نمونه دادخواست اعتراض شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث یکی از سازوکارهای حقوقی حیاتی است که به افراد غیردرگیر در یک دعوای قضایی اجازه می دهد تا در صورت لطمه دیدن حقوقشان بر اثر رأی صادره، به آن اعتراض کنند. این فرآیند برای حفظ عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بی طرف در برابر احکام دادگاه ها طراحی شده است.

در نظام حقوقی هر کشوری، عدالت ایجاب می کند که حقوق هیچ شخصی، حتی اگر طرف اصلی دعوا نباشد، بدون فرصت دفاع و رسیدگی تضییع نگردد. «اعتراض شخص ثالث» یکی از مهم ترین و کاربردی ترین ابزارهایی است که قانون گذار برای تحقق این اصل پیش بینی کرده است. این اعتراض به معنای حق فردی است که در دادرسی منتهی به صدور رأی حضور نداشته، اما رأی مذکور به طور مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق او لطمه وارد کرده باشد؛ در چنین شرایطی، قانون به او اجازه می دهد تا نسبت به آن رأی اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد را مطرح نماید.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی ابعاد مختلف اعتراض شخص ثالث می پردازد. از تعریف و مبانی قانونی گرفته تا انواع آن (اعم از اصلی، طاری، اجرایی و کیفری) و ارائه نمونه دادخواست های دقیق و عملی برای هر یک، در این نوشتار تلاش شده تا کاربران محترم با درک عمیق از این موضوع، بتوانند گام های حقوقی لازم را به درستی بردارند. همچنین، نکات کلیدی و الزامی در طرح این اعتراض، از جمله اهمیت مشاوره با وکیل متخصص، مدارک مورد نیاز و مهلت های قانونی، به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت تا مرجعی قابل اتکا و کامل در این زمینه فراهم آید.

اعتراض شخص ثالث چیست؟ (مفهوم و مبنای قانونی)

اعتراض شخص ثالث، که در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری ایران پیش بینی شده، یک طریق فوق العاده شکایت از آرای قضایی است. این حق زمانی به وجود می آید که یک رأی دادگاه، به حقوق شخصی که نه خواهان بوده و نه خوانده و یا وکیل او در مرحله دادرسی حضور نداشته است، لطمه وارد کند.

مفهوم «شخص ثالث» در این بستر، به هر فرد حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که طرفین دعوای اصلی نبوده و در روند رسیدگی به پرونده، دعوا به طرفیت او یا از سوی او مطرح نشده است. این شخص به واسطه رأی صادره، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از حقی محروم شده یا ضرری متوجه او گشته است.

مبنای قانونی و فلسفه وجودی

مبنای اصلی اعتراض شخص ثالث در امور مدنی، ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «اگر رأی صادره به حقوق شخص ثالث لطمه وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منجر به صدور رأی شده است به عنوان یکی از اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.» فلسفه وجودی این حق ریشه در اصل «عدم تضرر ثالث از حکم» دارد؛ بدین معنا که هیچ رأی دادگاهی نباید به زیان اشخاصی که فرصت دفاع از خود را نداشته اند، اجرا شود. این اصل تضمین کننده دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق بنیادین افراد است.

شرایط عمومی طرح اعتراض شخص ثالث

برای اینکه یک اعتراض شخص ثالث قابل استماع و رسیدگی باشد، شرایط عمومی زیر باید احراز شود:

• رأی صادره به حقوق ثالث لطمه وارد کند: این لطمه می تواند شامل سلب مالکیت، ایجاد تعهد، از بین رفتن حق تصرف یا هرگونه ضرر مادی و معنوی باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از رأی دادگاه است.
• عدم حضور ثالث در دادرسی منتهی به رأی: شخص معترض (ثالث) یا نماینده قانونی او (وکیل، ولی، قیم) نباید در دادرسی که منجر به صدور رأی شده است، به عنوان یکی از طرفین دعوا شرکت داشته باشد. اگر شخص در دادرسی حضور داشته و فرصت دفاع داشته، اما دفاع نکرده است، نمی تواند بعداً از طریق اعتراض ثالث اقدام کند.
• رأی باید قطعی باشد: اگرچه قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به قطعی بودن رأی اشاره نکرده است، اما رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این باورند که اعتراض ثالث تنها نسبت به آرای قطعی (احکامی که قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی ندارند یا مراحل اعتراض عادی را طی کرده اند) امکان پذیر است. این بدان معناست که در صورتی که رأی غیرقطعی باشد، ثالث باید از طریق طرق عادی شکایت (مانند ورود ثالث یا دلایل دیگر) اقدام نماید.

انواع اعتراض شخص ثالث و نمونه دادخواست های کاربردی برای هر یک

اعتراض شخص ثالث به چهار دسته اصلی، طاری، اجرایی و کیفری تقسیم می شود که هر یک دارای شرایط و احکام خاص خود هستند. در ادامه به بررسی دقیق هر یک و ارائه نمونه دادخواست مرتبط می پردازیم.

1. اعتراض ثالث اصلی

اعتراض ثالث اصلی، شکل رایج و مستقل اعتراض شخص ثالث است که مستقیماً از سوی فردی مطرح می شود که به حقوقش از طریق یک رأی قضایی قطعی لطمه وارد شده و او در دادرسی مربوطه حضور نداشته است. این نوع اعتراض مبنای قانونی روشنی در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی دارد و به شخص ثالث اجازه می دهد تا با طرح دادخواست مستقل، به رأی صادر شده اعتراض کند.

تعریف و ماهیت

این اعتراض ماهیتی مستقل داشته و نیازمند تقدیم دادخواست به دادگاه است. در واقع، شخص ثالث یک دعوای جدید را علیه طرفین دعوای اولیه (محکوم له و محکوم علیه) مطرح می کند تا رأی صادره را در خصوص منافع خود نقض یا تعدیل کند. هدف از اعتراض ثالث اصلی، دفاع از حقوقی است که ثالث مدعی تملک آن است و رأی دادگاه آن را نادیده گرفته یا تضییع کرده است.

شرایط طرح

1. لطمه دیدن حقوق ثالث: همان طور که پیشتر ذکر شد، رأی صادره باید به طور مستقیم به حقوق شخص ثالث لطمه وارد کند.
2. عدم حضور ثالث در دادرسی: ثالث یا نماینده قانونی او نباید در جریان دادرسی اصلی حضور داشته باشد.
3. طرح دادخواست به طرفیت محکوم له و محکوم علیه: طبق ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست اعتراض ثالث باید هم به طرفیت کسی که حکم به نفع او صادر شده (محکوم له) و هم به طرفیت کسی که حکم علیه او صادر شده (محکوم علیه) تقدیم گردد.
4. مرجع رسیدگی: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی، دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است. این اصل باعث تمرکز رسیدگی و جلوگیری از تشتت آرا می شود.

آثار و نتایج

• عدم توقف اجرای حکم: بر اساس ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث به اصل حکم، باعث توقف اجرای آن نمی شود، مگر در صورتی که جبران خسارت ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد یا تأمین مناسب از معترض اخذ شود. دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند.
• نقض یا تعدیل حکم: اگر اعتراض ثالث وارد تشخیص داده شود، دادگاه فقط آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض ثالث بوده و به حقوق او لطمه وارد کرده است، نقض یا تعدیل می کند. چنانچه مفاد حکم به نحوی باشد که قابل تفکیک نباشد، ممکن است کل حکم لغو شود.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اصلی

خواهان: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی کامل]
خواندگان:
۱. [نام و نام خانوادگی محکوم له دعوای اصلی، کد ملی، نشانی کامل]
۲. [نام و نام خانوادگی محکوم علیه دعوای اصلی، کد ملی، نشانی کامل]
خواسته: اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه، مثلاً دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران] و درخواست نقض یا اصلاح رأی معترض عنه در خصوص تضییع حقوق خواهان و صدور دستور توقف عملیات اجرایی (در صورت لزوم).

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام خواهان] به عنوان شخص ثالث نسبت به دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از آن شعبه محترم در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] که فی مابین خواندگان محترم ردیف اول و دوم صادر گردیده، معترض بوده و به شرح ذیل مراتب اعتراض خود را تقدیم می دارم.

شرح واقعه و دلایل اعتراض:

1. اینجانب در دادرسی منتهی به صدور دادنامه فوق الذکر، به عنوان هیچ یک از اصحاب دعوا حضور نداشته و از جریان رسیدگی و صدور رأی بی اطلاع بوده ام.
2. بر اساس دادنامه مذکور، [شرح مختصری از محتوای رأی و ارتباط آن با حقوق ثالث، مثلاً: ملک پلاک ثبتی شماره … واقع در آدرس … که اینجانب مالک شش دانگ آن به موجب سند رسمی/عادی مورخ … می باشم، به نفع خوانده ردیف اول توقیف یا به وی منتقل گردیده است].
3. رأی صادره به شرح فوق الذکر، به طور آشکار حقوق قانونی و مالکیت مشروع اینجانب را تضییع نموده است؛ چراکه [شرح کامل دلایل حقوقی و قانونی مالکیت خواهان بر مال مورد اعتراض، مثلاً: اینجانب ملک فوق را قبل از تاریخ طرح دعوای اصلی و صدور رأی، از آقای/خانم (شخص ثالث دیگری که ارتباطی با دعوا ندارد) به موجب سند رسمی/مبایعه نامه عادی معتبر (پیوست) خریداری کرده و از تاریخ … مالک و متصرف آن بوده ام. لذا، هرگونه تصمیم قضایی در خصوص این ملک بدون حضور و اذن اینجانب، فاقد اعتبار و موجب تضییع حقوق حقه بنده است.].
4. مدارک و مستندات اثبات کننده مالکیت و حقوق اینجانب (از قبیل سند مالکیت رسمی/عادی، مبایعه نامه، قرارداد، شهادت نامه، اسناد مثبته پرداخت بها و غیره) به پیوست این دادخواست تقدیم می گردد.

درخواست:

لذا با عنایت به مراتب معروضه و مستنداً به مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با تقدیم دلایل و مستندات پیوستی، از محضر آن ریاست محترم دادگاه استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ذیل مورد استدعاست:

1. پذیرش و استماع اعتراض ثالث اصلی اینجانب.
2. صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی دادنامه معترض عنه (در صورت لزوم و اخذ تأمین مناسب از خواهان).
3. نقض دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه] در آن قسمت که به حقوق اینجانب لطمه وارد آورده است و اعلام بی اعتباری آن در قبال اینجانب.
4. محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و خسارات وارده.

با سپاس فراوان و تجدید احترام،

[نام و نام خانوادگی خواهان (وکیل یا اصیل)]
[امضا]
[تاریخ]

2. اعتراض ثالث طاری (غیر اصلی)

اعتراض ثالث طاری، بر خلاف اعتراض ثالث اصلی که به صورت دعوایی مستقل مطرح می شود، در جریان رسیدگی به یک دعوای دیگر توسط یکی از طرفین آن دعوا عنوان می گردد. مبنای این نوع اعتراض نیز ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که می گوید: «اعتراض ثالث اصلی آن است که معترض ثالث ابتداء و مستقلاً اقامه نماید و اعتراض ثالث طاری آن است که در ضمن رسیدگی به دعوایی، یکی از طرفین، به رأیی استناد نماید که سابقاً در دعوای دیگری صادر شده و به حقوق او خلل وارد آورده باشد.»

تعریف و ماهیت

ماهیت اعتراض ثالث طاری این است که یکی از طرفین دعوا در پرونده ای، برای اثبات ادعای خود یا دفاع از آن، به رأی صادر شده در پرونده ای دیگر استناد می کند. اگر رأی مورد استناد، به حقوق شخص ثالثی (که طرف این دعوای جاری است) لطمه بزند، آن شخص ثالث می تواند در همان پرونده جاری، نسبت به رأی قبلی اعتراض کند. این اعتراض معمولاً در قالب لایحه یا دفاع شفاهی مطرح می شود و نیاز به تقدیم دادخواست مستقل ندارد، مگر در موارد خاص.

تفاوت اساسی با اعتراض ثالث اصلی

تفاوت اصلی در این است که اعتراض ثالث اصلی، یک دعوای مستقل و جدید است که برای آن دادخواست جداگانه تقدیم می شود، در حالی که اعتراض ثالث طاری، در جریان رسیدگی به یک دعوای موجود و در همان دادگاه مطرح می گردد. در اعتراض ثالث طاری، شخص ثالث خود طرف دعوای جدید نیست، بلکه به دلیل استناد یکی از طرفین به رأیی که حقوق او را تضییع کرده، وارد عمل می شود.

شرایط طرح

• استناد به رأی قبلی در دعوای جاری: یکی از طرفین دعوای در حال رسیدگی باید برای اثبات ادعای خود به یک رأی قبلی استناد کند.
• لطمه دیدن حقوق ثالث: رأی مورد استناد باید به حقوق شخص ثالثی که اکنون طرف دعوای جاری است، لطمه وارد کرده باشد.
• مرجع رسیدگی: دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث طاری را نیز دارد. این امر باعث تجمیع پرونده ها و جلوگیری از صدور آرای متناقض می شود.

آثار و نتایج

در صورتی که اعتراض ثالث طاری پذیرفته شود، دادگاه ممکن است اجرای رأی اصلی را که مورد اعتراض واقع شده، متوقف کند یا بر اساس نتیجه اعتراض، در رأی نهایی خود تأثیر دهد. این نوع اعتراض می تواند منجر به توقف رسیدگی به دعوای اصلی شود، اگر دادگاه تشخیص دهد که نتیجه اعتراض بر دعوای اصلی تأثیر مستقیم و اساسی دارد.

نمونه لایحه اعتراض ثالث طاری

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی، سمت در پرونده جاری، مثلاً خوانده/خواهان] در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده جاری] با موضوع [موضوع دعوای جاری، مثلاً خلع ید / ابطال سند / مطالبه وجه]، در راستای دفاع از حقوق خود و با استناد به ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب اعتراض ثالث طاری خود را نسبت به دادنامه شماره [شماره دادنامه مورد اعتراض] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه صادرکننده رأی قبلی] که در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده قبلی] فی مابین [طرفین دعوای قبلی] صادر گردیده است، به شرح ذیل تقدیم می دارم:

شرح موضوع و دلایل اعتراض:

1. در جلسه رسیدگی مورخ [تاریخ جلسه] یا در لایحه تقدیمی مورخ [تاریخ لایحه]، طرف مقابل (خواهان/خوانده) محترم، آقای/خانم [نام طرف مقابل]، برای اثبات ادعای [شرح ادعا، مثلاً مالکیت / طلب / حق تصرف] به دادنامه شماره [شماره دادنامه مورد اعتراض] استناد نموده اند.
2. اینجانب در دادرسی منتهی به صدور دادنامه مذکور (پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده قبلی]) حضور نداشته و رأی صادره، به حقوق مشروع و قانونی اینجانب لطمه وارد نموده است؛ به این دلیل که [شرح دقیق نحوه لطمه دیدن حقوق ثالث از رأی قبلی. مثلاً: در این رأی، ملک پلاک ثبتی … که به موجب مبایعه نامه رسمی/عادی مورخ … متعلق به اینجانب است، به نفع آقای/خانم … (یکی از طرفین دعوای قبلی) شناخته شده، در حالی که اینجانب پیش از آن، مالک و متصرف قانونی این ملک بوده ام و این رأی موجب سلب مالکیت یا حق تصرف اینجانب می شود.].
3. رأی مورد استناد، با حقوق مکتسبه و دلایل اثباتی اینجانب در تعارض بوده و می تواند در سرنوشت دعوای جاری تأثیر تعیین کننده ای داشته باشد. (مدارک و مستندات اثبات کننده ادعای اینجانب مبنی بر لطمه دیدن حقوق، به پیوست تقدیم می گردد.)

درخواست:

با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، از محضر آن شعبه محترم تقاضای رسیدگی به اعتراض ثالث طاری اینجانب و صدور دستور مقتضی مبنی بر توقف رسیدگی به دعوای اصلی تا تعیین تکلیف اعتراض ثالث و در نهایت، نقض یا بی اعتبار اعلام کردن رأی معترض عنه در خصوص حقوق اینجانب را دارم.

با سپاس و احترام،

[نام و نام خانوادگی خواهان/خوانده (وکیل یا اصیل)]
[امضا]
[تاریخ]

3. اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی یکی از شایع ترین انواع اعتراضات ثالث است که با توقیف اموال شخص ثالث در جریان عملیات اجرایی احکام دادگاه ها یا اسناد لازم الاجرا سروکار دارد. این نوع اعتراض بر مبنای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استوار است و به شخصی که مدعی مالکیت مالی است که در راستای اجرای حکم دیگری توقیف شده، اجازه می دهد تا برای رفع توقیف از مال خود اقدام کند.

تعریف و ماهیت

اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می شود که یک مال (منقول یا غیرمنقول) در راستای اجرای یک حکم قضایی یا یک سند لازم الاجرا (مانند چک، سفته یا سند رهنی) توقیف می شود، اما شخص ثالثی ادعا می کند که مال توقیف شده متعلق به اوست و نه محکوم علیه. این اعتراض با هدف اثبات مالکیت ثالث بر مال توقیف شده و در نتیجه، رفع توقیف از آن، مطرح می گردد.

شایع ترین موارد

این نوع اعتراض به وفور در مواردی مشاهده می شود که اموال زیر توقیف می شوند:

• توقیف ملک (خانه، زمین، آپارتمان)
• توقیف خودرو
• توقیف حساب های بانکی
• توقیف سهام یا اوراق بهادار
• توقیف کالاهای تجاری در انبار

مانند زمانی که در یک پرونده مطالبه مهریه، خودروی مرد توقیف می شود و شخص دیگری (مثلاً برادر مرد) با ارائه مبایعه نامه عادی یا سند رسمی، مدعی مالکیت خودرو می شود.

شرایط طرح

برای موفقیت در اعتراض ثالث اجرایی، شرایط زیر ضروری است:

1. ادعای مالکیت ثالث: معترض ثالث باید مدعی مالکیت مال توقیف شده باشد.
2. ارائه دلایل و مستندات قوی: ثالث باید مدارک و مستندات محکم و معتبری برای اثبات مالکیت خود ارائه کند. این مستندات می تواند شامل سند رسمی، مبایعه نامه معتبر، قرارداد اجاره به شرط تملیک، فاکتور خرید، شهادت شهود یا هر دلیل اثبات کننده مالکیت باشد.
3. تاریخ مستند مالکیت: بسیار مهم است که تاریخ سند یا دلیل مالکیت معترض، قبل از تاریخ توقیف مال باشد. اگر تاریخ سند پس از توقیف مال باشد، این امر می تواند به عنوان تبانی برای فرار از دین تلقی شود و اعتراض ثالث رد خواهد شد.
4. مرجع رسیدگی: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاهی است که اجراییه از آن صادر شده است. (طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی).

آثار و نتایج

در صورت پذیرش اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه دستور رفع توقیف از مال مورد نظر را صادر می کند و عملیات اجرایی در خصوص آن مال متوقف می شود. این امر به معنای بازگرداندن مال به تصرف یا مالکیت قانونی شخص ثالث است.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی (توقیف ملک/خودرو)

خواهان: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی کامل]
خواندگان:
۱. [نام و نام خانوادگی محکوم له پرونده اصلی، کد ملی، نشانی کامل]
۲. [نام و نام خانوادگی محکوم علیه پرونده اصلی، کد ملی، نشانی کامل]
خواسته: اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف [نوع مال توقیف شده، مثلاً ملک/خودرو/حساب بانکی] پلاک ثبتی/شماره موتور و شاسی/شماره حساب [مشخصات مال] و توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال مذکور، به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی.

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه صادرکننده اجراییه]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام خواهان] به استحضار آن دادگاه محترم می رساند که در پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده اجرایی] آن شعبه، که جهت اجرای دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] به نفع خوانده ردیف اول و علیه خوانده ردیف دوم جریان دارد، [نوع مال، مثلاً خودرو سواری مدل … به شماره پلاک …] توقیف گردیده است. این در حالی است که مال توقیف شده، تماماً متعلق به اینجانب بوده و هیچ گونه ارتباطی به محکوم علیه پرونده اجرایی (خوانده ردیف دوم) ندارد.

شرح دلایل و مستندات مالکیت:

1. اینجانب [نوع مال، مثلاً خودروی سواری] مذکور را در تاریخ [تاریخ خرید، مثلاً ۱۲/۰۵/۱۳۹۸] و پیش از تاریخ صدور اجراییه (که در تاریخ [تاریخ صدور اجراییه] می باشد) از آقای/خانم [نام فروشنده] (که ممکن است همان خوانده ردیف دوم باشد یا شخص دیگری) به موجب [نوع سند، مثلاً مبایعه نامه عادی معتبر / سند رسمی قطعی شماره … مورخ … تنظیمی در دفترخانه …] خریداری نموده و مالک قانونی آن می باشم. (فتوکپی مصدق [نوع سند، مثلاً مبایعه نامه / سند رسمی] به پیوست تقدیم می گردد).
2. از تاریخ خرید تا کنون، اینجانب مالک و متصرف [نوع مال] بوده و کلیه [شرح پرداخت ها، مثلاً بهای آن را به فروشنده پرداخت نموده ام / اقساط آن را به بانک پرداخت کرده ام] که مدارک مثبته [مثلاً چک های پرداخت شده / رسیدهای بانکی] نیز ضمیمه می باشد.
3. هیچ گونه دلیل و سندی دال بر مالکیت خوانده ردیف دوم (محکوم علیه) بر [نوع مال] وجود ندارد و توقیف مال اینجانب به اشتباه صورت گرفته و موجب تضییع حقوق حقه بنده گردیده است.

درخواست:

لذا با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، از محضر آن ریاست محترم دادگاه استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ذیل مورد استدعاست:

1. پذیرش اعتراض ثالث اجرایی اینجانب.
2. صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در خصوص [نوع مال] فوق الذکر تا تعیین تکلیف نهایی.
3. صدور حکم به رفع توقیف از [نوع مال توقیف شده] و اعلام بی اعتباری توقیف انجام شده.
4. محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و خسارات وارده (در صورت اثبات).

با سپاس و احترام،

[نام و نام خانوادگی خواهان (وکیل یا اصیل)]
[امضا]
[تاریخ]

4. اعتراض ثالث کیفری

اعتراض ثالث کیفری، راهکاری حقوقی است که در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. این اعتراض به شخصی اجازه می دهد که در پرونده های کیفری، اموال او بدون ارتباط با جرم و بدون اینکه خود مرتکب جرمی شده باشد، توقیف، ضبط یا مصادره شده باشد، برای استرداد مال خود اقدام کند.

تعریف و ماهیت

در بسیاری از پرونده های کیفری، به ویژه جرایم مربوط به قاچاق، مواد مخدر، یا اختلاس، ممکن است اموالی کشف و توقیف شوند که ظاهراً متعلق به متهم هستند، اما در واقع، مالکیت آنها به شخص بی گناه دیگری تعلق دارد. اعتراض ثالث کیفری به این شخص ثالث امکان می دهد تا با اثبات مالکیت خود و عدم ارتباط مال با جرم، نسبت به تصمیمات قضایی در خصوص آن مال اعتراض کرده و درخواست رفع توقیف یا استرداد آن را نماید.

موارد کاربرد

این اعتراض عمدتاً در موارد زیر کاربرد دارد:

• توقیف خودرویی که برای حمل مواد مخدر استفاده شده، اما مالک آن از این موضوع بی اطلاع بوده است.
• ضبط اموال منقول یا غیرمنقولی که به اشتباه جزو اموال متهم قلمداد شده اند.
• مصادره اموالی که متعلق به ثالث بوده و هیچ ارتباطی با ارتکاب جرم ندارند.

شرایط طرح

برای طرح اعتراض ثالث کیفری، وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم قضایی در پرونده کیفری: باید یک تصمیم قضایی (مانند قرار بازپرس، رأی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر) در خصوص ضبط، توقیف یا مصادره مال صادر شده باشد.
2. لطمه دیدن حقوق ثالث: تصمیم مذکور باید به حقوق شخص ثالث لطمه وارد کرده باشد.
3. عدم ارتباط مال با جرم: مال توقیف شده باید متعلق به ثالث باشد و اثبات شود که هیچ گونه ارتباطی با ارتکاب جرم و عواید ناشی از آن ندارد.
4. مرجع رسیدگی: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری، دادگاهی است که حکم صادر کرده یا قرار بازپرس مربوط به مال را صادر نموده است.

آثار و نتایج

در صورت پذیرش اعتراض، مرجع قضایی دستور رفع توقیف، ابطال ضبط یا استرداد اموال متعلق به شخص ثالث را صادر خواهد کرد. این اقدام به معنای اعاده وضعیت سابق و بازگرداندن مال به مالک قانونی آن است.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث کیفری

خواهان: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی کامل]
خوانده: [دادستان یا ریاست دادگاه صادرکننده رأی/قرار، به نمایندگی از مرجع قضایی]
خواسته: اعتراض ثالث کیفری نسبت به تصمیم/رأی صادره در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده کیفری] در خصوص [نوع مال، مثلاً توقیف خودرو / ضبط وجه نقد / مصادره ملک] و درخواست رفع توقیف/ابطال ضبط/استرداد مال مذکور.

ریاست محترم [نام مرجع قضایی، مثلاً دادگاه عمومی کیفری شعبه … / دادگاه انقلاب شعبه … / شعبه … بازپرسی دادسرای …]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام خواهان]، به استحضار آن مرجع محترم می رساند که در پرونده کیفری کلاسه [شماره کلاسه پرونده] با موضوع [نوع جرم، مثلاً قاچاق مواد مخدر / اختلاس / سرقت] که فی مابین [نام متهم/متهمین] و [شاکی/دادستان] جریان داشته/دارد، [نوع مال، مثلاً خودرو سواری مدل … به شماره پلاک …] توقیف / ضبط / مصادره گردیده است. این در حالی است که این مال تماماً متعلق به اینجانب بوده و هیچ گونه ارتباطی با جرم ارتکابی ندارد و بنده نیز هیچ گونه دخالتی در جرم مزبور نداشته ام.

شرح موضوع و دلایل اعتراض:

1. اینجانب [نوع مال، مثلاً خودروی سواری] مذکور را در تاریخ [تاریخ خرید، مثلاً ۱۸/۰۸/۱۳۹۹] و مدت ها قبل از وقوع جرم و طرح پرونده کیفری، از [نام فروشنده] به موجب [نوع سند، مثلاً مبایعه نامه عادی معتبر / سند رسمی شماره …] خریداری و مالک قانونی آن گردیده ام. (فتوکپی مصدق [نوع سند] به پیوست تقدیم می گردد).
2. مال توقیف شده در پرونده فوق الذکر، به هیچ عنوان در ارتکاب جرم [نام جرم] دخالتی نداشته و عواید حاصل از آن نیز محسوب نمی گردد. [شرح بیشتر در خصوص عدم ارتباط مال با جرم. مثلاً: خودرو تنها به صورت امانت توسط متهم استفاده شده و بنده از قصد او برای استفاده مجرمانه کاملاً بی اطلاع بوده ام.].
3. اینجانب در هیچ مرحله ای از تحقیقات یا دادرسی در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] به عنوان متهم یا متهم علیه حضور نداشته و تصمیم قضایی مذکور بدون فرصت دفاع از حقوق اینجانب صادر گردیده است.
4. مدارک و مستندات اثبات کننده مالکیت و عدم ارتباط مال با جرم (مانند سند مالکیت، مبایعه نامه، شهادت شهود، اظهارنامه، گردش حساب و غیره) به پیوست این دادخواست تقدیم می گردد.

استناد قانونی:

با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «متضرر از قرار بازپرس یا دادگاه در خصوص اشیاء و اموال می تواند اعتراض خود را مطرح کند، حتی اگر قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد.» اینجانب درخواست رسیدگی به اعتراض و رفع توقیف/ابطال ضبط/استرداد اموال خود را دارم.

درخواست:

لذا از محضر آن ریاست محترم/بازپرس محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ذیل مورد استدعاست:

1. پذیرش و استماع اعتراض ثالث کیفری اینجانب.
2. صدور دستور مقتضی مبنی بر رفع توقیف/ابطال ضبط/استرداد [نوع مال توقیف شده] متعلق به اینجانب.
3. صدور حکم مبنی بر جبران خسارات وارده به اینجانب در اثر تصمیم اشتباه (در صورت اثبات).

با سپاس و احترام،

[نام و نام خانوادگی خواهان (وکیل یا اصیل)]
[امضا]
[تاریخ]

نکات کلیدی و الزامی در طرح اعتراض شخص ثالث

برای طرح موفقیت آمیز هر یک از انواع اعتراض شخص ثالث، توجه به نکات حقوقی و عملی خاصی ضروری است. این نکات می توانند تفاوت میان موفقیت و شکست در پرونده را رقم بزنند.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص

دعوای اعتراض شخص ثالث، چه از نوع اصلی باشد، چه طاری، اجرایی یا کیفری، دارای ظرافت های حقوقی بسیاری است. پیچیدگی های مربوط به تشخیص نوع اعتراض، جمع آوری مستندات لازم، تنظیم صحیح دادخواست یا لایحه، رعایت تشریفات قانونی و ارائه استدلال های محکم در دادگاه، همگی مستلزم دانش و تجربه حقوقی عمیق است. یک وکیل متخصص اعتراض ثالث با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، می تواند شانس موفقیت موکل را به طور چشمگیری افزایش دهد، از تضییع حقوق او جلوگیری کند و روند رسیدگی را تسریع بخشد. مشاوره به موقع با وکیل، گامی اساسی در حفظ حقوق قانونی شماست.

مدارک و مستندات لازم

ارائه مدارک و مستندات قوی و قابل قبول، اساس هر دعوای حقوقی و به ویژه اعتراض ثالث است. فهرست زیر، برخی از مهم ترین مدارک عمومی و اختصاصی را شامل می شود:

• کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه معترض ثالث.
• اصل و کپی برابر اصل شده دادنامه یا قرار مورد اعتراض.
• مدارک اثبات کننده مالکیت یا حق معترض ثالث بر مال یا موضوع مورد اعتراض، مانند:
  • سند رسمی مالکیت: برای اموال غیرمنقول (ملک) یا برخی اموال منقول (خودرو).
  • مبایعه نامه یا قولنامه: برای اثبات معاملات عادی. اعتبار این اسناد به تاریخ تنظیم و شرایط خاص آن بستگی دارد.
  • قراردادهای دیگر: مانند اجاره نامه، قرارداد مشارکت، قرارداد انتقال منافع.
  • فاکتور خرید یا اسناد بانکی: برای اثبات خرید و پرداخت بهای مال.
  • وکالت نامه یا گواهی انحصار وراثت: در صورتی که معترض نماینده قانونی یا وارث باشد.
  • شهادت نامه: در مواردی که امکان اثبات کتبی نباشد.
  • کارشناسی رسمی: در صورت نیاز به تعیین قدمت یا ارزش مال.
• مدارک مربوط به عدم حضور معترض در دادرسی اصلی (در صورت نیاز).
• هرگونه سند و مدرک دیگری که ادعای معترض را تقویت کند.

تأکید می شود که دقت در ارائه مدارک کامل و صحیح، نقش حیاتی در نتیجه پرونده دارد.

مهلت های قانونی

یکی از سؤالات مهم در خصوص اعتراض ثالث، مهلت قانونی آن است. در خصوص اعتراض ثالث اصلی و اجرایی، قانون آیین دادرسی مدنی مهلت مشخصی را تعیین نکرده است. این بدان معناست که به محض اطلاع شخص ثالث از رأی یا توقیف مال خود و لطمه دیدن حقوقش، می تواند اقدام به طرح اعتراض کند. با این حال، تأخیر بی مورد می تواند به ضرر معترض باشد؛ چرا که اثبات مالکیت یا دفاع از حق در گذر زمان دشوارتر می شود.

در خصوص اعتراض ثالث کیفری (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)، نیز مهلت مشخصی در قانون ذکر نشده است و اعتراض باید به محض اطلاع از تصمیم قضایی که به حقوق ثالث لطمه زده، صورت پذیرد.

تأمین خواسته و دستور توقف عملیات اجرایی

در اعتراض ثالث اصلی، طبق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض موجب توقف اجرای حکم نمی شود. اما اگر معترض بتواند ثابت کند که جبران خسارات ناشی از اجرای حکم ممکن نیست و یا اینکه تأمین مناسبی نزد دادگاه بسپارد، دادگاه می تواند دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.

در اعتراض ثالث اجرایی، اگر دلایل اثبات مالکیت ثالث (مانند سند رسمی) قوی باشد، مرجع قضایی ممکن است بدون اخذ تأمین، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند. در غیر این صورت، اخذ تأمین مناسب از ثالث برای توقف عملیات اجرایی ضروری است.

تفاوت اعتراض ثالث و ورود ثالث

این دو مفهوم حقوقی، اگرچه به حضور شخص ثالث در یک پرونده قضایی اشاره دارند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی دارند که تمایز آنها برای وکلا و اشخاص، حیاتی است:

ورود ثالث (موضوع مواد ۱۳۰ الی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی)، زمانی مطرح می شود که یک شخص ثالث در حین رسیدگی به یک دعوا، متوجه شود که خود نیز در موضوع دعوا یا در نتیجه حکمی که در آن دعوا صادر خواهد شد، ذی نفع است و می خواهد برای حفظ حقوق خود وارد دعوا شود و در کنار خواهان یا خوانده قرار گیرد. در واقع، ورود ثالث قبل از صدور رأی و برای تأثیرگذاری بر رأی آینده دادگاه است.

در مقابل، اعتراض ثالث (موضوع مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی)، پس از صدور رأی (و معمولاً قطعی شدن آن) مطرح می شود و هدف آن، نقض یا تعدیل رأیی است که به حقوق ثالث، بدون حضور او در دادرسی، لطمه وارد کرده است. اعتراض ثالث، راهی برای تغییر رأی موجود است، در حالی که ورود ثالث، راهی برای مشارکت در دادرسی جاری و تأثیر بر رأی آتی است.

به عبارت دیگر، ورود ثالث یک روش مداخله در دادرسی است، اما اعتراض ثالث یک روش شکایت از رأی است.

هزینه های دادرسی

طرح هر نوع دادخواست حقوقی، از جمله اعتراض شخص ثالث، مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی است. این هزینه ها بر اساس ارزش خواسته (در صورت مالی بودن) و تعرفه های قانونی محاسبه می شوند. در دعوای اعتراض ثالث اصلی و اجرایی، هزینه ها بر اساس خواسته مالی (مانند ارزش مال توقیف شده) تعیین می شود. در اعتراض ثالث طاری، معمولاً هزینه های جداگانه دریافت نمی شود مگر آنکه خود ماهیت دعوا نیازمند ارزیابی باشد. عدم پرداخت صحیح هزینه های دادرسی می تواند منجر به رد دادخواست یا قرار عدم استماع دعوا شود.

نتیجه گیری

اعتراض شخص ثالث به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای حقوقی در نظام قضایی ایران، نقش اساسی در تضمین عدالت و حفظ حقوق افراد غیردرگیر در یک دعوای اصلی ایفا می کند. این ابزار قانونی، به اشخاص ثالث این امکان را می دهد تا در برابر آرای صادره که به حقوقشان لطمه وارد کرده است، واکنش نشان داده و از طریق مراجع قضایی، نسبت به نقض، تعدیل یا بی اثر ساختن آن حکم در قبال خود اقدام کنند.

چه اعتراض از نوع اصلی باشد که به صورت مستقل مطرح می شود، چه طاری که در جریان دعوای دیگر عنوان می گردد، و چه اجرایی و کیفری که به توقیف و ضبط اموال مربوط می شوند، هر یک دارای شرایط، مبانی قانونی و تشریفات خاص خود هستند. درک دقیق این تمایزها و آگاهی از جزئیات هر یک، برای هر فردی که حقوقش مورد تضییع قرار گرفته، امری ضروری است.

با توجه به پیچیدگی های رویه های قضایی و ضرورت ارائه مستندات محکم و استدلال های حقوقی قوی، توصیه اکید می شود که در زمان مواجهه با چنین وضعیتی، از مشاوره وکلای متخصص و با تجربه در این حوزه بهره مند شوید. اقدام به موقع، جمع آوری مدارک کافی و تنظیم دقیق دادخواست، کلید موفقیت در این دعاوی است و وکیل می تواند با دانش و تجربه خود، مسیر حقوقی صحیح را برای شما هموار سازد.