کانون وکلا
- اقتصادی
از چه هراس دارید که در یک کلام نمی گویید؛کانون وکلایی با اوصاف فعلی نمی خواهیم ؟
اگر روزگاری جامعه ی وکالت با هدف حفظ اصول کانون وکلا نگران تصویب قوانین و ابلاغ آیین نامه ای بودند که استقلال و سایر اوصاف ذاتی این نهاد مدنی را نشانه گرفته بود امروزه کار به جایی رسیده که صدور دادنامه و نامه های اداری جایگزین مُر قانون شده، حضرات بر مدار نظرات شخصی اشان برای جامعه ی وکالت نسخه پیچیده و در ادامه ی این روند مغایر با قانون، مدیران نهاد وکالت را تحت فشار قرار می دهند که اگر به فلان دستور و مفاد فلان نامه تن ندهید منتظر عواقب این سرپیچی باشید! و اینگونه برای یک انتخابات داخلی تعیین تکلیف می‌کنند و در جهت ایجاد مانع برای برگزاری اجلاس، دستور به قطع برق می‌دهند و با تماس‌های تلفنی در صدد تحدید اختیارات مدیران برآمده با عبارات تهدیدی پروژه‌ی از پیش طراحی شده را تکمیل می‌کنند!! تکرار چالش‌ها و هجمه‌های تحمیلی بر نهاد وکالت به حدی رسیده که پرداختن به بایسته‌های دادرسی عادلانه و اشاره به اهمیت این مهم به عنوان یکی از نشانه‌های جامعه‌ی توسعه یافته چیزی نخواهد بود جز تکرار مکررات،شاهد این مدعا حجم مطالب پرمحتوایی است که هریک از عزیزان همقطار و اندیشمندان آزاده با محوریت ضرورت اهمیت حیات نهادهای مدنی و سرآمد آن کانون …
- اقتصادی
بیانیه ی مجمع عمومی کانون وکلای فارس ،هشدار به شورای نگهبان و مقامات کشور
در تاریخ ۲۹مرداد۱۴۰۱مجلس شورای اسلامی برخلاف اصول قانون اساسی و اصل تفکیک قوا مصوبه ای را علیه نهاد وکالت تصویب کرده که حاصلش تضییع حقوق ملت و ناقض اصول قانون اساسی است،به موجب مصوبه اخیر، مجلس در اقدامی عجیب که در دنیا و تاریخ حقوق بی سابقه است،نهاد وکالت را زیر مجموعه ی وزارت اقتصاد قرار داده و برخلاف اصول قانون اساسی تمام اختیارات نهاد وکالت را به هیاتی تحت عنوان هیات مقررات زدایی محول می‌کند.وکلای سراسر کشور طی چند روز گذشته به انحاء مختلف ایرادات و مصائب ناشی از چنین مصوبه ای را بیان کرده،تا شورای نگهبان و سایر مقامات و مراجع عالی رتبه ی نظام را متوجه تبعات چنین مصوبه ای که علاوه بر نقض اصول بدیهی نهاد وکالت،ناقض اصل تفکیک قوا و اصول قانون اساسی است،شده بلکه مسئولان ذیربط اقدامی موثر در رد چنین مصوبه ای اتخاذ کنند. از جمله بدعت های ناصواب این مصوبه آنجاست که برخلاف صلاحیت و فلسفه ی وجودی دیوان عدالت اداری که بر تصمیمات و مصوبات خلاف قانون نهادهای زیر مجموعه‌ی دولت نظارت قضایی داشته، مردم می‌توانند تقاضای بطلان مصوبات خلاف قانون را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند، مجلس انقلابی ساختار حقوقی و فلسفه ی تقنینی دیوان عدالت اداری را دگرگون …