خلاصه کتاب پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم ( نویسنده ژیلا محمودی )

کتاب «پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم» اثر ژیلا محمودی، رویکردی نوین به کاهش بزهکاری از طریق مداخلات اجتماعی، فرهنگی و وضعی ارائه می دهد. این اثر، جرم را نه فقط با مجازات، بلکه با فهم ریشه های آن در بستر جامعه، تعریف و راهکارهایی پایدار برای امنیت پایدار پیشنهاد می کند. محور اصلی بر نقش دولت و نهادهای عمومی در پیشگیری غیرمستقیم متمرکز است.

در دنیای امروز، مسئله جرم و چگونگی مهار آن، همواره یکی از دغدغه های اصلی جوامع بشری بوده است. با گذشت زمان و پیچیده تر شدن ساختارهای اجتماعی، رویکردهای صرفاً کیفری و مجازات محور، اثربخشی خود را در مقابله با پدیده های نوظهور و ریشه دار جرم کاهش داده اند. از این رو، توجه به پیشگیری از جرم، به ویژه از نوع غیر کیفری آن، بیش از پیش اهمیت یافته است. کتاب حاضر، اثری ارزشمند از ژیلا محمودی، به واکاوی عمیق این حوزه می پردازد و چشم اندازی جامع از استراتژی ها و مکانیسم های پیشگیری غیرکیفری ارائه می دهد.

مقدمه: چرا پیشگیری غیرکیفری، راهکار نوین مبارزه با جرم است؟

کتاب پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم، نوشته ژیلا محمودی، به درستی ضرورت تغییر پارادایم از صرفاً مجازات به سمت رویکردهای پیشگیرانه را تبیین می کند. نویسنده با تخصص خود در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی، بر این نکته تأکید دارد که ریشه های جرم غالباً در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نهفته است و تنها با پرداختن به این ریشه ها می توان به کاهش پایدار نرخ جرم دست یافت. تمرکز بر مجازات پس از وقوع جرم، اگرچه برای برقراری عدالت و نظم ضروری است، اما به تنهایی قادر به حل ریشه ای معضل جرم نیست.

پیشگیری غیر کیفری از جرم، به مجموعه اقداماتی اشاره دارد که هدفشان قبل از وقوع جرم و بدون توسل به ابزارهای قهری و مجازات است. این رویکرد، به دنبال شناسایی و رفع عوامل جرم زا در جامعه، توانمندسازی افراد و گروه های آسیب پذیر، و ایجاد محیط هایی است که فرصت های ارتکاب جرم را به حداقل می رساند. این مقاله، به عنوان یک خلاصه تحلیلی از کتاب پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم ژیلا محمودی، به خوانندگان کمک می کند تا با مباحث اصلی، استدلال ها و راهکارهای ارائه شده در این اثر کلیدی آشنا شوند و ضرورت اتخاذ رویکردهای نوین در مبارزه با جرم را درک کنند. این نگاه عمیق به پیشگیری، نه تنها برای دانشجویان و پژوهشگران، بلکه برای سیاست گذاران و عموم علاقه مندان به حوزه حقوق و علوم اجتماعی حائز اهمیت است.

فصل اول: کلیات – مبانی نظری جرم و مجرم شناسی

درک عمیق از پدیده جرم و مجرم، سنگ بنای هرگونه راهکار پیشگیرانه یا تنبیهی است. ژیلا محمودی در فصل اول کتاب خود به دقت به بررسی مبانی نظری این مفاهیم می پردازد و تلاش می کند تا تصویری جامع از ابعاد مختلف جرم شناسی ارائه دهد.

جرم چیست؟ تعاریف و ابعاد مختلف پدیده ی مجرمانه

تعریف جرم، یک مسئله پیچیده و چندوجهی است که نمی توان آن را صرفاً در یک چارچوب ثابت و لایتغیر گنجاند. همان طور که محمودی اشاره می کند، جرم برخلاف یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی، مفهومی سیال دارد که بسته به جوامع، مکاتب حقوقی، اجتماعی و حتی مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی به خود می گیرد. از منظر حقوقی، جرم به هر عملی گفته می شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. این تعریف، گرچه عملیاتی است، اما تمام ابعاد پدیده جرم را پوشش نمی دهد.

در نگاهی وسیع تر، جرم را می توان رفتاری دانست که از هنجارهای اجتماعی و اخلاقی جامعه تخطی کرده و منجر به اخلال در نظم عمومی و آسیب به افراد می شود. محمودی به دیدگاه های جامعه شناختی و فلسفی نیز اشاره می کند و از نظریه پردازانی چون گاروفارلو حقوقدان برجسته یاد می کند که جرم را عملی خلاف احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه تعریف کرده است. این تعاریف، به ماهیت اخلاقی و انسانی جرم اشاره دارند و نشان می دهند که جرم فراتر از یک نقض قانون خشک و خالی است. تفاوت جرم با تخلفات اداری یا رفتارهای غیراخلاقی که مجازات قانونی ندارند، در شدت و میزان آسیب اجتماعی و همچنین وجود ضمانت اجرای کیفری نهفته است. درک این تفاوت ها برای اتخاذ رویکردهای مناسب در برخورد با هر یک از این پدیده ها ضروری است. شناسایی ابعاد مختلف پدیده مجرمانه، از جمله عوامل روان شناختی، اجتماعی و اقتصادی، به ما کمک می کند تا رویکردهای پیشگیرانه مؤثرتری را طراحی و اجرا کنیم.

مجازات و کیفر: سیر تحول و اهداف آن

مجازات و کیفر، سابقه ای به طول تاریخ بشریت دارد. از دوران انتقام جویی های خصوصی و عشایری گرفته تا سیستم های پیچیده عدالت کیفری امروز، هدف از مجازات تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. در ابتدا، هدف اصلی، انتقام و تلافی بود، اما به تدریج با تکامل جوامع، اهدافی چون بازدارندگی، اصلاح و تربیت، و اعاده نظم اجتماعی نیز به آن افزوده شد. محمودی در کتاب خود به این سیر تحول اشاره می کند و نقش ترس از مجازات را به عنوان یک عامل بازدارنده عمومی و اختصاصی مورد بررسی قرار می دهد. ترس از مجازات هایی مانند اعدام، حبس ابد، حبس های مدت دار، شلاق و جزای نقدی، می تواند افراد را از ارتکاب اعمال مجرمانه منصرف کند.

اما آیا ترس به تنهایی کافی است؟ نویسنده تأکید می کند که مجازات ها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از یک سو مجرم را در جامعه مطرود سازند و از سوی دیگر، امنیت جامعه را در برابر بزهکاران تأمین کنند. هدف نهایی بسیاری از نظام های کیفری مدرن، صرفاً تنبیه نیست، بلکه اصلاح و تربیت بزهکاران و بازگرداندن آن ها به جامعه است. این امر با اقدامات تأمینی و تربیتی که مکمل مجازات ها هستند، محقق می شود. با این حال، ژیلا محمودی به درستی اشاره می کند که اثربخشی مجازات ها به شدت به بستر اجتماعی و اقتصادی جامعه وابسته است. قوانینی که با واقعیت های جامعه، فقر، بیکاری و بی عدالتی های اجتماعی همخوانی ندارند، قدرت بازدارندگی کمتری خواهند داشت. در چنین شرایطی، فرد ممکن است با سنجش منافع حاصل از جرم و شدت مجازات احتمالی، باز هم دست به ارتکاب جرم بزند. این تحلیل نشان می دهد که برای مبارزه مؤثر با جرم، نمی توان صرفاً به مجازات متکی بود و باید به ابعاد اجتماعی و پیشگیرانه نیز توجه کرد.

فصل دوم: پیشگیری غیرکیفری از جرم – رویکردها و مکانیسم ها

پس از بررسی مبانی جرم و مجازات، کتاب به هسته اصلی خود، یعنی پیشگیری غیرکیفری از ارتکاب جرایم می پردازد. این فصل، رویکردها و مکانیسم های متعددی را معرفی می کند که هدفشان کاهش جرم پیش از وقوع آن است.

تعریف و تفکیک: تمایز پیشگیری کیفری و غیرکیفری

برای درک عمیق پیشگیری غیر کیفری، ابتدا باید آن را از پیشگیری کیفری متمایز کرد. پیشگیری کیفری عمدتاً پس از وقوع جرم و از طریق نظام عدالت کیفری (پلیس، دادسرا، دادگاه، زندان) و با اعمال مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی صورت می گیرد. هدف آن، بازدارندگی عمومی (از طریق ترساندن سایر افراد جامعه) و بازدارندگی اختصاصی (از طریق ترساندن خود مجرم از ارتکاب مجدد جرم) است. در مقابل، پیشگیری غیرکیفری از جرم، به مجموعه اقدامات و سیاست هایی اطلاق می شود که قبل از وقوع جرم و بدون توسل به ابزارهای کیفری و قضایی، به کاهش عوامل جرم زا و فرصت های ارتکاب جرم می پردازد. این نوع پیشگیری، دامنه وسیع تری دارد و شامل مداخلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و وضعی می شود.

ژیلا محمودی در کتاب خود، انواع اصلی پیشگیری غیرکیفری را معرفی می کند که می توان آن ها را در دسته های کلی زیر قرار داد: پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی (موقعیتی)، پیشگیری توسعه ای و پیشگیری پلیسی غیرقضایی. هر یک از این انواع، با اهداف و ابزارهای خاص خود، به کاهش ریسک وقوع جرم کمک می کنند. تمایز روشن میان این دو نوع پیشگیری، برای طراحی سیاست های مؤثر و تخصیص بهینه منابع ضروری است. در واقع، یک نظام عدالت کیفری کارآمد، نیازمند ترکیبی هوشمندانه از هر دو رویکرد کیفری و غیرکیفری است تا بتواند هم با جرم مقابله کند و هم از وقوع آن جلوگیری نماید.

راهکارهای پیشگیری اجتماعی و فرهنگی

پیشگیری اجتماعی یکی از قدرتمندترین ابزارهای پیشگیری غیرکیفری از ارتکاب جرایم است که بر ریشه های اجتماعی و فرهنگی جرم تمرکز دارد. این رویکرد به دنبال اصلاح ساختارهایی در جامعه است که زمینه ساز بزهکاری می شوند. یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری اجتماعی، نقش آموزش، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی است. از طریق نظام آموزشی قوی و برنامه های فرهنگی هدفمند، می توان ارزش های مثبت، اخلاق شهروندی و مهارت های حل مسئله را در افراد تقویت کرد و انگیزه های مجرمانه را کاهش داد.

کتاب ژیلا محمودی به درستی تأکید می کند که عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و رفع تبعیضات، نقش حیاتی در پیشگیری از جرم دارند. فقر، بیکاری و نابرابری های شدید، می توانند به عنوان عوامل فشار اجتماعی عمل کرده و افراد را به سمت ارتکاب جرم سوق دهند. بنابراین، سیاست های اقتصادی و اجتماعی که به بهبود وضعیت معیشتی مردم، ایجاد فرصت های شغلی و کاهش شکاف طبقاتی منجر شوند، از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه هستند. نهادهای خانواده، مدرسه، مذهب و رسانه ها نیز در این میان از اهمیت بالایی برخوردارند. خانواده به عنوان اولین بستر جامعه پذیری، مدرسه به عنوان محیط پرورش دانش و مهارت، مذهب به عنوان منبع ارزش های اخلاقی، و رسانه ها به عنوان ابزار اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، هر یک می توانند نقشی کلیدی در تقویت عوامل بازدارنده از جرم ایفا کنند. جرم شناسی پیشگیری غیر کیفری به طور خلاصه مبارزه با فقر و بی عدالتی ها را برای پیشگیری از جرم ضروری می داند.

پیشگیری وضعی (موقعیتی) و کاهش فرصت های جرم زا

پیشگیری وضعی یا موقعیتی، یکی دیگر از ارکان مهم پیشگیری غیرکیفری از ارتکاب جرایم است که برخلاف پیشگیری اجتماعی که بر عوامل ریشه ای جرم زا تمرکز دارد، بر کاهش فرصت های فیزیکی و محیطی برای ارتکاب جرم تأکید می کند. تبیین مفهوم تحدید موقعیت های ارتکاب جرم در این راستا از اهمیت بالایی برخوردار است. این رویکرد بر این باور است که با تغییر محیط فیزیکی و اجتماعی، می توان شرایط را برای بزهکاران سخت تر و برای قربانیان امن تر کرد.

ژیلا محمودی مثال های متعددی از اقدامات پیشگیری وضعی ارائه می دهد. طراحی شهری ایمن یکی از این موارد است که شامل نورپردازی مناسب خیابان ها، افزایش دید در فضاهای عمومی، نصب دوربین های مداربسته و استفاده از معماری ضد جرم می شود. این اقدامات با افزایش ریسک دستگیری برای مجرمان و کاهش جذابیت هدف، به صورت غیرمستقیم از وقوع جرم جلوگیری می کنند. نظارت فیزیکی و انسانی نیز بخش مهمی از پیشگیری وضعی است. حضور پلیس، نگهبانان خصوصی، یا حتی همسایگان هوشیار و فعال، می تواند احساس امنیت را افزایش داده و مجرمان را از ارتکاب عمل بازدارد. همچنین، تقویت تدابیر امنیتی مانند قفل های بهتر، آلارم های ضد سرقت، و رمزگذاری سیستم های دیجیتال، همگی در راستای کاهش فرصت های جرم زا عمل می کنند. این اقدامات، اگرچه به ریشه های جرم نمی پردازند، اما می توانند به سرعت و به طور ملموس، نرخ برخی جرایم خاص را کاهش دهند و در کنار پیشگیری اجتماعی، به یک استراتژی جامع و مؤثر منجر شوند.

پیشگیری غیرکیفری با تمرکز بر ریشه های اجتماعی و کاهش فرصت های جرم زا، راهبردی پایدار برای ارتقای امنیت و عدالت در جامعه است که فراتر از واکنش های صرفاً تنبیهی عمل می کند.

فصل سوم: نقش دولت و نهادهای اداری در پیشگیری غیرکیفری

موفقیت در پیاده سازی استراتژی های پیشگیری غیرکیفری از ارتکاب جرایم به شدت به نقش فعال و هماهنگ دولت و نهادهای اداری وابسته است. این فصل از کتاب ژیلا محمودی به دقت به مسئولیت ها و وظایف این نهادها می پردازد.

مسئولیت حاکمیتی: وظایف کلان دولت در قبال جرم

دولت به عنوان اصلی ترین متولی حفظ نظم و امنیت عمومی، مسئولیت حاکمیتی و کلانی در قبال پیشگیری از جرم دارد. این مسئولیت تنها به مقابله با جرم پس از وقوع آن محدود نمی شود، بلکه شامل تدوین و اجرای سیاست های جامع برای جلوگیری از وقوع جرم نیز می گردد. ژیلا محمودی بر اهمیت هماهنگی و سیاست گذاری های جامع در سطح کلان تأکید می کند. این بدان معناست که دولت باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، یک برنامه ملی برای پیشگیری از جرم تدوین کند. این سیاست ها باید فرابخشی باشند و تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی را درگیر سازند. نقش دولت در ایجاد بسترهای قانونی، تأمین بودجه و نظارت بر اجرای برنامه های پیشگیری غیرکیفری، اساسی و بی بدیل است. بدون اراده سیاسی و تعهد دولت، هیچ یک از راهکارهای پیشگیرانه نمی توانند به طور مؤثر به نتیجه برسند. تدوین استانداردهای ایمنی، حمایت از برنامه های آموزشی و فرهنگی، و تضمین عدالت اجتماعی، همگی جزو وظایف کلان دولت در این حوزه محسوب می شوند.

نهادهای عام اداری: از وزارتخانه ها تا شهرداری ها

پیشگیری غیرکیفری نیازمند مشارکت گسترده ای فراتر از نهادهای قضایی و انتظامی است. نهادهای عام اداری، یعنی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مختلف و حتی شهرداری ها، هر یک در حوزه تخصصی خود می توانند نقش مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرایم ایفا کنند. به عنوان مثال، وزارت آموزش و پرورش با طراحی برنامه های درسی که مهارت های زندگی، مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش های اخلاقی را آموزش می دهند، می تواند از همان دوران کودکی، پایه های شهروندی مسئولیت پذیر را بنا نهد. وزارت ورزش و جوانان با فراهم کردن امکانات ورزشی و تفریحی سالم، می تواند انرژی جوانان را در مسیرهای مثبت هدایت کند و از گرایش آن ها به بزهکاری جلوگیری نماید. وزارت بهداشت و درمان با ارائه خدمات سلامت روان و آموزش مهارت های مقابله با استرس، می تواند به کاهش خشونت و رفتارهای پرخطر کمک کند. شهرداری ها نیز با طراحی فضاهای شهری ایمن، ایجاد پارک ها و فضاهای سبز، نورپردازی مناسب و برنامه های فرهنگی محلی، می توانند محیطی جرم گریز ایجاد کنند. کتاب ژیلا محمودی بر این الگوهای همکاری بین بخشی تأکید دارد؛ چرا که تنها با یکپارچگی و هم افزایی تلاش های این نهادهاست که می توان به یک محیط اجتماعی امن و مقاوم در برابر جرم دست یافت. هر نهاد، با توجه به مأموریت خود، باید بخشی از پازل بزرگ پیشگیری غیرکیفری باشد.

نهادهای خاص اداری: رویکردهای تخصصی در حوزه های خاص

علاوه بر نهادهای عام اداری، برخی نهادهای خاص با مأموریت های مشخص نیز نقش ویژه ای در پیشگیری غیرکیفری از ارتکاب جرایم دارند. سازمان بهزیستی با حمایت از کودکان و خانواده های آسیب پذیر، ارائه خدمات مشاوره ای و توانمندسازی افراد در معرض خطر، می تواند از ورود آن ها به چرخه جرم جلوگیری کند. کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارائه کمک های مالی و خدمات اجتماعی به نیازمندان، می تواند فقر را که یکی از ریشه های اصلی جرم است، کاهش دهد. وزارت کار و امور اجتماعی با ایجاد فرصت های شغلی و آموزش مهارت های فنی و حرفه ای، می تواند به کاهش بیکاری و توانمندسازی جوانان کمک کند.

سایر نهادهای حمایتی و تخصصی نیز با برنامه های توانمندسازی و بازپروری برای افراد در معرض خطر، مانند معتادان، زندانیان سابق و کودکان کار، می توانند از تکرار جرم و بازگشت این افراد به مسیر بزهکاری جلوگیری کنند. این نهادها با رویکردهای تخصصی و هدفمند خود، می توانند به گروه های خاصی از جامعه که بیشتر در معرض آسیب هستند، خدمات ارائه دهند و به این ترتیب، شکاف های موجود در سیستم پیشگیری را پر کنند. اهمیت این نهادها در آن است که آن ها با شناخت عمیق از نیازهای گروه های خاص، می توانند مداخلات مؤثری را طراحی و اجرا کنند که به طور مستقیم بر عوامل جرم زا در آن گروه ها تأثیر بگذارد.

چالش ها و راهبردهای عملیاتی

با وجود تمامی مزایای پیشگیری غیرکیفری از ارتکاب جرایم، اجرای مؤثر آن با چالش های متعددی همراه است. یکی از مهم ترین چالش ها، کمبود منابع مالی و انسانی کافی برای اجرای برنامه های جامع و بلندمدت است. بسیاری از کشورها، هنوز بخش عمده ای از بودجه خود را به سیستم عدالت کیفری و مقابله پس از جرم اختصاص می دهند و سهم ناچیزی برای پیشگیری در نظر می گیرند.

چالش دیگر، عدم هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای مختلف است. همان طور که ژیلا محمودی اشاره می کند، پیشگیری غیرکیفری یک مسئولیت فرابخشی است، اما فقدان یک نهاد مرکزی قوی برای هماهنگی و نظارت، می تواند منجر به پراکندگی تلاش ها و کاهش اثربخشی شود. مقاومت در برابر تغییر، عدم آگاهی کافی از اهمیت پیشگیری غیرکیفری، و تمرکز بر راه حل های کوتاه مدت و ظاهری نیز از دیگر موانع هستند.

برای غلبه بر این چالش ها، کتاب ژیلا محمودی راهبردهای عملیاتی متعددی را پیشنهاد می دهد. از جمله این راهبردها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سرمایه گذاری بلندمدت: تخصیص بودجه کافی و پایدار برای برنامه های پیشگیری، به جای نگاه کوتاه مدت و صرفاً واکنشی.
• ایجاد ساختارهای هماهنگ کننده: تشکیل کمیته ها و شوراهای ملی و محلی برای هماهنگی بین بخشی و تدوین سیاست های یکپارچه.
• آموزش و آگاهی بخشی: افزایش آگاهی عمومی و مسئولان از اهمیت و اثربخشی پیشگیری غیرکیفری از طریق رسانه ها و برنامه های آموزشی.
• ارزیابی و پژوهش: انجام مطالعات مستمر برای ارزیابی اثربخشی برنامه های موجود و شناسایی بهترین شیوه ها.
• مشارکت مردمی: جلب مشارکت فعال جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و مردم محلی در برنامه های پیشگیری.

با اجرای این راهبردها، می توان کارایی و اثربخشی اقدامات پیشگیری غیرکیفری را بهبود بخشید و به جامعه ای امن تر دست یافت.

تحلیل و بررسی: نوآوری ها و تأکیدات اصلی کتاب ژیلا محمودی

کتاب پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم اثر ژیلا محمودی، در میان سایر آثار مشابه، به دلیل رویکرد جامع و تحلیل عمیق خود، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آنچه این کتاب را متمایز می کند، صرفاً ارائه فهرستی از روش های پیشگیری نیست، بلکه نگاهی تحلیلی به مبانی نظری، ارتباط متقابل عوامل جرم زا و راهکارهای پیشگیرانه، و همچنین تأکید بر مسئولیت جمعی دولت و نهادهای مدنی است. نویسنده با زبانی تخصصی اما قابل فهم، پیچیدگی های پدیده جرم را از ابعاد مختلف حقوقی، جامعه شناختی و روان شناختی بررسی می کند و نشان می دهد که راه حل تنها در مجازات نیست.

مهم ترین پیام و توصیه ی ژیلا محمودی به سیاست گذاران و عموم مردم، حرکت از یک سیستم عدالت کیفری صرفاً واکنشی به سوی یک سیستم پیشگیری محور است. او بر این نکته تأکید دارد که سرمایه گذاری در پیشگیری، نه تنها از نظر انسانی و اجتماعی ارزشمند است، بلکه از نظر اقتصادی نیز در بلندمدت مقرون به صرفه تر از هزینه های مربوط به مقابله با جرم و نگهداری مجرمان در زندان ها است. ارتباط نظریات مطرح شده در این کتاب با وضعیت موجود در ایران نیز بسیار قابل تأمل است. با توجه به چالش های اجتماعی و اقتصادی موجود، رویکردهای پیشگیری اجتماعی از جرم و پیشگیری وضعی از جرم که در کتاب تشریح شده اند، می توانند راهگشای بسیاری از مسائل باشند. تأکید بر نقش خانواده، آموزش و فرهنگ سازی، و همچنین مسئولیت نهادهای دولتی در ایجاد عدالت اجتماعی و فرصت های برابر، همگی از نقاط قوت این کتاب به شمار می رود که می تواند الگوی عمل برای سیاست گذاران و فعالان حوزه مبارزه با جرم در ایران باشد.

پیشگیری غیرکیفری، به معنای واقعی کلمه، ساختن جامعه ای است که در آن فرصت های جرم به حداقل رسیده و انسان ها توانمند می شوند تا زندگی عاری از بزهکاری را انتخاب کنند.

جمع بندی: چشم انداز آینده پیشگیری از جرم در ایران و جهان

کتاب پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم اثر ژیلا محمودی، یک منبع ارزشمند و روشنگر برای تمامی دست اندرکاران حوزه حقوق، جرم شناسی و علوم اجتماعی است. این اثر نه تنها به تحلیل عمیق پدیده ی جرم می پردازد، بلکه با ارائه راهکارهای جامع و چندوجهی، مسیر روشنی را برای حرکت به سوی جامعه ای امن تر و عادلانه تر ترسیم می کند. ارزش اصلی این کتاب در آن است که فراتر از رویکردهای سنتی و مجازات محور می رود و بر اهمیت ریشه های اجتماعی جرم و مداخلات پیشگیرانه تأکید می کند.

در دنیایی که با چالش های فزاینده ای همچون نابرابری، فقر، و پیچیدگی های اجتماعی دست و پنجه نرم می کند، لزوم حرکت به سمت رویکردهای پیشگیری غیرکیفری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این کتاب با تأکید بر نقش دولت، نهادهای اداری، و همچنین مسئولیت جمعی جامعه، چشم اندازی واقع بینانه و امیدبخش از آینده مبارزه با جرم ارائه می دهد. مطالعه این کتاب برای دانشجویان، پژوهشگران، و تمامی فعالان حوزه عدالت اجتماعی ضروری است تا با بینش های نوین جرم شناسی پیشگیری غیر کیفری آشنا شده و در مسیر ساختن جامعه ای امن تر گام بردارند. تنها با درک عمیق از ماهیت جرم و اتخاذ استراتژی های پیشگیرانه جامع، می توانیم به اهداف بلندمدت کاهش بزهکاری و ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی دست یابیم.

کتاب حاضر، یک فراخوان برای بازنگری در سیاست های مبارزه با جرم و حرکت به سوی رویکردهایی است که بر پایه علم، همدلی، و مسئولیت پذیری اجتماعی بنا شده اند. خلاصه کتاب پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم به خوبی نشان می دهد که مسیر دستیابی به امنیت پایدار، از پیشگیری آغاز می شود نه از صرفاً مجازات.