخواست تعیین داور از دادگاه) بسیار ضروری است. تدوین لایحه دفاعی با تکیه بر وجود شرط داوری در جهت رد دعوی، از وظایف مهم وکلای طرف خوانده است.

۶.۴. مهلت های قانونی و اهمیت آن

رعایت مهلت های قانونی در فرآیند داوری و همچنین در طرح دعوای ابطال رای داور، از اهمیت حیاتی برخوردار است. عدم رعایت این مهلت ها می تواند منجر به از دست رفتن حق دفاع یا از بین رفتن فرصت ابطال رای داوری شود. به عنوان مثال، مهلت بیست روزه برای طرح دعوای ابطال رای داور پس از ابلاغ رای، یک مهلت قاطع است.

۷. جمع بندی و نتیجه گیری

شرط داوری، ابزاری مهم در نظام حقوقی ایران برای حل و فصل اختلافات قراردادی است که مزایای متعددی نظیر سرعت، تخصص و محرمانگی را به همراه دارد. با این حال، وجود این شرط، تأثیر قاطعی بر صلاحیت دادگاه ها دارد و در صورت رعایت نشدن، منجر به رد دعوی از سوی دادگاه می شود. فهم دقیق تمایز بین «رد دعوی به دلیل شرط داوری» و «ابطال رای داور» برای هر شخص درگیر در یک اختلاف حقوقی، ضروری است.

نمونه آرای قضایی نشان می دهد که دادگاه ها به این شرط احترام می گذارند و آن را مانعی جدی برای رسیدگی به ماهیت دعوا می دانند. از این رو، آگاهی از این قواعد برای تنظیم کنندگان قرارداد، طرفین و به ویژه وکلا و مشاوران حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. همواره توصیه می شود که در مواجهه با قراردادهای حاوی شرط داوری، به دنبال مشاوره حقوقی تخصصی باشید تا از طرح دعواهای بی نتیجه و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری شود و مسیر صحیح حل اختلاف انتخاب گردد.