چه کسانی در ایران سنگسار شدند

سنگسار، به عنوان یکی از مجازات های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران و در پیوند با فقه اسلامی، پرونده هایی را به خود اختصاص داده که در آن افراد به این حکم محکوم و در مواردی اجرای شده اند. این حکم عمدتاً برای جرم زنای محصنه و لواط در شرایط احصان صادر می شود. علی رغم نبود آمار رسمی و شفاف، گزارش های نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی حاکی از اجرای ده ها مورد سنگسار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. برجسته ترین پرونده های مستند که نام قربانیان در آن ها ذکر شده، شامل مواردی نظیر جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی است که بازتاب گسترده ای در داخل و خارج از کشور داشته است.

مجازات رجم، یا سنگسار، یکی از شدیدترین و مورد مناقشه ترین احکام کیفری است که ریشه های فقهی و تاریخی عمیقی دارد. این مجازات نه تنها در ایران، بلکه در سطح بین المللی نیز به دلیل نقض کرامت انسانی و ماهیت خشن آن، با انتقادات گسترده ای مواجه است. هدف این مقاله، بررسی جامع چارچوب قانونی و فقهی این مجازات در ایران، مرور سیر تاریخی اجرای آن در جمهوری اسلامی، و به ویژه معرفی مستندترین موارد و قربانیان شناخته شده ای است که در ایران سنگسار شده اند. شناخت این پرونده ها و ابعاد حقوقی و اجتماعی آن ها برای درک وضعیت حقوق بشر و تحولات نظام قضایی در ایران ضروری است.

۱. سنگسار در ایران: چارچوب قانونی و فقهی

سنگسار، که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» شناخته می شود، یکی از مجازات های حدی است. مجازات های حدی مجازات هایی هستند که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن ها در شرع مشخص شده و به عنوان حق الله، غیرقابل تغییر یا تخفیف توسط قاضی یا حاکم شرع تلقی می شوند. رجم در قوانین کیفری ایران، به عنوان مجازاتی برای جرایم خاص، به ویژه زنای محصنه و در مواردی لواط در صورت احصان، پیش بینی شده است. مصادیق این جرم شامل برقراری رابطه جنسی نامشروع توسط فردی است که دارای همسر دائمی بوده و امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود را داشته باشد.

۱.۱. تعریف فقهی و حقوقی رجم (سنگسار)

«حد» در فقه اسلامی به مجازاتی اطلاق می شود که میزان آن در شرع تعیین شده و قابل تغییر نیست. رجم به معنای پرتاب سنگ به سمت مجرم تا حد مرگ است. این مجازات عمدتاً برای زنای محصنه، یعنی زنای فرد متأهل (زن یا مرد) که همسر دائمی دارد و دسترسی به او برای روابط زناشویی مشروع فراهم است، اجرا می شود. مفهوم «احصان» در اینجا اهمیت کلیدی دارد و به معنای فراهم بودن شرایط فوق است. در مورد لواط نیز، اگر فاعل یا مفعول دارای احصان باشند، حکم سنگسار ممکن است صادر شود، اگرچه در رویه قضایی بیشتر به اعدام تغییر می یابد.

تفاوت میان زنای محصن و محصنه به جنسیت فرد مرتکب بازمی گردد؛ زنای محصنه به زنای زن شوهردار و زنای محصن به زنای مرد همسردار اطلاق می شود. هر دو این موارد در صورت تحقق شرایط احصان، می توانند مستوجب مجازات رجم باشند.

۱.۲. شرایط اثبات جرم سنگسار در قوانین ایران

اثبات جرم مستوجب سنگسار در فقه و به تبع آن در قوانین ایران، بسیار دشوار است و شرایط خاص و سختگیرانه ای دارد. این شرایط عبارتند از:

• اقرار: چهار بار اقرار صریح و آگاهانه متهم به ارتکاب زنا در حضور قاضی. در هر بار اقرار، قاضی باید به فرد فرصت توبه داده و او را از عواقب اقرار آگاه سازد.
• شهادت شهود: شهادت چهار مرد عادل، یا سه مرد عادل و دو زن عادل، که به صورت همزمان و بدون هیچ اختلافی، عمل زنا را به طور مستقیم و با جزئیات کامل مشاهده کرده باشند. این شرط به قدری سختگیرانه است که عملاً اثبات از طریق شهادت شهود بسیار نادر است و برخی فقها معتقدند که این شرایط عملاً برای عدم اجرای حکم است.
• علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه ای از قرائن و شواهد قوی، به علم و یقین شخصی در مورد ارتکاب جرم برسد. با این حال، استفاده از علم قاضی برای صدور حکم رجم نیز مورد بحث و بررسی های حقوقی فراوانی است.

سختگیری در شرایط اثبات این جرم به حدی است که بسیاری از حقوقدانان و فقها معتقدند هدف شارع از وضع چنین شرایطی، در واقع به حداقل رساندن و حتی جلوگیری از اجرای این حکم بوده است. این دشواری اثبات، دلیل اصلی آن است که با وجود وجود حکم سنگسار در قوانین، موارد اجرای آن در مقایسه با سایر مجازات ها بسیار اندک است.

۱.۳. ایران در مقایسه با سایر کشورها

ایران یکی از معدود کشورهایی در جهان است که مجازات سنگسار را در قوانین کیفری خود حفظ کرده و در مواردی آن را اجرا نموده است. کشورهای دیگری که هنوز این مجازات را در قوانین خود دارند یا اجرا می کنند، شامل بخش هایی از نیجریه، سومالی، سودان، پاکستان، عربستان سعودی، یمن و افغانستان می شوند. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، سنگسار را شکلی از مجازات بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می دانند و آن را مغایر با کنوانسیون ها و موازین بین المللی حقوق بشر، به ویژه حق حیات و منع شکنجه، می دانند. سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی حقوق بشری مانند عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر همواره از ایران خواسته اند که این مجازات را به طور کامل از قوانین خود حذف کند و به اجرای آن پایان دهد.

۲. سیر تاریخی اجرای سنگسار در جمهوری اسلامی ایران

پس از انقلاب ۱۳۵۷، با احیای قوانین کیفری اسلامی، مجازات سنگسار نیز در ایران دوباره به اجرا درآمد. سیر اجرای این حکم در طول چهار دهه گذشته، همواره با فراز و نشیب ها، توقف های موقت و از سرگیری های بحث برانگیز همراه بوده است. عدم شفافیت آماری از سوی مراجع رسمی، تحلیل دقیق روند را دشوار می سازد، اما گزارش های نهادهای حقوق بشری و رسانه ها تصویری کلی از این روند ارائه می دهند.

۲.۱. آمار و گزارش های کلی

بر اساس گزارش هایی که از سوی سازمان های حقوق بشری و رسانه ها منتشر شده است، تعداد دقیق افراد سنگسار شده در ایران مشخص نیست، زیرا مقامات قضایی آمار رسمی و شفافی در این خصوص ارائه نمی دهند. روزنامه فرانسوی «فیگارو» در گزارشی، تعداد موارد سنگسار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را تا ۱۵۰ مورد تخمین زده است، که البته این آمار نیز تقریبی و بر اساس داده های غیررسمی است. فعالان حقوق بشر و سازمان های مدافع حقوق زنان در ایران نیز به ده ها مورد از اجرای این حکم اشاره کرده اند که برخی از آن ها علنی و برخی دیگر در سکوت خبری انجام شده اند. نبود شفافیت آماری، مانع بزرگی بر سر راه مستندسازی و پیگیری دقیق قربانیان این مجازات است.

۲.۲. دوره های توقف و از سرگیری

فشارهای بین المللی و اعتراضات داخلی، گهگاه به توقف موقت اجرای احکام سنگسار منجر شده است. یکی از مهم ترین این موارد، بخشنامه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) بود. این بخشنامه، که ابتدا به صورت شفاهی و سپس به صورت کتبی به قضات ابلاغ شد، خواستار توقف اجرای احکام سنگسار بود. این بخشنامه با استقبال محافل حقوق بشری روبرو شد و امیدها را برای حذف این مجازات زنده کرد. با این حال، این توقف چندان دوام نیاورد. در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی)، گزارش هایی از از سرگیری اجرای سنگسار در شهرهایی نظیر مشهد و تاکستان منتشر شد که موجی از محکومیت های داخلی و بین المللی را در پی داشت.

در واکنش به این اجراها، برخی مسئولان قضایی، مانند محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اجرای حکم سنگسار در تاکستان را ناشی از اشتباه قاضی دانستند. این اظهارات در حالی مطرح شد که فعالان حقوق بشر و وکلای پرونده، اصرار ویژه ای را از سوی برخی قضات بر اجرای این حکم گزارش می کردند. این دوره های تناوب در اجرای حکم، نشان دهنده کشمکش های درونی در نظام قضایی و واکنش به فشارهای بیرونی است.

۲.۳. تغییرات در قانون مجازات اسلامی (جدید)

در بازنگری های جدید قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، بحث های فراوانی در مورد حکم سنگسار مطرح شد. یکی از تغییرات مهم، حذف صریح عبارت رجم از برخی متون قانونی بود. این تغییر، تفاسیر متفاوتی را به دنبال داشت. برخی معتقد بودند که این اقدام به معنای حذف عملی سنگسار از قوانین است، در حالی که برخی دیگر عنوان می کردند که حذف عبارت صریح، به معنای حذف خود حکم نیست و با ارجاع به مجازات شرعی همچنان امکان اجرای آن وجود دارد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آن زمان اعلام کرد که عبارت رجم از قانون حذف نشده، بلکه در قانون جدید مجازاتی برای سنگسار تعیین نشده و اجرای آن منوط به مجازات شرعی شده است. این وضعیت حقوقی مبهم، چالش های تفسیری و عملی را در مورد اجرای این حکم ادامه داده است.

علی رغم بخشنامه های توقف و تغییرات در قانون مجازات اسلامی، عدم حذف صریح و کامل مجازات رجم از قوانین، همچنان بستر را برای صدور و اجرای این احکام در نظام قضایی ایران فراهم می آورد و موجب نگرانی های جدی حقوق بشری است.

۳. موارد شناخته شده و مستند سنگسار در ایران

مهمترین بخش این مقاله، شناسایی و معرفی افرادی است که حکم سنگسار برای آن ها در ایران اجرا شده یا پرونده های آن ها به دلیل صدور چنین حکمی، بازتاب گسترده ای یافته است. به دلیل نبود شفافیت رسمی، جمع آوری این اطلاعات عمدتاً بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری، رسانه ها و فعالان مدنی صورت می گیرد.

۳.۱. پرونده جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی (تاکستان – ۱۳۸۶)

پرونده جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی یکی از مستندترین و شناخته شده ترین موارد مربوط به سنگسار در تاریخ معاصر ایران است که بازتاب گسترده ای در افکار عمومی داخلی و بین المللی داشت. این دو نفر، جعفر کیانی (۴۷ ساله) و مکرمه ابراهیمی (۴۳ ساله) اهل تاکستان قزوین، در سال ۱۳۷۵ به اتهام روابط نامشروع و زنای محصنه به حکم سنگسار محکوم شدند. آنها بیش از ۱۱ سال را در زندان چوبین قزوین در انتظار اجرای حکم گذراندند.

در خرداد ۱۳۸۶، با آمادگی برای اجرای حکم در تاکستان، تلاش های گسترده ای از سوی فعالان حقوق بشر، وکلا و رسانه ها برای توقف آن آغاز شد. رئیس قوه قضاییه وقت، وعده تعویق اجرای حکم را داد، اما در نهایت، در ۱۴ تیر ۱۳۸۶، خبر اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی منتشر شد. این خبر، موجی از اعتراضات و محکومیت ها را در پی داشت.

نحوه اجرای حکم جعفر کیانی نیز بسیار بحث برانگیز بود. شادی صدر، وکیل این پرونده در آن زمان، با استناد به شهادت حاضران در محل اجرای حکم، ایرادات شرعی جدی به نحوه سنگسار وارد کرد. به گفته او، سنگ های استفاده شده به وضوح بزرگ تر از اندازه مجاز شرعی بودند. همچنین، گزارش شد که جعفر کیانی پس از سنگسار و در حالی که به شدت مجروح شده بود، هنوز زنده بود. طبق این گزارش ها، پس از تایید زنده بودن او توسط پزشک قانونی، یکی از حاضران با یک بلوک سیمانی بزرگ بر سرش کوبیده و او جان خود را از دست داده است. مسئولان قضایی این اتفاق را ناشی از اشتباه قاضی دانستند و اعلام کردند که اراده رئیس قوه قضاییه بر جلوگیری از اجرای این حکم بوده است.

در مقابل، مکرمه ابراهیمی در این پرونده، اگرچه از اتهام زنای محصنه تبرئه نشد، اما به دلیل توبه و درخواست عفو، مورد بخشش قرار گرفت و در ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ از زندان آزاد شد. پرونده کیانی و ابراهیمی نه تنها به یکی از نمادهای اعتراض به مجازات سنگسار تبدیل شد، بلکه به افزایش فشارهای بین المللی بر ایران و تلاشی برای تغییر رویه در دستگاه قضایی دامن زد.

۳.۲. دیگر قربانیان مستند (بر اساس سال و مکان، با ذکر نام در صورت وجود)

علاوه بر پرونده کیانی و ابراهیمی، گزارش های متعددی از اجرای حکم سنگسار برای افراد دیگر در دهه های مختلف جمهوری اسلامی منتشر شده است. به دلیل عدم شفافیت، بسیاری از این موارد با ذکر نام کامل همراه نیستند، اما سازمان های حقوق بشری تلاش کرده اند تا حد امکان آن ها را مستند کنند.

• دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰: در سال های ابتدایی پس از انقلاب، موارد متعددی از اجرای سنگسار، به ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک گزارش شد. اطلاعات دقیق و نام افراد در بسیاری از این موارد به دلیل شرایط آن زمان کمتر مستند شده است. عفو بین الملل و سایر سازمان ها در گزارش های اولیه خود به برخی از این موارد اشاره کرده اند، اما اغلب بدون ذکر جزئیات پرونده.
• دهه ۱۳۸۰: علاوه بر پرونده تاکستان، در این دهه موارد دیگری از اجرای سنگسار گزارش شد. برای مثال، در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶)، علاوه بر تاکستان، گزارش هایی از اجرای حکم سنگسار در مشهد نیز منتشر شد که با واکنش های مشابهی مواجه گشت. یکی از قربانیان این دوره، فردی به نام «محمود» بود که در مشهد سنگسار شد. همچنین در اصفهان و برخی دیگر از شهرها نیز مواردی گزارش شده است، هرچند که جزئیات و اسامی تمامی قربانیان به صورت عمومی منتشر نشده اند.
• دهه ۱۳۹۰ و پس از آن: با وجود بخشنامه ها و فشارهای بین المللی، همچنان احکام سنگسار در این دوره نیز صادر شده است، اما تعداد موارد اجرایی به طور چشمگیری کاهش یافته و بسیاری از این احکام تحت فشار فعالان و افکار عمومی به مجازات های دیگری نظیر اعدام تغییر یافته اند یا به حالت تعلیق درآمده اند. با این حال، تا سال های اخیر نیز مواردی از صدور حکم سنگسار گزارش شده که تحت پیگیری فعالان قرار گرفته است.

۳.۳. پرونده های معوق و در انتظار اجرا

همواره تعدادی از افراد در زندان های ایران با حکم سنگسار در انتظار اجرا به سر می برند. این افراد که اغلب مورد حمایت وکلای حقوق بشر و فعالان مدنی قرار می گیرند، با خطر جدی اجرای حکم مواجه هستند. فشار افکار عمومی و کارزارهای بین المللی نقش مهمی در توقف یا تغییر این احکام ایفا می کند. به عنوان مثال، پرونده های سکینه محمدی آشتیانی و محمدعلی افخمی از جمله مواردی بودند که حکم سنگسار برای آن ها صادر شده بود اما با تلاش های گسترده بین المللی و داخلی، در نهایت این احکام به اعدام تغییر یافت یا متوقف شد. این موارد نشان می دهد که اگرچه اجرای سنگسار کمتر شده، اما این مجازات همچنان به طور بالقوه در قوانین ایران وجود دارد و تهدیدی برای افراد به شمار می رود.

۴. نحوه اجرای حکم سنگسار در عمل

اجرای حکم سنگسار (رجم) یک فرایند شرعی و قضایی است که جزئیات خاص خود را دارد. این جزئیات در متون فقهی و همچنین در رویه قضایی ایران تبیین شده اند، اگرچه در عمل تفاوت هایی در نحوه اجرا ممکن است رخ دهد، همانند آنچه در پرونده جعفر کیانی مشاهده شد.

۴.۱. مراحل پیش از اجرا

پیش از اجرای حکم سنگسار، فرد محکوم مراحل شرعی خاصی را پشت سر می گذارد که معمولاً شامل موارد زیر است:

• غسل میت: برخی متون فقهی توصیه می کنند که فرد محکوم به رجم، همانند فرد مرده، غسل میت داده شود. این غسل به منظور تطهیر بدن است.
• حنوط: پس از غسل، بدن محکوم با موادی معطر (همچون کافور) حنوط می شود.
• کفن: محکوم در نهایت کفن می شود. این مراحل نمادین، فرد را آماده مرگ و ورود به عالم آخرت می سازد.

۴.۲. جزئیات قرارگیری در گودال

یکی از مهمترین جزئیات اجرای حکم رجم، نحوه قرارگیری محکوم در گودال است. عمق گودال برای زنان و مردان متفاوت است:

• برای مردان: مرد محکوم را تا کمر در گودال قرار می دهند و گودال با خاک پر می شود.
• برای زنان: زن محکوم را تا سینه در گودال قرار می دهند و اطراف او را با خاک می پوشانند.

این تفاوت در عمق گودال، در فقه اسلامی بر پایه حفظ حجاب و کرامت زن توجیه می شود، اما در عمل می تواند در توانایی فرد برای فرار از گودال نیز تأثیرگذار باشد.

۴.۳. مشخصات سنگ ها و نحوه پرتاب

اندازه سنگ هایی که برای رجم استفاده می شود نیز در متون فقهی دارای مشخصات خاصی است. این سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشند که محکوم با یک یا دو ضربه کشته شود (که هدف از رجم، «زجرکش کردن» تدریجی است)، و نه آنقدر کوچک که به آنها «سنگ» اطلاق نشود (مانند ریگ). اندازه متوسط سنگ ها مد نظر است که معمولاً به اندازه یک مشت باشد. ترتیب سنگ پرانان نیز مهم است:

• اگر جرم با اقرار متهم یا علم قاضی ثابت شده باشد، ابتدا قاضی صادرکننده حکم، سپس دیگر قضات حاضر، و در نهایت مردم عادی سنگ پرتاب می کنند.
• اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود، سپس قاضی و در نهایت مردم سنگ می اندازند. این ترتیب برای اطمینان از شهادت صحیح شهود است، زیرا اگر شهود دروغ گفته باشند، خود باید در اجرای حکم شرکت کنند.

۴.۴. شرایط فرار از گودال

یکی از جنبه های خاص حکم سنگسار، این است که اگر فرد محکوم در حین اجرای حکم موفق به فرار از گودال شود، وضعیت او بسته به نحوه اثبات جرم متفاوت خواهد بود:

• اگر جرم با اقرار متهم یا علم قاضی ثابت شده باشد، در صورت فرار از گودال، حکم ساقط شده و دیگر او را به گودال بازنمی گردانند. این مسئله نشان دهنده فرصت توبه و بازگشت برای محکوم است.
• اما اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، در صورت فرار محکوم، او را به گودال بازمی گردانند و اجرای حکم ادامه می یابد. این تفاوت در رویه، به اهمیت و جایگاه شهادت شهود در اثبات جرم برمی گردد.

۵. واکنش ها و تلاش ها برای توقف سنگسار

مجازات سنگسار در ایران، همواره با واکنش های تند و گسترده ای در سطح ملی و بین المللی مواجه بوده است. این واکنش ها از سوی نهادهای حقوق بشری، فعالان مدنی، حقوقدانان، و حتی برخی مراجع تقلید ابراز شده و به تلاش های مستمری برای توقف و حذف این مجازات منجر شده است.

۵.۱. نهادهای حقوق بشری بین المللی

سازمان های بین المللی حقوق بشری نظیر عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله منتقدان سرسخت مجازات سنگسار در ایران بوده اند. این نهادها بارها با صدور بیانیه ها، گزارش ها و کارزارهای جهانی، اجرای این حکم را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار موازین حقوق بشر، به ویژه ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (منع شکنجه و مجازات های بی رحمانه و غیرانسانی) دانسته اند. آن ها از جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که فوراً به اجرای این مجازات پایان داده و آن را به طور کامل از قوانین خود حذف کند. شدت اعتراضات بین المللی به حدی بوده که در موارد خاصی، مانند پرونده سکینه محمدی آشتیانی، منجر به تعلیق یا تغییر حکم سنگسار شده است.

۵.۲. فعالان مدنی و جنبش زنان در ایران

در داخل ایران نیز، فعالان مدنی، حقوقدانان و به ویژه فعالان جنبش زنان، تلاش های خستگی ناپذیری برای توقف سنگسار انجام داده اند. کارزار «قانون بی سنگسار» که با حمایت جمعی از فعالان زن و حقوق بشر در ایران و خارج از کشور آغاز شد، یکی از برجسته ترین نمونه های این تلاش هاست. این کارزار با هدف آگاهی بخشی عمومی، جمع آوری امضا و اعمال فشار بر مقامات قضایی و قانون گذاران برای حذف حکم سنگسار از قوانین کشور، فعالیت می کند. نقش وکلا و رسانه های مستقل داخلی و خارجی در اطلاع رسانی در مورد پرونده های سنگسار و افشای جزئیات اجرای احکام، از جمله ابزارهای اصلی این فعالان برای اعمال فشار و جلوگیری از اجرای این مجازات بوده است.

۵.۳. دیدگاه مراجع تقلید و روحانیون

گرچه مجازات رجم ریشه در فقه اسلامی دارد، اما در میان مراجع تقلید و روحانیون شیعه نیز دیدگاه های متفاوتی در مورد نحوه و امکان اجرای آن وجود دارد. برخی از مراجع برجسته، نظیر آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله یوسف صانعی، صراحتاً با اجرای این حکم مخالفت کرده اند. آیت الله منتظری رجم را در شرایط کنونی جامعه اسلامی «غیرمعقول» و «ضداسلامی» می دانست. آیت الله صانعی نیز با استناد به مبانی فقهی، معتقد به امکان جایگزینی این حکم با مجازات های دیگر (مانند اعدام یا حبس) در صورت عدم تحقق شرایط خاص یا در جهت حفظ آبروی اسلام بود. این دیدگاه ها نشان دهنده آن است که حتی در درون ساختار فقهی نیز، انعطاف پذیری و امکان بازتفسیر احکام وجود دارد.

۵.۴. پاسخ های مسئولان ایرانی

پاسخ های مسئولان ایرانی به انتقادات داخلی و بین المللی در مورد سنگسار، اغلب دوگانه بوده است. از یک سو، در مواردی به دلیل فشارها، شاهد بخشنامه های توقف اجرای حکم بوده ایم و حتی برخی مسئولان، مانند محمدجواد لاریجانی، اجرای آن را ناشی از اشتباه قاضی دانسته اند. لاریجانی در دفاع از نظام قضایی، با رد اتهام سیاه نمایی رسانه ها، تأکید کرد که اصل فقه شیعه و فقه اهل بیت، فقه خجالت نیست و این احکام بر مبنای مبانی فقهی استوارند.

از سوی دیگر، در برخی موارد تلاش هایی برای جایگزینی اعدام به جای سنگسار صورت گرفته است. این جایگزینی اغلب به دلیل ملاحظات افکار عمومی و فشارهای بین المللی است، چرا که اعدام در مقایسه با سنگسار، از نظر شکل اجرا، واکنش های کمتری را در سطح جهانی برمی انگیزد، اگرچه هر دو مجازات های سلب حیات محسوب می شوند. این رویکرد، نشان دهنده تلاشی برای مدیریت بحران و کاهش انتقادات، بدون حذف کامل مبنای فقهی مجازات است.

نتیجه گیری

سنگسار به عنوان یک مجازات حدی، ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد و پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران مجدداً به اجرا درآمد. با این حال، اجرای این حکم همواره با بحث ها، انتقادات شدید داخلی و بین المللی و تلاش های مستمر برای توقف آن همراه بوده است. گرچه آمار رسمی و شفافی از تعداد دقیق قربانیان سنگسار در ایران وجود ندارد، اما گزارش های نهادهای حقوق بشری و رسانه ها به ده ها مورد از اجرای این حکم اشاره دارند. پرونده های مستند و شناخته شده ای نظیر جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی، نمادی از این مجازات بحث برانگیز و پیامدهای انسانی آن هستند.

سیر تاریخی اجرای سنگسار در ایران، شامل دوره های توقف و از سرگیری بوده که نشان دهنده تأثیرگذاری فشارهای بین المللی و فعالیت های مدنی است. تغییرات در قانون مجازات اسلامی، گرچه عبارت صریح رجم را از برخی متون حذف کرده، اما با ارجاع به مجازات شرعی، همچنان امکان صدور و اجرای آن را در قوانین حفظ کرده است. با وجود کاهش چشمگیر موارد اجرایی در سال های اخیر و تلاش برای جایگزینی اعدام در برخی پرونده ها، فشارها و تلاش ها برای حذف کامل این مجازات از قوانین کیفری ایران همچنان ادامه دارد. تداوم آگاهی بخشی، مستندسازی و شفافیت در این زمینه، گامی اساسی در جهت حذف کامل این مجازات و حرکت به سوی یک نظام حقوقی مبتنی بر اصول کرامت انسانی است.

سوالات متداول

سنگسار (رجم) دقیقاً چیست؟

سنگسار یا رجم، یکی از مجازات های حدی در فقه اسلامی است که در آن فرد محکوم، به دلیل ارتکاب جرایم خاص (مانند زنای محصنه یا لواط در شرایط احصان)، با پرتاب سنگ تا حد مرگ مجازات می شود.

چند نفر در ایران سنگسار شده اند (تخمین و آمار موجود)؟

آمار رسمی و شفافی از سوی مراجع قضایی ایران ارائه نشده است. اما بر اساس گزارش روزنامه فیگارو و سایر نهادهای حقوق بشری، تخمین زده می شود که از آغاز جمهوری اسلامی، ده ها تا حدود ۱۵۰ مورد حکم سنگسار در ایران اجرا شده باشد.

آیا حکم سنگسار در ایران لغو شده یا ممنوع است؟

حکم سنگسار به طور صریح و کامل از قوانین کیفری ایران لغو یا ممنوع نشده است. اگرچه در سال های اخیر بخشنامه هایی برای توقف اجرای آن صادر شده و در بازنگری قانون مجازات اسلامی، عبارت صریح «رجم» حذف شده و به «مجازات شرعی» ارجاع داده شده است، اما این حکم همچنان در قوانین وجود دارد و می تواند صادر و اجرا شود.

تفاوت اجرای سنگسار برای زن و مرد چیست؟

تفاوت اصلی در نحوه قرارگیری در گودال است: مرد محکوم تا کمر در گودال قرار داده می شود، در حالی که زن محکوم تا سینه در گودال قرار می گیرد. این تفاوت در فقه بر پایه حفظ حجاب و کرامت زن توجیه می شود.

چه جرمی مستوجب سنگسار است؟

جرم اصلی مستوجب سنگسار، «زنای محصنه» است. یعنی برقراری رابطه جنسی نامشروع توسط زن یا مردی که متأهل بوده و همسر دائمی در دسترس دارد و شرایط احصان برای او فراهم است. در مواردی نیز لواط در صورت احصان می تواند مستوجب این مجازات باشد.

چرا اثبات جرم سنگسار اینقدر سخت است؟

اثبات جرم مستوجب سنگسار بسیار دشوار است زیرا شرایط سختگیرانه ای دارد: چهار بار اقرار صریح متهم یا شهادت چهار مرد عادل (یا سه مرد و دو زن) که عمل زنا را به طور مستقیم مشاهده کرده باشند. این شرایط عملاً اثبات از طریق شهادت را بسیار نادر می سازد و برخی معتقدند هدف از آن، جلوگیری از اجرای گسترده این حکم بوده است.

آیا ممکن است فردی که حکم سنگسار برایش صادر شده، نجات پیدا کند؟

بله، ممکن است. در صورت فرار فرد محکوم از گودال حین اجرای حکم، اگر جرم او با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، حکم ساقط می شود و دیگر او را بازنمی گردانند. همچنین، توبه متهم، درخواست عفو و اعمال فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری نیز می تواند در توقف یا تغییر حکم نقش داشته باشد، همانند پرونده مکرمه ابراهیمی.