حکم شرعی نگهداری شراب در خانه

نگهداری شراب در منزل، چه با هدف مصرف شخصی و چه با هر نیت دیگری، بر اساس فقه اسلامی عملی حرام و از گناهان کبیره محسوب می شود. از منظر قانونی نیز، این عمل در جمهوری اسلامی ایران جرم بوده و مستلزم مجازات های تعزیری شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است که بسته به نوع و منشأ مشروب، و همچنین قصد فرد، می تواند متفاوت باشد. تفکیک ابعاد شرعی از جنبه های قانونی، در درک صحیح و جامع این موضوع اهمیت بسزایی دارد.

موضوع نگهداری مشروبات الکلی در محیط خانه، یکی از مسائل حساس و چالش برانگیز در جامعه ایران است که ابعاد شرعی (فقهی) و قانونی (کیفری) گسترده ای را در بر می گیرد. با توجه به جرم انگاری تمامی اعمال مرتبط با مشروبات الکلی در قوانین موضوعه کشور و همچنین حرمت مطلق آن ها در شریعت اسلام، آگاهی دقیق از احکام و مقررات مربوطه برای هر شهروندی ضروری است.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع، دقیق و موثق، به تشریح جنبه های فقهی و حقوقی حکم شرعی نگهداری شراب در خانه می پردازد. سعی بر این است تا با استناد به منابع معتبر فقهی و حقوقی، به تمامی ابهامات احتمالی پاسخ داده شود و تفاوت های کلیدی میان حرمت ذاتی شرعی و مجازات های قانونی به وضوح تبیین گردد. در این بررسی، جزئیات کاملی در مورد انواع مشروبات، قصد نگهداری، میزان کشف شده، و امکان تخفیف یا تشدید مجازات ارائه خواهد شد تا منبعی قابل اتکا و به روز برای مخاطبان فارسی زبان باشد.

مبانی فقهی و حکم شرعی نگهداری شراب در خانه

در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه اسلامی است، هر فعلی که دارای حکم شرعی باشد، ممکن است با حکم قانونی نیز همراه گردد. در مورد نگهداری شراب در خانه، ابتدا به بررسی مبانی فقهی و حکم شرعی آن می پردازیم که اساس ممنوعیت های قانونی را نیز تشکیل می دهد.

حرمت ذاتی شراب و مسکرات در اسلام

اسلام، شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) و به تبع آن، هرگونه فعل مرتبط با آن را که به این گناه کبیره منجر شود، به شدت ممنوع کرده است. آیات متعدد قرآن کریم و روایات فراوان از ائمه معصومین (ع) بر این حرمت تأکید دارند.

در قرآن کریم، سوره مائده، آیات ۹۰ و ۹۱ به صراحت می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه، پلیدی و از عمل شیطان است، پس از آن ها دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می خواهد با شراب و قمار، میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. پس آیا دست برمی دارید؟» این آیات، شراب را در ردیف بت پرستی و قمار قرار داده و آن را مصداق پلیدی و عمل شیطانی دانسته است. این تعابیر، نشان دهنده شدت و اهمیت حرمت شراب در نگاه شریعت اسلام است.

علاوه بر آیات قرآنی، روایات متعددی نیز از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) وارد شده که بر حرمت مطلق شراب و هر مایع مسکر تأکید دارند. این روایات، نه تنها مصرف، بلکه ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری و حتی نشستن بر سر سفره ای که در آن شراب است را نیز مورد نهی قرار داده اند. اجماع فقهای شیعه و اهل سنت بر حرمت مطلق شرب خمر، یک اصل مسلم فقهی است و هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد.

حکم شرعی نگهداری (اقتنا) شراب

بر اساس فقه شیعه، شراب به عنوان «عین نجس» شناخته می شود. این بدین معناست که خود مایع شراب، ذاتا نجس است و هر شیئی که با آن تماس پیدا کند نیز نجس می شود. این نجاست ذاتی، یکی از دلایل اصلی حرمت نگهداری آن است. فقهای شیعه به اتفاق آرا، نگهداری شراب را در منزل یا هر مکان دیگری، حتی بدون قصد مصرف یا فروش، حرام می دانند. این حرمت، ناشی از دو جهت اصلی است:

1. حرمت ذاتی خود شراب: همانطور که ذکر شد، شراب نجس و حرام است و نگهداری عین نجس بدون ضرورت شرعی جایز نیست.

2. آماده سازی زمینه گناه: نگهداری شراب، خود به خود زمینه را برای مصرف احتمالی آن توسط فرد نگهدارنده یا دیگران فراهم می آورد و این فراهم آوردن زمینه گناه نیز مورد نهی شرع است.

اکثر مراجع تقلید در فتاوای خود صراحتاً بیان کرده اند که نگهداری مشروبات الکلی حرام است. برخی نیز تصریح کرده اند که نگهداری آن با هر قصدی (مصرف شخصی، فروش، هدیه دادن و…) حرام است و تفاوتی در حکم کلی ایجاد نمی کند، هرچند ممکن است در شدت گناه شرعی تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، نگهداری با هدف فروش یا توزیع، علاوه بر حرمت نگهداری، حرمت های دیگری همچون اعانت بر اثم (کمک به گناه) را نیز شامل می شود که می تواند گناه شدیدتری محسوب گردد.

از منظر فقه اسلامی، شراب نه تنها خود «عین نجس» است، بلکه نگهداری آن در منزل، حتی بدون قصد مصرف، به دلیل فراهم آوردن زمینه برای ارتکاب گناه و ترویج پلیدی، شرعاً حرام است.

تفاوت حکم شرعی با مجازات قانونی

در نظام حقوقی ایران، حکم شرعی نگهداری شراب در خانه با مجازات قانونی آن، دو مفهوم مستقل اما در بسیاری موارد همپوشان هستند. حکم شرعی، به وجوب و حرمت ذاتی یک عمل از منظر الهی می پردازد و مربوط به رابطه فرد با خداوند و تکلیف شرعی اوست. این حکم توسط شارع (خداوند و پیامبر و ائمه) تعیین شده و فاقد جنبه اجرایی و قضایی مستقیم در دنیاست؛ مجازات آن عمدتاً اخروی است، مگر در مواردی که حاکم شرع اقدام به اعمال مجازات تعزیری کند.

در مقابل، مجازات قانونی، توسط حاکمیت و بر اساس قوانین موضوعه که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، تعیین می شود. این مجازات ها دارای جنبه اجرایی هستند و در صورت اثبات جرم در محاکم قضایی، بر فرد اعمال می گردند. در جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از احکام شرعی به دلیل مبنای فقهی قوانین، در قالب قوانین کیفری جرم انگاری شده اند. لذا، نگهداری شراب در خانه هم دارای حکم حرمت شرعی است و هم مشمول مجازات های قانونی خواهد شد. درک این تمایز ضروری است؛ چرا که ممکن است عملی شرعاً حرام باشد ولی قانون برای آن مجازات خاصی تعیین نکرده باشد، و یا بالعکس، عملی قانونی باشد اما از منظر شرعی مکروه یا حتی حرام محسوب شود. در مورد شراب، هر دو جنبه حرمت شرعی و مجازات قانونی وجود دارد.

مجازات قانونی نگهداری مشروبات الکلی در خانه

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، نگهداری مشروبات الکلی را به عنوان یک جرم کیفری شناسایی کرده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته است. این بخش به بررسی ابعاد قانونی مجازات نگهداری مشروبات الکلی در منزل می پردازد.

مبنای قانونی: ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵، به طور صریح به جرم انگاری اعمال مرتبط با مشروبات الکلی پرداخته است. متن کامل این ماده به شرح زیر است:

«هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.»

بر اساس این ماده، واژه «نگهداری» به وضوح شامل وجود مشروبات الکلی در منزل می شود، حتی اگر قصد مصرف یا فروش آن اثبات نشود. همچنین عبارت «در اختیار دیگری قرار دهد» نیز شامل حالاتی می شود که فرد، مشروب را در خانه خود نگه داشته و آن را به مهمانان یا افراد دیگر تعارف کند یا در اختیارشان بگذارد. این ماده، اساس و مبنای قانونی برای اعمال مجازات حکم شرعی نگهداری شراب در خانه است.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی دست ساز و داخلی

مشروبات الکلی دست ساز یا داخلی، به آن دسته از مشروباتی گفته می شود که در داخل کشور و به صورت غیرمجاز تولید می شوند، چرا که پس از انقلاب اسلامی، تولید صنعتی و کارگاهی مشروبات الکلی در ایران ممنوع شده است. مجازات نگهداری این نوع مشروبات در خانه، بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، شامل سه نوع کیفر همزمان است:

1. حبس تعزیری: از شش ماه تا یک سال.

2. شلاق تعزیری: تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه.

3. جزای نقدی: معادل پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) مشروب کشف شده.

این مجازات ها صرفاً برای نگهداری مشروبات دست ساز داخلی اعمال می شوند و تفاوتی نمی کند که این نگهداری با چه انگیزه ای صورت گرفته باشد، گرچه انگیزه می تواند در تعیین نوع مجازات و شدت آن (در مواردی که با جرائم دیگر مانند قاچاق همپوشانی دارد) مؤثر باشد.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی (قاچاق)

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی به دلیل ارتباط آن با موضوع قاچاق، دارای پیچیدگی های بیشتری است. در گذشته، تمامی موارد نگهداری مشروبات خارجی مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود و در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شد. اما با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، تفکیکی مهم بین نگهداری صرف مشروب خارجی و نگهداری با هدف قاچاق ایجاد شد. این رأی، از نقاط عطف در رویه قضایی کشور در این زمینه محسوب می شود.

نگهداری صرف مشروب خارجی (بدون قصد قاچاق)

اگر نگهداری مشروب خارجی صرفاً به معنای وجود آن در خانه باشد و هیچ گونه اقدام تشکیلاتی و زنجیره توزیع قاچاق در کار نباشد، یعنی متهم قصد قاچاق یا توزیع گسترده را نداشته باشد، در این حالت همان مجازات های ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (حبس، شلاق و جزای نقدی پنج برابر ارزش عرفی) اعمال می شود. رسیدگی به این پرونده ها نیز در دادگاه کیفری دو صورت می گیرد و از صلاحیت دادگاه های انقلاب خارج شده است.

نگهداری مشروب خارجی با هدف قاچاق یا در چارچوب شبکه قاچاق

چنانچه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با هدف قاچاق، توزیع عمده، یا در چارچوب فعالیت های یک شبکه قاچاق صورت گیرد، در این صورت، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴) اعمال می شود. مجازات های این قانون به مراتب سنگین تر از ماده ۷۰۲ است و می تواند شامل موارد زیر باشد:

• حبس: مدت زمان حبس معمولاً بیشتر و متناسب با حجم و ارزش مشروبات مکشوفه است.

• جزای نقدی: تا ده برابر ارزش عرفی کالا یا حتی بیشتر، بسته به حجم و ارزش مشروب قاچاق شده.

• ضبط اموال: در این موارد، امکان ضبط ملک، وسیله نقلیه و ابزار و ادواتی که در قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، وجود دارد. تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی نیز در مورد وسایل حمل مشروبات بیش از ۲۰ لیتر، به ضبط به نفع دولت اشاره دارد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مواد ۲۲ تا ۲۴ خود، مجازات های مختلفی را برای کالاهای ممنوع قاچاق تعیین کرده است که مشروبات الکلی نیز در این دسته قرار می گیرند. این مجازات ها شامل حبس، جزای نقدی و ضبط کالا و ابزار مورد استفاده در جرم است.

تمایز نگهداری با قصد مصرف شخصی از نگهداری با قصد فروش یا توزیع

قانون به طور کلی «نگهداری» مشروبات الکلی را جرم می داند و در ماده ۷۰۲، به نیت و هدف خاصی برای این نگهداری اشاره صریح ندارد. با این حال، قصد و نیت متهم می تواند بر نوع و شدت اتهام و مجازات تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال:

• اگر نگهداری صرفاً برای مصرف شخصی و در مقادیر کم باشد، معمولاً همان مجازات های ماده ۷۰۲ (حبس، شلاق، جزای نقدی پنج برابر) اعمال می شود.

• اما اگر قرائن و اماراتی نظیر حجم بالای مشروبات، وجود ابزار و ادوات بسته بندی یا فروش، تعدد ظروف، یا اقرار متهم نشان دهنده قصد فروش، توزیع عمده، یا قرار گرفتن در شبکه قاچاق باشد، در این صورت جرم می تواند از یک «نگهداری ساده» به «قاچاق» یا «ماده ۷۰۲ با قصد فروش» ارتقا یابد که پیامدهای قانونی و مجازات های سنگین تری را در پی خواهد داشت.

تشخیص این تمایز و تأثیر آن بر پرونده، نیاز به بررسی دقیق شواهد، مستندات و دفاعیات توسط مراجع قضایی دارد.

عوامل موثر بر مجازات: تشدید و تخفیف

مانند بسیاری از جرایم تعزیری، حکم شرعی نگهداری شراب در خانه نیز در بعد قانونی خود، می تواند تحت تأثیر عوامل تشدیدکننده یا تخفیف دهنده مجازات قرار گیرد. این عوامل به قاضی این امکان را می دهند تا با در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده و شخصیت متهم، حکمی متناسب تر صادر کند.

عوامل تشدید مجازات

عواملی وجود دارند که می توانند منجر به افزایش میزان مجازات قانونی نگهداری مشروبات الکلی شوند. مهم ترین این عوامل عبارتند از:

1. تکرار جرم (سوابق کیفری): اگر فرد قبلاً نیز مرتکب جرائم مشابه شده و دارای سابقه کیفری باشد، این امر به عنوان عامل تشدید مجازات در نظر گرفته می شود. تکرار جرم نشان دهنده عدم تأثیر مجازات های قبلی بر اصلاح مجرم است.

2. میزان بالای مشروبات مکشوفه: حجم بالای مشروبات کشف شده، می تواند نشان دهنده قصد فروش یا توزیع باشد که مجازات را تشدید می کند. تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می کند: «درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از ۲۰ لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.» این حکم نشان دهنده جدیت قانون گذار در برخورد با حجم های بالا است.

3. نگهداری در اماکن عمومی یا توسط افراد دارای سمت دولتی: اگرچه تمرکز این مقاله بر نگهداری در خانه است، اما باید دانست که نگهداری یا توزیع مشروب در اماکن عمومی یا توسط افراد دارای مسئولیت های دولتی و عمومی، به دلیل ترویج فساد و سوءاستفاده از موقعیت، می تواند منجر به تشدید مجازات شود.

امکان تخفیف و تعلیق مجازات های تعزیری

یکی از تفاوت های عمده بین حدود شرعی و مجازات های تعزیری، انعطاف پذیری بیشتر در مورد تعزیرات است. بر خلاف حدود شرعی که میزان و کیفیت آن ها در شرع ثابت و غیرقابل تغییر است (مگر در موارد خاص توبه قبل از اثبات یا عفو عمومی)، مجازات های تعزیری قابلیت تخفیف و در مواردی تعلیق را دارند.

1. جهات تخفیف مجازات (ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی): این ماده به قاضی اجازه می دهد در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، تقلیل یا تبدیل کند. برخی از این جهات عبارتند از: همکاری مؤثر متهم در کشف جرم، اقرار مؤثر متهم، ندامت و حسن سابقه متهم، وضعیت خاص خانوادگی یا جسمانی متهم، و سایر عوامل موجه.

2. امکان تعلیق اجرای مجازات: یکی از مهم ترین تحولات در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ دیوان عالی کشور که در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ صادر شد. این رأی صراحتاً اعلام کرد که مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) *قابل تعلیق* هستند. این در حالی است که پیش از این، تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات های مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ را ممنوع می دانست. این رأی وحدت رویه، گشایشی مهم برای متهمان این جرائم ایجاد کرده است.

3. توبه متهم: در جرائم تعزیری (برخلاف حدود شرعی که توبه در آن پیش از اثبات جرم می تواند موجب سقوط حد شود)، توبه متهم چه قبل و چه بعد از اثبات جرم، می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات (ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی) یا حتی در برخی موارد خاص منجر به سقوط مجازات (ماده ۱۱۴) در نظر گرفته شود، مشروط بر اینکه ندامت و اصلاح متهم برای قاضی محرز شود.

فهم این جزئیات، به ویژه تغییرات ناشی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای شهروندان و متخصصان حقوقی بسیار حائز اهمیت است و نشان دهنده پویایی و تکامل نظام حقوقی است.

نحوه اثبات جرم و مرجع رسیدگی

برای اعمال مجازات حکم شرعی نگهداری شراب در خانه از جنبه قانونی، ابتدا باید جرم نگهداری مشروبات الکلی به اثبات برسد. همچنین، پرونده باید در مرجع قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد. این بخش به بررسی ادله اثبات جرم و مراجع صلاحیت دار می پردازد.

ادله اثبات جرم نگهداری مشروب در خانه

در نظام حقوق کیفری ایران، ادله اثبات جرم شامل مواردی چون اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی است. در پرونده های مربوط به نگهداری مشروبات الکلی، معمولاً ادله زیر نقش پررنگ تری دارند:

1. اقرار متهم: اگر فرد متهم به نگهداری مشروبات الکلی، در مراحل مختلف تحقیقات یا در دادگاه، به جرم خود اقرار کند، این اقرار از قوی ترین ادله اثبات جرم محسوب می شود.

2. شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل که وقوع جرم نگهداری را مشاهده کرده اند، می تواند از ادله اثبات جرم باشد. البته، در جرائم تعزیری، شهادت زن ها یا شهادت غیر عادل نیز می تواند به عنوان اماره و قرینه برای علم قاضی مورد استفاده قرار گیرد.

3. علم قاضی: علم قاضی، که می تواند از طریق مجموعه امارات و قرائن موجود در پرونده حاصل شود، یکی از مهم ترین ادله اثبات جرم است. این امارات و قرائن شامل موارد زیر می شوند:

   • گزارش ضابطین قضایی: گزارش های رسمی نیروهای انتظامی یا سایر ضابطین که حاوی اطلاعات دقیق از کشف مشروبات الکلی، محل و نحوه نگهداری آن است.

   • فیلم، عکس و صدا: مستندات بصری و شنیداری که وقوع جرم را به تصویر می کشند.

   • سایر شواهد مادی: مانند ظروف خاص، بوی الکل، ابزارهای ساخت مشروب (در صورت تولید همزمان) و …

نکته مهم در اثبات جرم نگهداری مشروب، وجود «عنصر روانی جرم» (قصد مجرمانه یا سوءنیت) است. متهم باید از ماهیت الکلی مایع اطلاع داشته باشد. اگر فردی ناخواسته یا بدون اطلاع از الکلی بودن مایع، آن را در منزل خود داشته باشد، عنصر روانی جرم محقق نشده و در نتیجه، نمی توان او را مجرم تلقی کرد. اثبات عدم آگاهی نیز بر عهده متهم یا وکیل او خواهد بود.

مرجع صالح برای رسیدگی

فرآیند رسیدگی به جرائم مربوط به نگهداری مشروبات الکلی معمولاً در دو مرحله اصلی انجام می شود:

1. دادسرا: در ابتدا، پرونده در دادسرا مطرح می شود. دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. در این مرحله، بازپرس یا دادیار، اقدام به جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، و بررسی جوانب پرونده می کند. پس از تکمیل تحقیقات، دادسرا با توجه به نتایج، یکی از قرارهای نهایی (مانند قرار جلب به دادرسی در صورت احراز جرم و کافی بودن ادله، یا قرار منع تعقیب در صورت عدم احراز جرم) را صادر می کند.

2. دادگاه کیفری دو: پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست توسط دادستان، پرونده جهت صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی، چه داخلی و چه خارجی (در صورتی که صرفاً نگهداری باشد و قصد قاچاق گسترده در کار نباشد)، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و دادگاه های انقلاب تنها به جرائم سازمان یافته قاچاق رسیدگی می کنند.

در شهر تهران، اغلب این جرایم در دادسراهای امنیت اخلاقی یا دادسراهای ارشاد مورد رسیدگی اولیه قرار می گیرند که شعبه های تخصصی برای رسیدگی به این دست از جرایم هستند.

نتیجه گیری

نگهداری شراب در خانه، موضوعی با ابعاد پیچیده شرعی و قانونی است که در جمهوری اسلامی ایران با حساسیت ویژه ای مورد توجه قرار می گیرد. از منظر فقه اسلامی، شراب به دلیل نجاست ذاتی و پیامدهای سوء آن، به طور مطلق حرام است و نگهداری آن، حتی بدون قصد مصرف، گناهی کبیره محسوب می شود که وجدان و عقیده دینی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد.

در بُعد قانونی، ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری مشروبات الکلی را جرم انگاری کرده اند. مجازات ها شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است که بسته به نوع مشروب (داخلی یا خارجی)، میزان آن و به ویژه قصد متهم (مصرف شخصی یا قاچاق و توزیع)، می تواند متفاوت باشد. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰، در تفکیک نگهداری صرف مشروبات خارجی از قاچاق، تحولی مهم در رویه قضایی ایجاد کرده و رسیدگی به موارد نگهداری صرف را در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار داده است. همچنین، امکان تخفیف و حتی تعلیق مجازات های تعزیری ماده ۷۰۲، به موجب رأی وحدت رویه ۱۳۹۸، فرصتی برای متهمان فراهم آورده است.

درک صحیح این تفاوت ها و تبعات شرعی و قانونی نگهداری مشروبات الکلی، برای تمامی شهروندان ضروری است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های فقهی این موضوع، توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین مسائلی، حتماً با وکلای متخصص در حوزه حقوق کیفری و جرائم مرتبط با مشروبات الکلی مشورت شود تا از بروز مشکلات قانونی و پیامدهای ناخواسته جلوگیری به عمل آید. رعایت موازین شرعی و قانونی کشور، نه تنها به حفظ نظم اجتماعی کمک می کند، بلکه به سلامت معنوی جامعه نیز یاری می رساند.