پیرو مطرح شدن موضوعاتی مانند؛طرح مولد سازی دارایی های دولت،طرح الحاق ماده واحده ای با موضوع تعریف مجازات برای اشخاص بابت اظهارنظر راجع به مسائل سیاسی و… و انتشار خبرِ چندصد برابر شدن قیمت داروهای بیماری های خاص مانند سرطان،خاطره ای از دوران دانشجویی و معلمی به ذهن خطور کرد که نقل آن را بی ارتباط به این اخبار ندیدم.
در دانشکده حقوق، درسی تحت عنوان حقوق اساسی ۲ ارائه می‌شود که سرفصل های آموزشی آن حول تحلیل حقوق اساسی ملت و تفسیر اصول قانون اساسی خاصه در بحث تکالیف حاکمیتی ارکان نظام و حقوق ملت برنامه ریزی شده است. خاطرم هست در دوران دانشجویی استاد عزیز و بزرگواری که این درس را ارائه می دادند از چهره های سیاسی-دانشگاهی شهر محل تحصیلم بودند لذا بنا به شناختی که از ایشان داشتم، در همان حال و هوای جوانی- نوجوانی زمانی که موضوع کلاس به تحلیل و تفسیر قوه مجریه و عملکرد رئیس این قوه که همان ریاست جمهوری کشور است رسید، شروع کردم به نقد و ایراد عملکرد رئیس جمهور وقت ، کلاس که تمام شد استاد با اشاره فرمودند به اتاق استادان مراجعه کنم.
استاد بدون مقدمه با گشاده رویی و لحنی پدرانه راجع به مباحثی که در کلاس درس داشتم تذکراتی داده،فرمودند برخی افراد حاضر در کلاس تابِ نقد و طرح ایراد بر عملکرد مقامات کشور را ندارند و ممکن است برای آینده تو مشکلاتی ایجاد شود،لذا بهتر است در طرح موضوعات جانب احتیاط رعایت کنی.
از آن روز تا فرا رسیدن جلسه بعدی کلاس، شروع کردم به مطالعه ی کتب مختلفی که پیرامون تکالیف حکومت و حقوق ملت مستند به قانون اساسی منتشر شده بود.آنچه آن زمان برایم جذابیت خاصی داشت مباحثی بود که تحت عنوان فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت بیان می شد.لذا سعی کردم مستند و مستدل سوالاتم را با محوریت چگونگی اجرای این فصل از قانون اساسی مطرح کنم؛کلاس که شروع شد، دست بلند کرده از استاد اجازه خواستم تا مسئله ای را مطرح کنم؛
پرسیدم اکنون که میانه دهه هفتاد است و حدود بیست سال از انقلاب می گذرد کدام یک از این اهداف و تکالیف تعریف شده از سوی حاکمیت به منصه ظهور رسیده، مردم به چند درصد از حقوق اساسی خویش که در عالی ترین قانون کشور به آن تصریح شده رسیده اند؟ استاد این بار نه با گشاده رویی بلکه با ابروان گره کرده و لحنی تحکمی فرمودند: فعلاً مبحث درس ما این فصل از حقوق اساسی نیست،با لحن پاسخ استاد ،مصلحت دیدم چند لحظه پیش از پایان درس،کلاس را ترک کنم،اما استاد دستم را خوانده بود و پیش از خروج از کلاس صدایم کردند تا اینبار کنار تربیون خدمتشان برسم.خوب یادم هست که ضمن تکرار همان تذکرات قبلی و البته با کمی اَخم و تحکم؛ گفتند من تنها چیزی که می توانم در پاسخ به پرسش تو بگویم آن است که مقامات و مسئولین کشور می گویند تحقق آرمان های انقلاب خاصه در عملیاتی شدن اصول قانون اساسی از جمله فصل سوم ، نیازمند گذشت زمان است. کشور پس از انقلاب درگیر جنگ بوده و امروز که من و تو با هم گفتگو می کنیم کمتر از ۱۰ سال از جنگ نگذشته و لذا لازم است یکی دو دهه از این واقعه بگذرد تا شرایط سیاسی کشور به ثبات برسد.
آن روز آرزو کردم آنچه که استاد می گوید را باور و به چشم ببینم تا اینکه یک دهه بعد یعنی آغاز دهه هشتاد توفیق معلمی نصیبم شد،حالا نوبت من بود تا در مواجهه با همان پرسش هایی قرار گیرم که چندی پیش خودم سائل آن بودم با این تفاوت که همدرسان عزیزم پرسش ها و خواسته هایشان را بی پرده و تندتر از آنچه من و همنسلانم مطرح می کردیم بیان می کردند،نکته ی مهم تر گذشت سه دهه از انقلاب بود که علاوه بر اجرایی نشدن اصول مورد نظر بعضا شاهد نقض حقوق اساسی ملت نیز بودند!!
و اما امروز چهاردهه از انقلاب می گذرد و هر روز شاهد اتفاقات و تصمیماتی هستیم که نه تنها اراده ای بر اجرای اصول قانون اساسی در آن دیده نمی شود بلکه ناقض قانون اساسی کشور و بعضا تضییع کننده ی حقوق ملت است.مواردی مانند همین مسئله ی مولد سازی که مشخص نیست سران قوا بنا به کدام مستند قانونی واجد چنین صلاحیتی شده اند؟و یا اینکه مستند قانونی تعیین اعضاء کمیته ی مذکور و مصونیت قضایی به اعضاء این کمیته چیست؟
قانون اساسی در اصولی مانند اصل ۴۵ به این امر تصریح دارد که اتخاذ تصمیم راجع به اموال عمومی و…نیازمند قانون است ، لذا واضح و مبرهن است که اتخاذ هر تصمیمی راجع به اموال کشور تابع تشریفات خاص وضع قانون است. در حالی که اصول قانون اساسی اتخاذ هرگونه تصمیم راجع به اموال دولتی ، حتی دریافت و پرداخت وجوه از حساب خزانه داری را منوط و مشروط به وضع قانون می داند نمی توان بدون طی تشریفات قانونی راجع به دارایی های یک ملت تصمیم گیری کرد، لذا هر هیاتی صلاحیتِ واگذاری و فروش اموال دولتی را نداشته،عدم رعایت تشریفات مصرح قانونی در مسئله ی مولد سازی خلاف اصول قانون اساسی و مصلحت ملت است.
با این وصف اگر روزی آرزو می کردم اصول قانون اساسی به منصه ظهور برسد امروز باید دست به دعا بگیریم تا اصول قانون اساسی کمتر توسط مسئولین نقض شود،از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده…
وکیل دادگستری – شیراز