مسامحه یعنی چه در حقوق
مسامحه در حقوق، به معنای سهل انگاری، بی دقتی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و قراردادی است که می تواند پیامدهای حقوقی متفاوتی در شاخه های گوناگون حقوق داشته باشد، از تسهیل در عقود خاص تا ایجاد مسئولیت کیفری یا مدنی. این مفهوم، فراتر از معنای عامیانه آن، ابعاد پیچیده ای در نظام حقوقی ایران پیدا می کند که درک دقیق آن برای هر فعال حقوقی یا شهروند ضروری است.
در نظام حقوقی پیچیده ایران، درک صحیح و جامع اصطلاحات کلیدی از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این واژگان که در متون قانونی، فقهی و حقوقی به کرات مورد استفاده قرار می گیرد، اصطلاح «مسامحه» است. با این حال، معنای این واژه بسته به شاخه حقوقی مورد بحث (اعم از حقوق خصوصی، عمومی، اداری، مالیاتی و کیفری) می تواند تفاوت های ظریفی داشته باشد و عدم شناخت دقیق این تفاوت ها، می تواند منجر به برداشت های نادرست و پیامدهای حقوقی ناخواسته ای شود. برخلاف تصور عمومی که مسامحه را تنها در چارچوب قراردادها و معاملات به کار می برند، این مفهوم دامنه ای وسیع تر داشته و در حوزه های مختلف حقوق، نقش آفرینی می کند. این مقاله با هدف ارائه یک تعریف جامع، تحلیل دقیق و تشریح ابعاد گوناگون «مسامحه» در نظام حقوقی ایران تدوین شده است تا به عنوان یک مرجع کامل، نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران، وکلا، دانشجویان و عموم مردم را برآورده سازد.
مفهوم لغوی و عرفی مسامحه
واژه «مسامحه» ریشه ای عربی از ماده «سمح» دارد که در لغت نامه ها معانی متعددی برای آن ذکر شده است. این معانی شامل آسانی، جوانمردی، بخشش، گذشت، سهل انگاری، آسان شمردن، مدارا کردن، نرمی و حتی کوتاهی و اهمال می شود. در عرف عمومی و گفتار روزمره، «مسامحه» غالباً به معنای آسان گیری، چشم پوشی، گذشت از خطا، یا بی توجهی و سهل انگاری در انجام کاری به کار می رود. این طیف معنایی گسترده، نشان دهنده ابعاد مختلفی است که این واژه می تواند در برگیرد.
معنای عرفی «مسامحه» می تواند بار مثبت (مانند گذشت و ارفاق) یا بار منفی (مانند اهمال و بی مبالاتی) داشته باشد. به عنوان مثال، وقتی گفته می شود «با او مسامحه کن»، منظور گذشت و مدارا است. اما وقتی گفته می شود «در انجام وظایفش مسامحه کرد»، مفهوم کوتاهی و سهل انگاری را می رساند. فهم این معانی لغوی و عرفی، نخستین گام برای درک مفهوم حقوقی «مسامحه» است، چرا که بسیاری از اصطلاحات حقوقی، ریشه در عرف و زبان روزمره دارند و سپس در چارچوب قوانین و مقررات، معنای دقیق تر و تخصصی تری پیدا می کنند.
مسامحه در حقوق: تعاریف و اصول کلی
در حوزه حقوق، مفهوم «مسامحه» از معنای عرفی خود فراتر رفته و با پیامدهای قانونی مشخصی گره می خورد. این تفاوت در مبانی و آثار حقوقی، نقطه تمایز کلیدی است. در حقوق، «مسامحه» عمدتاً به دو شکل کلی ظهور پیدا می کند: یکی به عنوان مبنایی برای تسهیل برخی اعمال حقوقی (مانند عقود مسامحه ای) و دیگری به عنوان نوعی از کوتاهی یا بی احتیاطی که می تواند موجب مسئولیت شود. تشخیص این دو جنبه، نیازمند توجه به عنصر «قصد» و «عدم قصد» و نیز مبانی هر شاخه از حقوق است.
در برخی موارد، «مسامحه» به معنای عدم قصد جلب حداکثر منفعت یا عدم نیاز به علم تفصیلی به عوضین در یک معامله است که در حقوق خصوصی و به ویژه در عقود مسامحه ای نمود پیدا می کند. مبنای این دسته از معاملات، «آزادی اراده» طرفین و قصد ارفاق، احسان یا گذشت است. در چنین مواردی، آسان گیری قانون گذار در شرایط انعقاد قرارداد، با هدف حمایت از این نوع روابط حقوقی است.
در مقابل، در حقوق عمومی، اداری و مالیاتی، «مسامحه» غالباً بار منفی دارد و به معنای کوتاهی، اهمال یا عدم رعایت دقیق وظایف قانونی توسط مقامات یا کارگزاران دولتی است. در این حوزه ها، مبنای عمل، «اصل عدم صلاحیت» است؛ یعنی مقامات دولتی تنها مجاز به انجام اعمالی هستند که قانون صراحتاً به آن ها اجازه داده است و هرگونه تخطی یا سهل انگاری از این چارچوب، می تواند مسئولیت آور باشد. این تفاوت بنیادین در مبانی، چگونگی نگرش حقوق به «مسامحه» را در شاخه های مختلف تعیین می کند.
«مسامحه در حقوق، نه تنها به معنای آسان گیری و ارفاق در برخی عقود است، بلکه می تواند نمادی از اهمال و کوتاهی در انجام وظایف قانونی باشد که پیامدهای حقوقی جدی را به دنبال دارد.»
مسامحه در حقوق خصوصی
در حقوق خصوصی، مفهوم مسامحه عمدتاً در دو بستر کلیدی عقود مسامحه ای و مسئولیت مدنی نمود پیدا می کند. این دو حوزه، هر یک به شکلی متفاوت، برداشت حقوقی از این اصطلاح را روشن می سازند.
عقود مسامحه ای
عقود مسامحه ای، دسته از قراردادهایی هستند که در آن ها هدف اصلی طرفین، کسب سود حداکثری یا مبادله معادل دقیق عوضین نیست، بلکه مبنای این عقود بر ارفاق، گذشت، احسان، نیکوکاری یا عدم قصد سود اقتصادی استوار است. در این نوع قراردادها، نیازی به علم تفصیلی به تمام جزئیات مورد معامله نیست و صرف علم اجمالی کافی است، زیرا طرفین بنای بر معامله بر اساس ارزش دقیق و تعیین شده بازار را ندارند. این تقسیم بندی در برابر عقود مغابنه ای قرار می گیرد که در آن ها طرفین به دنبال جلب حداکثر منفعت و مبادله کالاها یا خدمات با ارزش های تقریباً برابر هستند.
فلسفه تقسیم بندی عقود به مغابنه و مسامحه
تقسیم عقود به مغابنه و مسامحه، ریشه در تفاوت نگرش قانون گذار و فقها به میزان دقت و سخت گیری لازم در ارکان و شرایط تشکیل قراردادهای مختلف دارد. در عقود مغابنه ای، فرض بر این است که طرفین با علم و آگاهی کامل از ارزش واقعی مورد معامله، اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و هرگونه عدم تعادل فاحش در ارزش عوضین می تواند حق فسخ (خیار غبن) را ایجاد کند. اما در عقود مسامحه ای، این فرض جاری نیست و هدف از قرارداد، بر مبنای اغماض، گذشت و آسان گیری بنا شده است.
تفاوت های کلیدی عقود مسامحه ای با عقود مغابنه ای
تفاوت میان عقود مسامحه ای و مغابنه ای در چند بُعد اساسی قابل بررسی است:
- لزوم علم به عوضین: در عقود مغابنه ای، علم تفصیلی به ارزش عوضین برای هر دو طرف ضروری است، اما در عقود مسامحه ای، علم اجمالی کفایت می کند.
- امکان طرح خیار غبن: خیار غبن (حق فسخ به دلیل ضرر فاحش) تنها در عقود مغابنه ای قابل اعمال است و در عقود مسامحه ای، به دلیل عدم قصد سودجویی و مبنای ارفاق، مطرح نیست.
- قصد و انگیزه اصلی طرفین: در عقود مغابنه ای، انگیزه اصلی کسب منفعت مادی و اقتصادی است، در حالی که در عقود مسامحه ای، انگیزه غالب، احسان، بخشش، گذشت یا امور غیرمادی است.
مصادیق برجسته عقود مسامحه ای در قانون مدنی
قانون مدنی ایران، چندین عقد را به عنوان مصادیق بارز عقود مسامحه ای شناسایی کرده است که در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود:
عقد هبه (gift): هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به دیگری تملیک می کند. در این عقد، قصد اهدا و بخشش است و هبه کننده به دنبال کسب سود یا معادل مادی از هبه گیرنده نیست. به عنوان مثال، پدری که بخشی از اموال خود را به فرزندش می بخشد، در حال انعقاد یک عقد هبه مسامحه ای است.
عقد صلح (settlement/conciliation): صلح عقدی است که در آن، طرفین بر امری توافق می کنند تا نزاعی را پایان دهند یا از وقوع آن جلوگیری کنند. صلح می تواند بلاعوض یا محاباتی (با عوض بسیار ناچیز) باشد. در صلح بلاعوض، صلح کننده مالی را بدون دریافت هیچ عوضی به متصالح واگذار می کند که ماهیت مسامحه ای دارد. مثلاً، کسی برای جلوگیری از درگیری حقوقی با همسایه خود، حق عبور از قسمتی از ملک خود را به او صلح می کند بدون اینکه عوضی دریافت کند.
عقد نکاح (marriage): از جنبه ماهوی، عقد نکاح یک عقد مسامحه ای است. هرچند که مهریه و نفقه در آن وجود دارد، اما مبنای اصلی نکاح، تشکیل خانواده، مودت و رحمت است و علی الاصول قصد کسب سود اقتصادی یا مبادله ای از سوی زوجین در آن وجود ندارد.
عقد ضمان (guarantee): ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی (ضامن) دین دیگری (مضمون عنه) را برعهده می گیرد. در عقد ضمان، علم ضامن به میزان دقیق دین اصلی ضروری نیست و علم اجمالی کافی است، زیرا هدف از ضمانت معمولاً کمک و حمایت از مدیون است تا کسب سود از این طریق.
خیار غبن و عقود مسامحه ای
یکی از مهم ترین تفاوت های میان عقود مسامحه ای و مغابنه ای، عدم امکان طرح خیار غبن در دسته اول است. خیار غبن به معنای حق فسخ معامله توسط کسی است که به دلیل عدم آگاهی از قیمت واقعی، دچار ضرر فاحش (غبن فاحش) شده باشد. این خیار در عقود مغابنه ای، برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از زیان ناروا پیش بینی شده است.
اما در عقود مسامحه ای، به دلیل اینکه طرفین از ابتدا قصد جلب سود حداکثری یا مبادله دقیق عوضین را نداشته اند و مبنای معامله بر ارفاق، گذشت یا احسان است، خیار غبن موضوعیت پیدا نمی کند. فرض بر این است که شخص با آگاهی از ماهیت مسامحه ای معامله، آن را پذیرفته و قصد زیان و منفعت طلبی در میان نبوده است. بنابراین، اگر کسی مالی را به عنوان هبه ببخشد و بعداً متوجه شود که ارزش آن بسیار بیشتر از حد تصور وی بوده است، نمی تواند به استناد خیار غبن، هبه را فسخ کند.
البته باید توجه داشت که این اصل، استثنائاتی نیز دارد. در صورتی که غبن ناشی از تدلیس (فریب عمدی) یا کلاهبرداری باشد، حتی در عقود مسامحه ای نیز ممکن است امکان طرح دعوا وجود داشته باشد، اما این امر به دلیل وجود عنصر فریب و نه صرفاً تفاوت فاحش قیمت، صورت می گیرد.
مسامحه در مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی به تعهد شخص به جبران خسارتی گفته می شود که به دیگری وارد کرده است. عناصر اصلی مسئولیت مدنی شامل ورود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت بین فعل و ضرر است. در این زمینه، «مسامحه» یکی از عوامل مهمی است که می تواند به عنوان یک فعل زیان بار یا یکی از ارکان تقصیر، موجب مسئولیت مدنی شود.
«مسامحه» در مسئولیت مدنی به معنای بی احتیاطی، سهل انگاری، بی مبالاتی یا عدم رعایت موازین و مقرراتی است که شخص عرفاً یا قانوناً مکلف به رعایت آن ها بوده است. این سهل انگاری ممکن است قصد ورود ضرر را در بر نداشته باشد، اما به دلیل عدم توجه کافی، منجر به زیان دیگری شود.
تفکیک دقیق مسامحه از تقصیر و عمد
برای درک بهتر نقش «مسامحه» در مسئولیت مدنی، لازم است آن را از مفاهیم مشابه مانند «تقصیر» و «عمد» تفکیک کنیم:
- عمد: در حقوق، «عمد» به حالتی گفته می شود که شخص با قصد و نیت ورود ضرر به دیگری، فعلی را انجام می دهد. به عنوان مثال، فردی با نیت تخریب، خودروی دیگری را آتش می زند.
- تقصیر (خطا): «تقصیر» شامل بی احتیاطی و بی مبالاتی است. بی احتیاطی یعنی انجام عملی که شخص نباید انجام می داد (مثلاً رانندگی با سرعت غیرمجاز)، و بی مبالاتی یعنی ترک عملی که شخص باید انجام می داد (مثلاً عدم تعمیر چراغ های عقب خودرو). در تقصیر، هرچند قصد ورود ضرر وجود ندارد، اما عدم رعایت احتیاط متعارف منجر به زیان می شود.
- مسامحه: «مسامحه» در این زمینه، نوعی از بی احتیاطی یا سهل انگاری است که لزوماً قصد ورود ضرر در آن نیست، اما به دلیل عدم رعایت دقت لازم، موجب ضرر می گردد. می توان «مسامحه» را زیرمجموعه ای از «تقصیر» دانست که تأکید بیشتری بر جنبه سهل انگاری و نادیده انگاری دارد.
مثال کاربردی: رانندگی با سرعت غیرمجاز و عدم توجه به ترافیک، مصداقی از مسامحه در رعایت قوانین رانندگی است. اگر این مسامحه منجر به تصادف و خسارت به خودروی دیگر شود، راننده مسئول جبران خسارت خواهد بود. ماده ۳۳۵ قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره دارد و مقرر می دارد: در صورت تصادم دو سفینه یا دو کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل یا دو درشکه و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر هر دو طرف مسامحه یا عمد کرده باشند، هر دو مسئول می باشند. این ماده به روشنی نقش مسامحه را در ایجاد مسئولیت مدنی برجسته می کند.
مثال دیگر: عدم رعایت استانداردهای ایمنی لازم در یک کارگاه ساختمانی توسط پیمانکار (مسامحه در رعایت نکات ایمنی) که منجر به سقوط کارگر و آسیب بدنی شود، مسئولیت مدنی پیمانکار را به دنبال خواهد داشت.
مسامحه در حقوق عمومی، اداری و مالیاتی
در حقوق عمومی، اداری و مالیاتی، معنا و پیامدهای «مسامحه» تفاوت های اساسی با حقوق خصوصی دارد. در این حوزه ها، مبنای عمل مقامات و کارگزاران دولتی، «اصل عدم صلاحیت» است و «مسامحه» غالباً به معنای تخلف و نقض وظایف قانونی تلقی می شود.
مسامحه مقامات عمومی و کارکنان دولت
برخلاف حقوق خصوصی که «آزادی اراده» طرفین اصل است، در حقوق عمومی، «اصل عدم صلاحیت» حاکم است. این اصل بدین معناست که مقامات و کارکنان دولت تنها مجاز به انجام اعمال و اتخاذ تصمیماتی هستند که قانون صراحتاً به آن ها اجازه داده است و هرگونه اقدام فراتر از این چارچوب یا کوتاهی در انجام وظایف محوله، تخلف محسوب می شود. «مسامحه» در این حوزه به معنای کوتاهی، اهمال، بی دقتی یا عدم انجام وظایف قانونی محوله به یک مقام یا کارمند دولتی است.
پیامدهای «مسامحه» در این حوزه:
- مسئولیت اداری و انضباطی: عدم رعایت مقررات اداری و سهل انگاری در انجام امور محوله می تواند منجر به مجازات های اداری از جمله توبیخ، کسر حقوق، تنزل مقام یا حتی انفصال از خدمت شود.
- مسئولیت کیفری: در برخی موارد، مسامحه مقامات عمومی می تواند جنبه کیفری پیدا کند. مثلاً، اگر اهمال یک مقام دولتی منجر به تضییع حقوق بیت المال یا ورود خسارت عمدی یا غیرعمدی به اشخاص شود، ممکن است تحت عنوان جرایم مرتبط با سوءاستفاده از موقعیت یا اهمال منجر به اضرار، مورد پیگرد کیفری قرار گیرد.
- مسئولیت مدنی دولت: اگر مسامحه یک مقام دولتی در انجام وظایفش، ضرری به اشخاص ثالث وارد کند، دولت یا دستگاه اجرایی مربوطه می تواند بر اساس مسئولیت مدنی، ملزم به جبران خسارت شود.
به عنوان مثال، قاضی که در رسیدگی به پرونده ای مسامحه می کند و دادرسی را به تأخیر می اندازد یا کارمندی که در اجرای یک مصوبه قانونی تعلل می ورزد، مشمول مسئولیت های فوق خواهد شد.
مسامحه در قانون مالیات های مستقیم
در حوزه حقوق مالیاتی، «مسامحه» غالباً به معنای سهل انگاری در انجام تکالیف مالیاتی است که می تواند منجر به جریمه یا مجازات شود. یکی از مواد مهم در این زمینه که در برخی منابع به آن اشاره شده، ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم است که در معنای سهولت و آسان گرفتن در انجام تکالیف مالیاتی و پیامدهای آن سخن می گوید.
مصادیق «مسامحه» مالیاتی:
- عدم ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی: سهل انگاری مودی در ارسال اظهارنامه در موعد مقرر.
- عدم ارائه اسناد و مدارک لازم: کوتاهی در نگهداری یا ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز مأموران مالیاتی.
- سهل انگاری در پرداخت به موقع مالیات: عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت مالیات های متعلقه.
این گونه مسامحه ها، هرچند ممکن است بدون قصد فرار مالیاتی باشند، اما به دلیل عدم رعایت دقت و توجه لازم در انجام تکالیف قانونی، منجر به اعمال جرایم مالیاتی می شوند. هدف از این جرایم، تشویق مودیان به رعایت دقیق مقررات و جلوگیری از اهمال در امور مالیاتی است.
مسامحه در حقوق اداری
مسامحه در حقوق اداری، ارتباط تنگاتنگی با مسئولیت مقامات عمومی دارد. این بخش به طور خاص به مسئولیت های ناشی از اهمال و مسامحه در انجام وظایف اداری و تأثیر آن بر حقوق و منافع اشخاص ثالث یا بیت المال می پردازد. هرگونه کوتاهی، بی تفاوتی یا عدم انجام به موقع و صحیح وظایف محوله به کارمندان و مسئولان اداری، تحت عنوان مسامحه اداری، می تواند پیامدهایی در پی داشته باشد.
تأثیر مسامحه بر حقوق و منافع اشخاص:
سهل انگاری یک کارمند اداری در صدور مجوز، پاسخگویی به استعلامات یا رسیدگی به درخواست ها، می تواند منجر به تضییع حقوق شهروندان، تأخیر در امور اقتصادی و اجتماعی، یا حتی ورود ضررهای مالی به اشخاص شود. در چنین مواردی، اشخاص متضرر می توانند از طریق مراجع اداری، دیوان عدالت اداری یا حتی مراجع قضایی، نسبت به کوتاهی صورت گرفته شکایت و مطالبه جبران خسارت نمایند.
تأثیر مسامحه بر بیت المال:
مسامحه در انجام وظایف اداری می تواند به تضییع بیت المال نیز منجر شود. به عنوان مثال، عدم نظارت صحیح بر اجرای یک پروژه عمرانی، سهل انگاری در وصول مطالبات دولتی یا عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصه ها و مزایده ها، ممکن است به هدر رفتن منابع عمومی و زیان به بیت المال منجر شود که در این صورت، مسئولیت قانونی (شامل اداری و گاهی کیفری) برای عاملان مسامحه ایجاد خواهد شد.
مسامحه در حقوق کیفری
در حقوق کیفری، مفهوم «مسامحه» به طور مستقیم به عنوان یک جرم مستقل مطرح نمی شود، اما می تواند نقش حیاتی در تحقق رکن روانی برخی جرایم غیرعمدی ایفا کند. در واقع، سهل انگاری، بی احتیاطی یا بی مبالاتی (که همگی در مفهوم وسیع تر مسامحه جای می گیرند) از عوامل اصلی ایجاد مسئولیت کیفری در جرایم غیرعمد محسوب می شوند.
مسامحه و جرایم غیرعمد
جرایم غیرعمد، آن دسته از جرایمی هستند که شخص قصد ارتکاب جرم یا ورود نتیجه مجرمانه را ندارد، اما به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت، جرمی واقع می شود. در اینجا، «مسامحه» به عنوان یکی از وجوه تقصیر، رکن روانی جرم غیرعمد را تشکیل می دهد.
نقش «مسامحه» در تحقق رکن روانی جرایم غیرعمد:
- بی احتیاطی: انجام عملی که نباید انجام می شد. مثلاً رانندگی با سرعت بسیار بالا در یک منطقه مسکونی (مسامحه در رعایت احتیاط).
- بی مبالاتی: ترک عملی که باید انجام می شد. مثلاً عدم بررسی فنی خودرو و نقص ترمز (مسامحه در انجام مراقبت های لازم).
- عدم رعایت نظامات دولتی: تخلف از قوانین و مقررات وضع شده (مانند عدم رعایت مقررات ایمنی در کارگاه).
توضیح تفاوت مسامحه با عمد و خطای محض در جرایم:
- عمد: در جرایم عمدی، مرتکب، هم قصد انجام فعل مجرمانه را دارد و هم قصد حصول نتیجه مجرمانه را. (مثلاً کسی عمداً با چاقو به دیگری ضربه می زند تا او را بکشد.)
- خطای محض: در خطای محض، نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد نتیجه. جرم به طور کاملاً اتفاقی و بدون اراده قبلی رخ می دهد. (مثلاً کسی تیری به سمت شکار شلیک می کند که کمانه کرده و به انسانی اصابت می کند.)
- مسامحه (تقصیر): در جرایم ناشی از مسامحه یا تقصیر، شخص قصد انجام فعل منجر به ضرر را ندارد، اما به دلیل سهل انگاری یا بی احتیاطی، نتیجه مجرمانه حاصل می شود. (مثلاً راننده ای به دلیل بی توجهی و سرعت غیرمجاز با عابری تصادف کرده و موجب فوت او می شود.)
مثال ها:
- رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی: اگر راننده ای به دلیل سرعت غیرمجاز، صحبت با تلفن همراه، یا بی توجهی به جلو (مصادیق مسامحه) با عابری تصادف کند و موجب فوت یا صدمه بدنی او شود، مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی غیرعمد شده است و مسئولیت کیفری خواهد داشت.
- قصور پزشک: اگر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار به دلیل سهل انگاری و بی دقتی (مسامحه) قصور ورزد و این قصور منجر به آسیب یا فوت بیمار شود، مسئولیت کیفری (قصور پزشکی) متوجه او خواهد بود.
- اهمال در نگهداری از ابزار خطرناک: اگر کسی ابزار یا حیوانی خطرناک را بدون رعایت مقررات ایمنی رها کند و این امر منجر به ورود خسارت یا آسیب به دیگری شود، اهمال او (نوعی مسامحه) می تواند مسئولیت کیفری را در پی داشته باشد.
جمع بندی و نتیجه گیری
مفهوم «مسامحه» در نظام حقوقی ایران، گستره معنایی وسیع و ابعاد کاربردی متنوعی دارد که فراتر از معنای ساده انگارانه و عامیانه آن است. همانطور که تشریح شد، این واژه در حقوق خصوصی، به ویژه در عقود مسامحه ای، به معنای آسان گیری، ارفاق و عدم نیاز به علم تفصیلی به عوضین به کار می رود که مبنای آن آزادی اراده طرفین و قصد احسان است. مصادیقی همچون هبه، صلح، نکاح و ضمان، نمونه های برجسته این دسته از عقود هستند که در آن ها خیار غبن موضوعیت ندارد.
در مقابل، در حوزه های مسئولیت مدنی، حقوق عمومی، اداری، مالیاتی و کیفری، «مسامحه» غالباً بار منفی دارد و به معنای سهل انگاری، بی دقتی، بی مبالاتی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی است. این نوع مسامحه می تواند منجر به پیامدهای حقوقی جدی، از جمله مسئولیت جبران خسارت در مسئولیت مدنی، اعمال جرایم اداری و مالیاتی، و حتی مسئولیت کیفری در جرایم غیرعمد شود. مبنای مسئولیت در این حوزه ها، عمدتاً بر «اصل عدم صلاحیت» مقامات و لزوم رعایت دقیق قوانین و مقررات استوار است.
درک دقیق این دو وجه متفاوت «مسامحه» – یعنی هم جنبه مثبت و تسهیل کننده آن در برخی عقود، و هم جنبه منفی و مسئولیت آور آن در سایر حوزه ها – برای هر فردی که با قوانین و مقررات سروکار دارد، حیاتی است. این شناخت به افراد کمک می کند تا هم در تعاملات قراردادی خود آگاهانه عمل کنند و هم در انجام وظایف قانونی و اجتماعی خود، از سهل انگاری هایی که می تواند پیامدهای ناخواسته ای داشته باشد، پرهیز نمایند. در نهایت، «مسامحه» همیشه به معنای گذشت و آسان گیری مثبت نیست و می تواند مسئولیت های حقوقی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.