اولین حکم سنگسار در ایران
اولین مورد شناخته شده اجرای حکم سنگسار در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، در تیرماه ۱۳۵۹ در شهرستان کرمان به وقوع پیوست که طی آن شش زن و مرد به جرم زنای محصنه مورد رجم قرار گرفتند. این رویداد در سال های اولیه استقرار نظام جمهوری اسلامی و پیش از تدوین قوانین جامع مجازات اسلامی، در فضای انقلابی آن زمان و بر اساس فتاوای شرعی به اجرا درآمد.
مجازات سنگسار (رجم) یکی از بحث برانگیزترین احکام جزایی در قوانین جمهوری اسلامی ایران است که همواره بازتاب های گسترده داخلی و بین المللی داشته است. این مجازات، با وجود ریشه های فقهی، در طول دهه های اخیر به دلیل مغایرت با موازین حقوق بشری و کرامت انسانی، مورد انتقاد شدید فعالان حقوق بشر و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. بررسی تاریخچه و تحولات قانونی این مجازات، به ویژه از زمان اولین اجرای آن پس از انقلاب ۱۳۵۷، به درک عمیق تر چالش های حقوقی، فقهی و اجتماعی پیرامون آن کمک می کند.
زمینه تاریخی و اولین اجرای حکم سنگسار در ایران پس از انقلاب
سال های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی در ایران، دوره ای پر تلاطم و تحول آفرین در تمامی ابعاد جامعه، به ویژه در حوزه قانون گذاری و قضایی بود. در این دوره، نظام حقوقی کشور از یک ساختار برگرفته از قوانین پیشین به سمت نظامی مبتنی بر فقه اسلامی حرکت کرد.
وضعیت قوانین کیفری در سال های اولیه پس از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۶۰)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و پیش از تدوین و تصویب قوانین جامع مجازات اسلامی، نظام قضایی ایران عمدتاً بر پایه فتاوای علمای دینی، مصوبات شورای انقلاب و آرای مجتهدین اداره می شد. در این دوران، دادگاه های انقلاب نقش محوری در اجرای عدالت بر اساس موازین شرعی داشتند و احکام کیفری، از جمله مجازات هایی مانند رجم، بر مبنای این اصول صادر و اجرا می شدند. نبود یک قانون مدون و جامع در سال های اولیه، به قضات و مراجع قضایی آزادی عمل بیشتری در استناد به منابع فقهی و فتاوا می داد.
این رویکرد، هرچند برای تثبیت ارزش های انقلابی و اسلامی ضروری تلقی می شد، اما در عین حال زمینه را برای ناهماهنگی ها و ابهاماتی در روند قضایی فراهم می آورد. مکانیسم های صدور و اجرای احکام در دادگاه های انقلاب، که بعضاً با سرعت و قاطعیت همراه بود، نشان دهنده عزم جدی برای اسلامی سازی قوه قضائیه بود.
کشف و جزئیات اولین حکم سنگسار ثبت شده در ایران پس از انقلاب
همانطور که پیش تر ذکر شد، اولین مورد شناخته شده اجرای حکم سنگسار در جمهوری اسلامی ایران در تیرماه ۱۳۵۹ و در شهرستان کرمان به وقوع پیوست. در این حادثه، شش نفر (زن و مرد) به اتهام زنای محصنه محکوم و مورد رجم قرار گرفتند. این واقعه، نمادی از عزم نظام نوپا برای اجرای مجازات های شرعی و فقهی تلقی می شد.
متأسفانه، جزئیات دقیق درباره هویت این افراد و اتهامات مشخص آن ها در منابع عمومی آن زمان و پژوهش های متعاقب، به صورت کامل و شفاف در دسترس نیست. این فقدان اطلاعات، تا حدودی به ماهیت فضای آن دوره و همچنین عدم وجود سیستم مدون و شفاف ثبت و گزارش دهی قضایی بازمی گردد. با این حال، اهمیت تاریخی این رویداد در آن است که نقطه آغازین اجرای مجازات سنگسار در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب محسوب می شود و زمینه را برای بحث های بعدی پیرامون این مجازات فراهم آورد.
اجرای این حکم در کرمان، در فضای انقلابی و مذهبی آن زمان، با هدف پیاده سازی کامل قوانین اسلامی صورت گرفت. این دوره، شاهد تلاش های وسیعی برای بازتعریف و تطبیق ساختارهای قانونی و قضایی با اصول فقه شیعه بود و احکام رجم نیز در همین چارچوب توجیه و اجرا می شدند.
سیر تحول قوانین مجازات اسلامی و جایگاه سنگسار (۱۳۶۰ تا کنون)
پس از سال های اولیه انقلاب و اجرای احکام بر پایه فتاوا، تلاش برای تدوین قوانین مدون آغاز شد. این روند منجر به تصویب قوانین مجازات اسلامی در دهه های بعد شد که هر یک، به نحوی جایگاه مجازات سنگسار را دستخوش تغییر و تفسیر قرار دادند.
قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ (دوره های آزمایشی)
اولین گام های جدی در تدوین قانون مجازات اسلامی، در سال ۱۳۶۰ با تصویب اولین قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی برداشته شد. این قانون، که عمدتاً بر پایه فقه شیعه امامیه تدوین شده بود، مجازات رجم را به عنوان حد شرعی برای زنای محصنه (زنای فرد متأهل) در نظر گرفت. هدف از تدوین این قوانین، ایجاد چارچوب قانونی مشخص برای اجرای احکام اسلامی بود که پیش از آن بر پایه فتاوای پراکنده صورت می گرفت.
در سال ۱۳۷۰، قانون مجازات اسلامی دیگری نیز به صورت آزمایشی تصویب شد که با تغییرات جزئی، ادامه دهنده راه قانون قبلی بود. در هر دو قانون، مجازات رجم به صراحت در فصول مربوط به زنای محصنه ذکر شده بود. در این دوره ها نیز گزارش هایی از اجرای احکام سنگسار در نقاط مختلف کشور منتشر می شد که نشان دهنده تداوم این مجازات در عمل بود.
این قوانین آزمایشی، هرچند تلاش می کردند اصول فقهی را در قالب قانون مدون سازند، اما به دلیل ماهیت آزمایشی و انتقادات وارد بر آن ها، نیاز به بازنگری های مداوم داشتند.
توقف های موقت و از سرگیری های بحث برانگیز
با افزایش فشارهای بین المللی و انتقادات داخلی، در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ شمسی)، بخشنامه ای از سوی آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، صادر شد که به طور شفاهی یا کتبی، اجرای احکام سنگسار را متوقف می کرد. این بخشنامه، نشانه ای از تلاش برای کاهش تنش ها و پاسخگویی به نگرانی های حقوق بشری بود. این اقدام، هرچند به منزله حذف کامل مجازات از قانون نبود، اما در عمل موجب کاهش چشمگیر اجرای آن شد.
اما این توقف، دیری نپایید و مجدداً در سال ۲۰۰۷، گزارش هایی از از سرگیری اجرای حکم سنگسار در شهرهایی نظیر مشهد و تاکستان منتشر شد. این اخبار واکنش های تند داخلی و بین المللی را در پی داشت. مقامات قضایی ایران، در مواجهه با این گزارش ها، گاهی اجرای برخی احکام را حاصل اشتباه قاضی دانستند، که نشان دهنده ابهام و عدم شفافیت در رویه های قضایی و همچنین اختلاف نظر در مورد اجرای این مجازات در سطوح مختلف بود.
بخشنامه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در سال ۲۰۰۳ میلادی، اگرچه به منزله حذف کامل سنگسار از قانون نبود، اما در عمل موجب توقف موقت و کاهش چشمگیر اجرای این حکم در ایران شد و نقطه عطفی در مواجهه با فشارهای حقوق بشری به شمار می رود.
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ابهامات ماده ۲۲۵
فشارهای فزاینده حقوق بشری و نیاز به بازنگری در قوانین، منجر به تدوین قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ شد که دائمی شدن آن در سال ۱۳۹۷ نیز به تصویب رسید. این قانون، با وجود تغییرات جزئی، همچنان مجازات رجم را به طور کامل حذف نکرد.
تحلیل دقیق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:
ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می دارد: حد زنای محصن و محصنه، رجم است. این نص قانونی، ماهیت اصلی مجازات را به عنوان سنگسار حفظ می کند. با این حال، ابهام اصلی در ادامه این ماده نهفته است که می گوید: در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه، چنانچه جرم با بینه شرعی ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است.
- در صورت عدم امکان اجرای رجم: این عبارت کانون بحث ها و تفاسیر متعددی است. از دیدگاه منتقدان، این عبارت نوعی بازی با کلمات است که به جای حذف ماهوی، راهی برای تغییر ظاهری مجازات ایجاد می کند. در مقابل، مدافعان معتقدند این بند، امکان تبدیل مجازات را در شرایط خاص فراهم می آورد و از وهن نظام جلوگیری می کند.
- تبدیل رجم: تفسیرهای موجود حاکی از آن است که این عدم امکان عمدتاً به شرایطی بازمی گردد که اجرای علنی رجم می تواند موجب وهن نظام (خدشه دار شدن آبروی نظام) در داخل و خارج کشور شود. در این موارد، اگر جرم با بینه شرعی (چهار شاهد عادل) اثبات شده باشد، حکم به اعدام تبدیل می شود. اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد، حکم می تواند به صد ضربه شلاق تبدیل گردد. این تمایز در نحوه اثبات جرم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بر اساس تحلیل های حقوقی و نظرات علمای فقهی، این ماده به معنای حذف کامل سنگسار نیست، بلکه امکان اجرای آن را در محیط های غیرعمومی و محصور (مانند زندان یا محوطه های تحت نظارت) فراهم می کند تا از ایجاد حساسیت و اعتراضات عمومی جلوگیری شود. لذا، مجازات سنگسار به قوت خود باقی است، اما شیوه و محل اجرای آن ممکن است تغییر کند.
ابعاد حقوقی، فقهی و حقوق بشری مجازات سنگسار
مجازات سنگسار نه تنها در بعد قانونی، بلکه از منظر فقهی و حقوق بشری نیز دارای پیچیدگی ها و بحث های گسترده ای است که آن را به موضوعی حساس و پرچالش تبدیل کرده است.
مبانی فقهی و شروط اجرای سنگسار در فقه شیعه
مجازات رجم در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه، بر پایه روایات و سنت پیامبر (ص) و ائمه (ع) مستقر است. این مجازات، برای جرم زنای محصنه (یعنی زنای فرد متأهل) در نظر گرفته شده و دارای شروط بسیار سخت گیرانه ای برای اثبات است. این شروط به گونه ای هستند که عملاً اثبات جرم را بسیار دشوار می سازند تا حد ممکن از اجرای آن جلوگیری شود:
- چهار شاهد عادل: برای اثبات زنای محصنه، حضور چهار شاهد عادل (مرد) که به صورت همزمان صحنه زنا را دیده باشند، ضروری است. شهادت این چهار نفر باید کاملاً منطبق باشد و هر گونه تناقض، منجر به عدم اثبات جرم و حتی مجازات شاهدان خواهد شد.
- چهار بار اقرار: متهم باید چهار بار و در چهار جلسه مجزا، نزد قاضی به ارتکاب زنا اقرار کند. هر گونه تردید یا عقب نشینی از اقرار، موجب عدم اجرای حکم رجم می شود.
همچنین، شروط خاصی برای اجرای حکم نیز وجود دارد، از جمله: اندازه سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشد که فرد با یک یا دو ضربه کشته شود و نه آنقدر کوچک که به آن سنگ گفته نشود. در صورت فرار محکوم از گودال حین اجرای حکم، اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد، حکم ساقط می شود؛ اما اگر با بینه شرعی (شهادت) ثابت شده باشد، او را بازگردانده و حکم را ادامه می دهند. این شروط سختگیرانه، نشان دهنده احتیاط شدید فقهی در اجرای این مجازات است.
انتقادات و واکنش های داخلی و بین المللی
با وجود مبانی فقهی، مجازات سنگسار به دلیل ماهیت غیرانسانی و نقض کرامت انسانی، همواره مورد انتقاد شدید سازمان های حقوق بشری و نهادهای بین المللی بوده است. این مجازات، اغلب به عنوان عملی وحشیانه و مربوط به قرون وسطی تلقی می شود که با اصول عدالت و حقوق بشر مدرن در تضاد است.
- فعالان حقوق بشر و کارزارهای داخلی: در داخل ایران، فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان جنبش زنان، کارزارهای متعددی از جمله کارزار قانون بی سنگسار را برای حذف این مجازات از قوانین جزایی ایران آغاز کرده اند. این تلاش ها شامل آگاه سازی عمومی، جمع آوری امضا، و لابی گری با قانون گذاران بوده است.
- سازمان های بین المللی: سازمان هایی نظیر عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، و اتحادیه اروپا بارها از جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که اجرای احکام سنگسار را متوقف و این مجازات را به طور کامل لغو کند. آن ها این مجازات را نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر می دانند که ایران نیز از امضاکنندگان برخی از آن هاست.
این انتقادات بر این پایه استوار است که سنگسار، با وجود شروط سختگیرانه اثبات، در عمل به دلیلی برتری مردان در شهادت، می تواند به نابرابری های جنسیتی دامن بزند و زنان را بیشتر در معرض خطر قرار دهد.
پرونده های نمادین و سرنوشت محکومان
در طول سالیان متمادی، چندین پرونده سنگسار در ایران به دلیل جلب توجه رسانه ها و سازمان های حقوق بشری، به پرونده هایی نمادین تبدیل شده اند. این پرونده ها ابعاد حقوق بشری مجازات رجم را برجسته کرده اند:
- مورد عبدالله فریور: یکی از مهمترین پرونده ها، مربوط به عبدالله فریور، معلم موسیقی ۵۰ ساله اهل ساری بود. او در سال ۱۳۸۳ به اتهام زنای محصنه دستگیر و به سنگسار محکوم شد. در پی فشارهای گسترده داخلی و بین المللی، حکم سنگسار وی در اسفندماه ۱۳۸۷ به اعدام با طناب دار تبدیل و اجرا شد. این مورد، به عنوان اولین سابقه تبدیل حکم سنگسار به اعدام در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نشان داد که تحت شرایط خاص و فشار عمومی، قوه قضائیه می تواند در نحوه اجرای احکام بازنگری کند.
- آمار و شفافیت: گزارش ها حاکی از آن است که تعداد زیادی از افراد در ایران به سنگسار محکوم شده اند. روزنامه فرانسوی فیگارو، به عنوان مثال، گزارشی از ۱۵۰ مورد اجرای حکم سنگسار در تاریخ جمهوری اسلامی منتشر کرده است. با این حال، مقامات ایران معمولاً آمار دقیقی از این احکام ارائه نمی دهند و مسئله شفافیت در اعلام آمار و جزئیات پرونده ها همچنان یک چالش جدی باقی مانده است. این عدم شفافیت، نگرانی ها را در مورد تعداد واقعی محکومان و وضعیت آن ها افزایش می دهد.
چشم انداز آینده مجازات سنگسار در ایران
با وجود پایداری مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی، بحث ها و چالش ها پیرامون آن به قوت خود باقی است و چشم انداز آینده این مجازات در ایران، در گرو عوامل متعددی از جمله فشارهای داخلی و خارجی، و همچنین تحولات فقهی و حقوقی است.
بحث های جاری برای اصلاح و حذف کامل
در سالیان اخیر، شاهد موضع گیری های متعددی از سوی برخی نمایندگان مجلس، حقوقدانان، و حتی مسئولان قضایی درباره لزوم اصلاح یا حذف کامل مجازات سنگسار بوده ایم. این مباحث، عمدتاً بر دو محور اصلی استوار است:
- تناقض با کرامت انسانی: بسیاری استدلال می کنند که مجازات سنگسار، فارغ از مبانی فقهی آن، با اصول کرامت انسانی و حقوق بشر در تضاد آشکار است و اجرای آن به وهن نظام جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی منجر می شود.
- پیچیدگی های فقهی و اجرایی: شروط سخت گیرانه اثبات و اجرای رجم، عملاً اجرای آن را بسیار دشوار ساخته و به همین دلیل، برخی فقها نیز به دنبال راه هایی برای تضعیف یا تبدیل این حکم در شرایط فعلی هستند.
تاثیر فشارهای داخلی از سوی فعالان حقوق بشر و همچنین فشارهای خارجی از جانب سازمان های بین المللی و کشورها، بی شک بر تصمیم گیری ها و روند قانون گذاری در ایران اثرگذار بوده و انتظار می رود که این فشارها در آینده نیز ادامه یابد.
چالش ها و احتمالات پیش رو
علی رغم تمامی بحث ها و انتقادات، حذف ریشه ای مجازات سنگسار از قوانین ایران با چالش های جدی مواجه است. این چالش ها عمدتاً از ماهیت فقهی و شرعی این حکم ناشی می شود که تغییر یا حذف آن را به یک مسئله اعتقادی و فقهی تبدیل می کند.
احتمالات پیش رو می تواند شامل موارد زیر باشد:
- حذف ریشه ای: این سناریو، مطلوب فعالان حقوق بشر است و مستلزم یک تحول فکری عمیق در مجامع فقهی و قانونی است. اگرچه ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی امکان تبدیل را پیش بینی کرده، اما حذف کامل متن صریح رجم از قانون، نیازمند اجماع و تغییر رویکرد گسترده تری است.
- ادامه اجرای با تغییرات: محتمل ترین سناریو، ادامه اجرای این مجازات به اشکال دیگر است. این بدان معناست که ممکن است احکام رجم در خفا و دور از انظار عمومی اجرا شوند، یا اینکه با استناد به ماده ۲۲۵ و ملاحظات وهن نظام، به مجازات های دیگری نظیر اعدام یا شلاق تبدیل گردند. پرونده عبدالله فریور نمونه ای از این تبدیل حکم است که می تواند به عنوان یک سابقه رویه ای عمل کند.
- تشدید شفافیت سازی: با توجه به فشارهای بین المللی، ممکن است در آینده شاهد تلاش هایی برای افزایش شفافیت در مورد پرونده های سنگسار و آمار مربوط به آن باشیم، هرچند که تاکنون این شفافیت به میزان کافی محقق نشده است.
آینده مجازات سنگسار در ایران، به نوعی بازتابی از کشمکش میان سنت فقهی، مقتضیات زمانی و الزامات حقوق بشری در جامعه جهانی است. این کشمکش، احتمالاً تا سالیان متمادی ادامه خواهد داشت و هر تحولی در این زمینه، نیازمند تعادل ظریفی میان این ابعاد خواهد بود.
نتیجه گیری
اولین حکم سنگسار در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ در تیرماه ۱۳۵۹ در کرمان به اجرا درآمد که نقطه آغازین فصلی پرچالش در نظام قضایی کشور بود. از آن زمان تاکنون، مجازات رجم همواره محل بحث و جدل بوده و با فراز و نشیب های قانونی، از جمله گنجانده شدن در قوانین مجازات اسلامی ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، توقف موقت در سال ۲۰۰۳ و سپس از سرگیری بحث برانگیز در سال ۲۰۰۷، تا ابهامات ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده است. این تحولات نشان می دهد که با وجود انتقادات شدید داخلی و بین المللی و تلاش های فراوان برای حذف آن، این مجازات هنوز به طور کامل از قوانین ایران ریشه کن نشده است و عمدتاً شیوه و محل اجرای آن دستخوش تغییر شده یا به مجازات های دیگر تبدیل می گردد.
ابعاد فقهی، با شروط سخت گیرانه اثبات، و ابعاد حقوق بشری، با تأکید بر کرامت انسانی، همچنان در تقابل با یکدیگر قرار دارند. پرونده های نمادین مانند عبدالله فریور، اهمیت شفافیت در اعلام آمار و وضعیت محکومان را بیش از پیش آشکار می سازند. با وجود بحث های جاری برای اصلاح و حذف کامل، چالش های ناشی از مبانی فقهی و فشارهای مختلف، آینده این مجازات را در هاله ای از ابهام فرو برده است. بررسی این موضوع، نه تنها از منظر حقوقی و تاریخی، بلکه به عنوان نمادی از کشمکش میان سنت و مدرنیته، و دین و حقوق بشر در جامعه ایران، از اهمیت بسزایی برخوردار است و نیاز به تامل عمیق تر در چالش های حقوقی و اخلاقی آن در جامعه مدرن را بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد.