ماده 137 قانون مجازات اسلامی تکرار جرم

ماده 137 قانون مجازات اسلامی به تکرار جرم تعزیری می پردازد و شرایط تشدید مجازات فردی را که پس از محکومیت قطعی به یک جرم عمدی، مجدداً مرتکب جرم عمدی دیگری می شود، تعیین می کند. این ماده از ارکان مهم نظام عدالت کیفری است که هدف آن بازدارندگی و اصلاح مجرمان سابقه دار است.

در نظام حقوق کیفری ایران، مسئله تکرار جرم به عنوان یکی از عوامل مهم در تشدید مجازات، نقش محوری ایفا می کند. این مفهوم نه تنها بازتاب دهنده رویکرد قانون گذار به جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم است، بلکه ابزاری برای حمایت از جامعه در برابر بزهکاران مصر بر تکرار جرم محسوب می شود. ماده 137 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، به طور خاص به بحث تکرار جرم در جرایم تعزیری می پردازد و چارچوب حقوقی لازم برای اعمال مجازات های تشدیدی را فراهم می آورد. فهم دقیق این ماده برای دانشجویان حقوق، وکلا، قضات و حتی عموم مردم که با مسائل حقوقی سروکار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مفهوم کلی تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی

تکرار جرم در حقوق کیفری به وضعیتی اطلاق می شود که شخص پس از آنکه به موجب حکم قطعی کیفری به دلیل ارتکاب جرمی محکوم شده است، مجدداً و پیش از آنکه آثار حقوقی محکومیت قبلی از بین برود، مرتکب جرم جدیدی شود. این مفهوم بر این پایه استوار است که فرد با وجود تجربه محکومیت و مجازات، باز هم اقدام به بزهکاری کرده و نشان داده است که رویکردهای اصلاحی قبلی برای او کافی نبوده است؛ لذا برای بازدارندگی بیشتر و حمایت از جامعه، مجازات او در جرم جدید تشدید می شود.

مبانی و اهداف تشدید مجازات در صورت تکرار جرم

تشدید مجازات در تکرار جرم بر مبانی مختلفی استوار است:

• جنبه بازدارندگی: هدف این است که مجرم با آگاهی از تشدید مجازات در صورت تکرار جرم، از ارتکاب مجدد آن منصرف شود.
• اصلاح بزهکار: فرض بر این است که محکومیت قبلی، منجر به اصلاح فرد نشده و نیاز به برخورد قاطعانه تر برای اصلاح رفتار او وجود دارد.
• حمایت از جامعه: جامعه نیازمند حمایت در برابر افرادی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند و امنیت عمومی را به خطر می اندازند.

در قانون مجازات اسلامی، تکرار جرم به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

1. تکرار جرم حدی: که در ماده 136 قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته و عمدتاً به معنای ارتکاب مکرر یک جرم با مجازات حدی (نظیر زنا یا شرب خمر) است و در مراتب خاصی (مانند مرتبه چهارم در برخی جرایم) می تواند به اعدام منجر شود.
2. تکرار جرم تعزیری: که موضوع اصلی این مقاله و ماده 137 قانون مجازات اسلامی است و به ارتکاب جرم عمدی تعزیری جدید پس از محکومیت قطعی به یک جرم عمدی تعزیری قبلی اشاره دارد.

متن کامل ماده 137 قانون مجازات اسلامی

بر اساس آخرین اصلاحات قانونی، ماده 137 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

«هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.»

تحلیل و تفسیر ماده 137: ارکان و شرایط اختصاصی تحقق تکرار جرم تعزیری

برای تحقق مفهوم «تکرار جرم» مطابق ماده 137 قانون مجازات اسلامی، وجود شرایط و ارکان خاصی ضروری است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند:

الف) عمدی بودن هر دو جرم (جرم قبلی و جرم جدید)

یکی از بنیادین ترین شروط اعمال ماده 137، عمدی بودن هر دو جرمی است که فرد مرتکب می شود. منظور از «جرم عمدی»، جرمی است که مرتکب با قصد و اراده قبلی، فعل مجرمانه را انجام می دهد و نتیجه مجرمانه را نیز اراده یا حداقل پیش بینی کرده و نسبت به آن بی تفاوت باشد. این شرط به این معناست که اگر یکی از جرایم (جرم قبلی یا جرم جدید) به صورت غیرعمدی (مانند قتل یا صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی) ارتکاب یافته باشد، مقررات تکرار جرم تعزیری بر آن اعمال نخواهد شد. برای مثال، اگر شخصی به دلیل ارتکاب جرم عمدی سرقت محکومیت قطعی داشته باشد و سپس مرتکب یک حادثه رانندگی منجر به فوت غیرعمدی شود، این وضعیت مشمول تکرار جرم نخواهد بود، زیرا جرم دوم غیرعمدی است.

ب) صدور و قطعیت حکم مجازات برای جرم اول

تکرار جرم تنها زمانی محقق می شود که برای جرم اول، حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد. قطعیت حکم به معنای آن است که حکم صادر شده، دیگر قابل اعتراض از طریق روش های عادی (مانند واخواهی، تجدیدنظرخواهی) نباشد. این شرط با اجرای مجازات متفاوت است؛ یعنی لزومی ندارد که مجازات مربوط به جرم اول حتماً به طور کامل یا حتی بخشی از آن اجرا شده باشد. صرف قطعی شدن حکم محکومیت، زمینه را برای اعمال مقررات تکرار جرم در صورت ارتکاب جرم جدید فراهم می کند. این نکته برای وکلا و قضات حائز اهمیت است، زیرا ممکن است فردی به جرمی محکوم شده و حکم قطعی آن صادر شده باشد، اما هنوز به هر دلیلی (مثلاً اعطای مرخصی یا آزادی مشروط) مجازات آن به طور کامل اجرا نشده باشد.

ج) نوع مجازات جرم اولیه

محکومیت قطعی به جرم اول باید به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا پنج باشد. قانون مجازات اسلامی در ماده 19، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجات یک تا پنج شامل مجازات های نسبتاً سنگین تری هستند. اگر جرم قبلی مشمول مجازات های تعزیری درجه شش، هفت یا هشت باشد، حتی با وجود سایر شرایط، تکرار جرم طبق ماده 137 محقق نمی شود. مثلاً، محکومیت به جرم توهین که معمولاً مجازات درجه هفت دارد، نمی تواند مبنای تکرار جرم تعزیری قرار گیرد.

د) فاصله زمانی ارتکاب جرم دوم

جرم عمدی تعزیری جدید باید از تاریخ قطعیت حکم جرم اول تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات رخ داده باشد. این بازه زمانی بسیار حیاتی است:

• اعاده حیثیت: به معنای بازگشت به وضعیت حقوقی سابق و رفع اثرات تبعی محکومیت است. ماده 25 قانون مجازات اسلامی مدت زمان اعاده حیثیت را بسته به نوع و درجه مجازات تعیین می کند. پس از گذشت این مدت، محکومیت قبلی دیگر نمی تواند مبنای تشدید مجازات بر اساس تکرار جرم قرار گیرد.
• مرور زمان اجرای مجازات: به معنای سقوط حق دولت در اجرای مجازات به دلیل گذشت زمان مشخصی از تاریخ قطعیت حکم است. ماده 107 قانون مجازات اسلامی این مواعد را تعیین می کند. اگر قبل از ارتکاب جرم دوم، مجازات جرم اول مشمول مرور زمان شده باشد، تکرار جرم محقق نخواهد شد.

بنابراین، اگر فرد پس از اعاده حیثیت از محکومیت قبلی یا پس از شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم جدید شود، مجازات او تشدید نمی گردد، زیرا قانون فرض را بر این می گذارد که وی در بازه زمانی تعیین شده، اصلاح شده است و نباید به خاطر سابقه گذشته اش مجدداً مورد تشدید قرار گیرد.

ه) نوع مجازات جرم جدید

جرم جدیدی که توسط فرد ارتکاب می یابد، باید یک جرم عمدی تعزیری از درجه یک تا شش باشد. همانند جرم اولیه، عمدی بودن جرم دوم نیز شرط است. درجه بندی مجازات جرم دوم نیز مهم است؛ اگر جرم جدید مشمول مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، ماده 137 اعمال نخواهد شد.

نحوه تعیین و محاسبه مجازات در صورت تکرار جرم (ماده 137)

ماده 137 قانون مجازات اسلامی، شیوه خاصی را برای تعیین و محاسبه مجازات جرم دوم در صورت تحقق تکرار جرم پیش بینی کرده است. این نحوه محاسبه به شرح زیر است:

1. تعیین حداقل مجازات: حداقل مجازات جرم ارتکابی جدید، میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی همان جرم است.

   فرمول محاسبه حداقل مجازات: (حداقل مجازات قانونی جرم جدید + حداکثر مجازات قانونی جرم جدید) / 2

2. تعیین حداکثر مجازات: دادگاه می تواند مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم جدید تا یک چهارم آن محکوم کند.

   فرمول محاسبه حداکثر مجازات: حداکثر مجازات قانونی جرم جدید + (یک چهارم حداکثر مجازات قانونی جرم جدید)

مثال های کاربردی و سناریوهای متعدد

برای درک بهتر نحوه محاسبه، به چند مثال توجه کنید:

مثال 1: شخصی به دلیل ارتکاب جرم کلاهبرداری (مجازات تعزیری درجه 4: 1 تا 7 سال حبس) محکومیت قطعی دارد. پس از قطعیت حکم و قبل از اعاده حیثیت، مرتکب جرم سرقت تعزیری (مجازات تعزیری درجه 5: 6 ماه تا 3 سال حبس) می شود. جرم اول عمدی و درجه 4 است و جرم دوم نیز عمدی و درجه 5 است. همه شرایط تکرار جرم محقق است.

• حداقل مجازات جرم سرقت (جرم دوم): (6 ماه + 3 سال) / 2 = (0.5 سال + 3 سال) / 2 = 1.75 سال (معادل 1 سال و 9 ماه حبس)
• حداکثر مجازات جرم سرقت (جرم دوم): 3 سال + (3 سال / 4) = 3 سال + 0.75 سال = 3.75 سال (معادل 3 سال و 9 ماه حبس)

بنابراین، مجازات فرد برای جرم سرقت در این حالت بین 1 سال و 9 ماه تا 3 سال و 9 ماه حبس خواهد بود. در این بازه، تعیین میزان دقیق مجازات به اختیار قاضی است.

مثال 2: فردی به جرم ضرب و جرح عمدی (مجازات تعزیری درجه 6: 3 ماه تا 1 سال حبس) محکومیت قطعی دارد. سپس مرتکب جعل سند (مجازات تعزیری درجه 5: 6 ماه تا 3 سال حبس) می شود. در این حالت، تکرار جرم محقق نمی شود، زیرا جرم اول (ضرب و جرح عمدی) از مجازات تعزیری درجه 6 است و شرط ماده 137، درجه 1 تا 5 بودن جرم اول است. در نتیجه، مجازات جرم دوم (جعل) طبق قانون عادی، یعنی 6 ماه تا 3 سال حبس تعیین خواهد شد و تشدید نمی شود.

اختیار قاضی در تعیین مجازات در بازه مشخص شده در ماده 137، به این معناست که قاضی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص پرونده، شخصیت مجرم، میزان تأثیر جرم و سایر جهات قانونی، می تواند مجازات را در این حدود تشدید شده اعمال نماید.

استثنائات و موارد عدم شمول تکرار جرم (ماده 138 قانون مجازات اسلامی)

قانون گذار در کنار تعیین شرایط تحقق تکرار جرم، مواردی را نیز از شمول این مقررات مستثنی کرده است که در ماده 138 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. این استثنائات، با هدف حمایت از برخی گروه ها یا با توجه به ماهیت خاص برخی جرایم، وضع شده اند:

جرایم سیاسی و مطبوعاتی

ماده 138 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند که مقررات مربوط به تکرار جرم در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی اعمال نمی شود. دلیل این استثنا، اهمیت آزادی بیان و فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی در یک جامعه دموکراتیک است. قانون گذار نمی خواهد که محکومیت های قبلی در این زمینه ها، به ابزاری برای تشدید دائمی مجازات و محدود کردن فعالیت های مشروع سیاسی و رسانه ای تبدیل شود. تعریف جرم سیاسی در ماده 1 قانون جرایم سیاسی آمده و معمولاً به جرایمی اطلاق می شود که با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام، ارتکاب می یابند.

جرایم اطفال

یکی دیگر از استثنائات مهم، جرایم ارتکابی توسط اطفال است. قانون گذار با رویکرد اصلاح گرایانه و تربیتی به اطفال بزهکار، اعمال مقررات تکرار جرم را در خصوص آن ها جایز ندانسته است. طبق تبصره ماده 1 قانون مجازات اسلامی، سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری است. بنابراین، جرایم ارتکابی توسط افرادی که به این سن نرسیده اند، مشمول مقررات تکرار جرم نخواهند شد و با آن ها با رویکرد تربیتی و افتراقی در دادگاه اطفال و نوجوانان برخورد می شود.

عدم شمول بر اشخاص حقوقی

با توجه به عبارت هر کس در ماده 137 قانون مجازات اسلامی، تکرار جرم صرفاً مختص اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها و موسسات) را در بر نمی گیرد. مجازات اشخاص حقوقی دارای سازوکار متفاوتی است که در مواد 20 به بعد قانون مجازات اسلامی ذکر شده است و مفهوم تکرار جرم با توجه به ماهیت آن ها، معنا و کاربرد ندارد.

عدم شمول بر جرایم غیرعمدی

این شرط، در تحلیل ماده 137 نیز مورد تأکید قرار گرفت. هر دو جرم قبلی و جدید باید عمدی باشند. اگر یکی از جرایم (چه قبلی و چه جدید) غیرعمدی باشد، مقررات تکرار جرم اعمال نخواهد شد. این شرط، نشان دهنده اهمیت عنصر معنوی و اراده مجرمانه در تحقق مفهوم تکرار جرم است.

تأثیر جهات تخفیف در تکرار جرم (ماده 139 قانون مجازات اسلامی)

ماده 139 قانون مجازات اسلامی به مسئله اعمال جهات تخفیف مجازات در موارد تکرار جرم تعزیری می پردازد. این ماده با اشاره به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی که به جهات عمومی تخفیف مجازات می پردازند، اصل امکان تخفیف را حتی در موارد تکرار جرم مورد تأیید قرار می دهد.

جهات تخفیف مجازات، شرایطی هستند که وجود آن ها می تواند منجر به کاهش مجازات قانونی متهم شود. این جهات شامل مواردی مانند همکاری مؤثر متهم در کشف جرم، اقرار قبل از تعقیب، اوضاع و احوال خاصی که متهم را به ارتکاب جرم کشانده، ندامت و حسن سابقه، یا شفاعت مؤثر می شوند. حتی در مواردی که فرد مرتکب تکرار جرم شده است، دادگاه با احراز هر یک از این جهات، می تواند مجازات او را در چارچوب قانونی تخفیف دهد.

تبصره ماده 139: استثنای اعمال تخفیف

تبصره ماده 139 یک استثنای مهم بر اصل امکان تخفیف را بیان می کند: چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.

این تبصره به وضوح نشان می دهد که قانون گذار برای افرادی که به صورت مکرر و با سابقه قابل توجهی (حداقل سه فقره) مرتکب تکرار جرم شده اند، هیچ ارفاقی قائل نیست و امکان تخفیف مجازات را از آن ها سلب می کند. این رویکرد، در راستای سیاست کیفری مبنی بر برخورد قاطع با بزهکاران حرفه ای و سابقه دار است که نشان داده اند هیچ گونه اصلاحی در آن ها صورت نمی گیرد و تکرار جرم برایشان به یک رویه تبدیل شده است.

لازم به ذکر است که در گذشته، ماده 666 قانون تعزیرات (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) در خصوص ممنوعیت تخفیف مجازات در ارتباط با تکرار جرم سرقت تعزیری، حکمی خاص داشت. اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، این حکم منسوخ شده و تخفیف مجازات در خصوص جرم سرقت نیز تابع مقررات عام مواد 37 و 38 و تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

تمایزات کلیدی: تکرار جرم تعزیری (ماده 137) در مقایسه با سایر مفاهیم

در حقوق کیفری، مفاهیم متعددی وجود دارد که ممکن است در نگاه اول شبیه به تکرار جرم به نظر برسند، اما از لحاظ ماهیت، شرایط و آثار حقوقی تفاوت های بنیادینی دارند. از جمله این مفاهیم می توان به تکرار جرم حدی و تعدد جرم اشاره کرد. درک این تمایزات برای اعمال صحیح قوانین و تحلیل پرونده های حقوقی ضروری است.

الف) تکرار جرم در جرایم حدی (ماده 136 قانون مجازات اسلامی)

تکرار جرم حدی، وضعیتی است که در ماده 136 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و شرایط آن با تکرار جرم تعزیری متفاوت است.

ویژگی	تکرار جرم حدی (ماده 136)	تکرار جرم تعزیری (ماده 137)
نوع جرم	جرایم با مجازات حدی (مثلاً زنا، شرب خمر)	جرایم با مجازات تعزیری
تعداد تکرار لازم برای تشدید	معمولاً چهار بار و نیاز به اجرای حد در هر مرتبه برای تشدید (در برخی جرایم منجر به اعدام در مرتبه چهارم)	حداقل یک فقره محکومیت قطعی برای تشدید مجازات جرم جدید کفایت می کند.
شرط اجرای مجازات	شرط اصلی، اجرای مجازات حدی در هر مرتبه است.	صدور و قطعیت حکم برای جرم اول کفایت می کند، نیازی به اجرای آن نیست.
تأثیر توبه	قبول توبه در جرایم حدی می تواند منجر به سقوط یا تخفیف مجازات شود (ماده 115).	توبه در جرایم تعزیری تأثیری در سقوط مجازات بعد از صدور حکم ندارد، مگر در موارد خاص.
تأثیر اعاده حیثیت و مرور زمان	اثرگذاری کمتری دارد و معمولاً بعد از گذشت مواعد نیز تکرار جرم حدی محسوب می شود.	اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مانع تحقق تکرار جرم می شود.
نوع تشدید مجازات	معمولاً تشدید به درجه بالاتری از مجازات یا حتی اعدام در مراتب بالا.	افزایش حداقل و حداکثر مجازات جرم جدید به شیوه ای که در ماده 137 آمده.

ب) تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی)

تعدد جرم به حالتی گفته می شود که فرد پیش از صدور حکم قطعی برای هیچ یک از جرایم ارتکابی، مرتکب چندین جرم مختلف (یا حتی یکسان) می شود. تفاوت بنیادین آن با تکرار جرم، نبود سابقه محکومیت قطعی در زمان ارتکاب جرایم متعدد است.

ویژگی	تعدد جرم (ماده 134)	تکرار جرم (ماده 137)
زمان ارتکاب جرایم	ارتکاب چندین جرم پیش از صدور حکم قطعی برای هر یک از آن ها.	ارتکاب جرم جدید پس از صدور حکم قطعی برای جرم قبلی.
سابقه محکومیت	وجود ندارد.	وجود دارد (محکومیت قطعی قبلی).
نحوه اعمال مجازات	اصولاً مجازات اشد برای مجرم اعمال می شود (در صورت ارتکاب تا سه جرم). در صورت ارتکاب بیش از سه جرم، مجازات اشد بیش از حداکثر قانونی تا یک چهارم آن خواهد بود.	مجازات جرم جدید تشدید می شود به شیوه ذکر شده در ماده 137. هر دو مجازات (جرم قبلی و جدید) نیز قابلیت اجرا دارند.
شمول بر اشخاص	هم شامل اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می شود.	فقط شامل اشخاص حقیقی می شود.
نوع جرایم	شامل جرایم عمدی و غیرعمدی.	فقط شامل جرایم عمدی.

رویه های قضایی و نکات عملی در اعمال ماده 137

اعمال ماده 137 قانون مجازات اسلامی در عمل، نیازمند دقت و توجه به رویه های قضایی و نکات کاربردی است. این فرایند نه تنها برای قضات، بلکه برای وکلا و حتی قاضی اجرای احکام کیفری اهمیت ویژه ای دارد.

نقش قاضی اجرای احکام کیفری

ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به نقش قاضی اجرای احکام در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری باشد که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، اشاره می کند. در این حالت:

ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری: «هر گاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‏ های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می نماید.»

این ماده نشان می دهد که قاضی اجرای احکام، صرفاً مجری حکم نیست، بلکه وظیفه دارد در صورت کشف سوابق کیفری مؤثر در تکرار جرم، پرونده را برای بازبینی و اعمال صحیح مقررات تکرار جرم به دادگاه صالح ارجاع دهد. اگر حکم توسط دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می شود تا در صورت احراز محکومیت های سابق، حکم نقض و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه صادر کننده آن ارسال گردد.

اهمیت استعلام دقیق سوابق کیفری محکوم علیه

برای اعمال صحیح ماده 137، استعلام دقیق و کامل سوابق کیفری محکوم علیه از مراجع ذی صلاح (مانند سیستم سجل کیفری قوه قضائیه) حیاتی است. این استعلام باید شامل اطلاعاتی نظیر نوع جرایم ارتکابی، تاریخ ارتکاب، تاریخ صدور و قطعیت احکام، و میزان مجازات ها باشد تا شرایط تکرار جرم به درستی احراز شود.

چالش ها و ابهامات احتمالی در عمل

در عمل، ممکن است چالش ها و ابهاماتی در اعمال ماده 137 ایجاد شود، از جمله:

• ابهمات در خصوص اعاده حیثیت و مرور زمان: تشخیص دقیق زمان حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات در هر پرونده، نیازمند دقت در محاسبه و تفسیر مواد قانونی مربوطه است.
• تمایز دقیق بین عمدی و غیرعمدی بودن جرایم: گاهی اوقات تمایز بین جرایم عمدی و غیرعمدی در عمل دشوار است و ممکن است در تفسیر قضایی اختلاف نظر وجود داشته باشد.
• رویه های متفاوت دادگاه ها: اگرچه اصول کلی تکرار جرم مشخص است، اما در برخی جزئیات یا در میزان اعمال تشدید مجازات در بازه قانونی، ممکن است رویه های متفاوتی در دادگاه های مختلف مشاهده شود.

در حال حاضر، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که مستقیماً به ابهامات بنیادین در تفسیر و اعمال ماده 137 پرداخته باشند، کمتر به چشم می خورد. با این حال، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه می تواند راهگشای برخی ابهامات عملی باشد. وکلا و قضات باید همواره به دنبال آخرین تفاسیر و رویه های قضایی باشند تا از اعمال صحیح قانون اطمینان حاصل کنند.

سوالات چهارگزینه ای از آزمون های حقوقی

برای سنجش درک و تسلط بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی و مفاهیم مرتبط، بررسی سوالات آزمون های حقوقی می تواند بسیار مفید باشد.

سوال 1: (قضاوت 99)

«الف» بابت ارتکاب جرم جعل (با مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس) به ۳ سال حبس محکوم شده است. پس از محکومیت قطعی و قبل از اجرا، مرتکب جرم سوزاندن سند دولتی (با مجازات ۲ تا ۱۰ سال حبس) می شود. چه مجازاتی برای جرم دوم تعیین می شود و کدام مجازات اجرا می شود؟

1. 6 تا 10 سال حبس – هر دو مجازات جعل و سوزاندن سند دولتی
2. 6 تا 12 سال و نیم حبس- هر دو مجازات جعل و سوزاندن سند دولتی
3. 2 تا 10 سال حبس – مجازات اشد مذکور در حکم
4. 6 تا 12 سال و نیم حبس – مجازات اشد مذکور در حکم

پاسخ: گزینه 2

توضیح تشریحی:

• جرم اول (جعل) عمدی و مجازات آن (6 ماه تا 3 سال حبس) در محدوده درجات 1 تا 5 تعزیری قرار می گیرد (درجه 5). حکم قطعی برای آن صادر شده است.
• جرم دوم (سوزاندن سند دولتی) عمدی و مجازات آن (2 تا 10 سال حبس) در محدوده درجات 1 تا 6 تعزیری قرار می گیرد (درجه 4).
• شرایط تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی محقق است.
• نحوه محاسبه مجازات جرم دوم:
  • حداقل مجازات: میانگین (2 سال + 10 سال) / 2 = 6 سال.
  • حداکثر مجازات: 10 سال + (10 سال / 4) = 10 سال + 2.5 سال = 12.5 سال.
• بنابراین مجازات جرم دوم بین 6 سال تا 12.5 سال حبس خواهد بود.
• در تکرار جرم، برخلاف تعدد جرم که فقط مجازات اشد اجرا می شود، هر دو مجازات (هم جرم اول و هم جرم دوم تشدید شده) قابلیت اجرا دارند.

سوال 2: (وکالت 1401)

«الف» که به علت ارتکاب قتل غیرعمدی دارای محکومیت قطعی به سه سال حبس (تعزیری درجه 5) است، در حین اجرای مجازات مذکور مرتکب جرم سرقت تعزیری با مجازات سه ماه تا ده سال حبس (تعزیر درجه چهار) می گردد. مرتکب به علت ارتکاب جرم جدید به کدام مجازات محکوم می گردد؟

1. با توجه به مقررات تکرار جرم، مرتکب به حداکثر مجازات ارتکابی محکوم می گردد.
2. با توجه به مقررات تکرار جرم، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم است.
3. مقررات تکرار جرم اعمال نمی گردد و مرتکب به سه ماه تا ده سال حبس محکوم می گردد.
4. با توجه به مقررات تکرار جرم، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم نماید.

پاسخ: گزینه 3

توضیح تشریحی:

• یکی از مهم ترین شرایط تحقق تکرار جرم طبق ماده 137، عمدی بودن هر دو جرم (جرم قبلی و جرم جدید) است.
• در این سوال، جرم اول «قتل غیرعمدی» است.
• به دلیل غیرعمدی بودن جرم اول، شرط اساسی عمدی بودن هر دو جرم محقق نشده و لذا مقررات تکرار جرم اعمال نمی گردد.
• مجازات جرم جدید (سرقت تعزیری) به صورت عادی و بدون تشدید ناشی از تکرار جرم، یعنی سه ماه تا ده سال حبس تعیین خواهد شد.

سوال 3: (ارشد 95)

مسعود در اردیبهشت سال 1392، بابت ارتکاب جرم تخریب اموال به دو سال و نیم حبس محکوم شد. در آبان سال 1394، محکومیت او به پایان رسید. در صورت ارتکاب کدام یک از جرایم زیر با لحاظ تاریخ ارتکاب، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شد؟

1. جعل (با مجازات قانونی شش ماه تا سه سال حبس) در بهمن 1394
2. ورود به عنف به ملک غیر (با مجازات قانونی یک تا شش ماه حبس) در بهمن 1396
3. تخریب (با مجازات قانونی شش ماه تا سه سال حبس) در بهمن 1396
4. شرب خمر در بهمن 1394

پاسخ: گزینه 1

توضیح تشریحی:

• بررسی گزینه 4 (شرب خمر): شرب خمر یک جرم حدی است و مشمول مقررات تکرار جرم تعزیری (ماده 137) نمی شود. پس این گزینه حذف است.
• بررسی جرم اول: تخریب اموال (2.5 سال حبس) یک جرم عمدی تعزیری درجه 5 است.
• بررسی مدت زمان: محکومیت در آبان 1394 به پایان رسیده است. طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیت به حبس تعزیری درجه 5 (بیش از 2 تا 5 سال) دارای مجازات تبعی 2 ساله است. یعنی اعاده حیثیت تا آبان 1396 حاصل نمی شود. پس جرایمی که قبل از آبان 1396 اتفاق می افتند، می توانند مشمول تکرار جرم شوند.
• بررسی گزینه 2 (ورود به عنف): مجازات ورود به عنف به ملک غیر (1 تا 6 ماه حبس) یک جرم تعزیری درجه 7 است. برای تحقق تکرار جرم، جرم دوم باید درجه 1 تا 6 باشد. پس این گزینه نیز حذف است.
• بررسی گزینه های 1 و 3: هر دو جعل و تخریب (6 ماه تا 3 سال حبس) جرایم تعزیری درجه 5 هستند و می توانند مشمول تکرار جرم باشند.
  • گزینه 1 (جعل در بهمن 1394): در بازه زمانی قبل از حصول اعاده حیثیت (آبان 1394 تا آبان 1396) رخ داده است.
  • گزینه 3 (تخریب در بهمن 1396): پس از حصول اعاده حیثیت (آبان 1396) رخ داده است و لذا مشمول تکرار جرم نمی شود.
• بنابراین، تنها گزینه 1 مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شد.

سوال 4: (ارشد 99)

«الف» به علت ارتکاب جرم تعزیری عمدی به پرداخت جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود. وی یک روز پس از پرداخت جزای نقدی، مرتکب همان جرم می شود. کدام مورد در خصوص رفتار دوم وی صحیح است؟

1. مشمول مقررات تکرار جرم است و مجازات وی تشدید می شود.
2. مشمول مقررات تکرار جرم است، ولی به دلیل تشابه رفتار اول و دوم، مجازات وی تشدید نمی شود.
3. از شمول مقررات تکرار جرم خارج است و به همین دلیل، مجازات وی از باب تکرار تشدید نمی شود.
4. چنانچه مهلت مربوط به مرور زمان اجرای این مجازات، از زمان قطعیت حکم نگذشته باشد، مشمول تکرار است و در غیر این صورت، از شمول مقررات تکرار خارج است.

پاسخ: گزینه 3

توضیح تشریحی:

• یکی از شرایط تحقق تکرار جرم، ارتکاب جرم جدید در بازه زمانی از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است.
• جزای نقدی درجه چهار، طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، فاقد مجازات تبعی و اعاده حیثیت است. یعنی فرد پس از پرداخت جزای نقدی (یا حتی قطعیت حکم)، فاقد سابقه مؤثر در زمینه اعاده حیثیت محسوب می شود.
• بنابراین، از آنجا که مجازات تبعی وجود ندارد و فرد عملاً بلافاصله پس از پرداخت مجازات قبلی (یا قطعیت حکم بدون نیاز به انتظار برای اعاده حیثیت)، از آثار تبعی آن رها شده است، ارتکاب جرم جدید توسط او مشمول مقررات تکرار جرم نمی گردد.

نتیجه گیری

ماده 137 قانون مجازات اسلامی، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای قانون گذار برای برخورد با بزهکاران مصر بر تکرار جرم، نقش اساسی در نظام عدالت کیفری ایران ایفا می کند. این ماده با تشدید مجازات افرادی که پس از یک محکومیت قطعی عمدی، مجدداً مرتکب جرم عمدی دیگری می شوند، در پی تحقق اهداف بازدارندگی، اصلاح بزهکار و حمایت از جامعه است.

همان طور که بررسی شد، تحقق تکرار جرم تعزیری بر اساس ماده 137 مستلزم رعایت دقیق شرایطی از قبیل عمدی بودن هر دو جرم، قطعیت حکم اول، درجه بندی خاص مجازات های اولیه و ثانویه، و رعایت بازه زمانی مشخص تا حصول اعاده حیثیت یا مرور زمان است. همچنین، قانون گذار با تدوین ماده 138، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرایم اطفال و جرایم غیرعمدی را از شمول این مقررات خارج کرده است که نشان دهنده رویکردهای خاص در برخورد با این موارد است.

فهم صحیح نحوه محاسبه مجازات های تشدیدی و تمایز آن با مفاهیم مشابه نظیر تکرار جرم حدی و تعدد جرم، برای کلیه فعالان و علاقه مندان به حوزه حقوق ضروری است. پیچیدگی های حقوقی و لزوم دقت در اعمال ماده 137، همواره بر اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی در موارد خاص تأکید دارد تا از تضییع حقوق اشخاص و اعمال نادرست قانون جلوگیری شود.

منابع و مراجع

• قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی).
• قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی).
• شمس ناتری، محمدابراهیم، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، جلد 1، انتشارات میزان.
• میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان.
• قیاسی، جلال الدین، مباحثی در حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان.
• کاتوزیان، ناصر، حقوق جزای عمومی (مجموعه دوجلدی)، شرکت سهامی انتشار.